بقلم اللواء/علي حسن زكي

إن المخرج الآمن للشعبين الشقيقين – الجارين – في الشمال وفي الجنوب «حل الدولتين» وحق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة الحرية والسيادة والاستقلال على حدود ما قبل 21 مايو 1990م وبناء علاقات الثقة وحسن الجوار وتبادل المنافع وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والإسهام في تأمين مصالح الإقليم والعالم، وسلامة أمن الممرات المائية والملاحة الدولية، ومحاربة الإرهاب وما عدا ذلك – حل الدولتين – سيؤدي حتمًا إلى الخلاف والتوتر والشقاق والإحتراب والتأثير على مصالح الإقليم والعالم ولا ريب في ذلك.
إن وحدة الشراكة والتراضي الطوعية السلمية التي تم إعلانها يوم 21 مايو 1990م بين شعبين ودولتين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية) قد “فشلت” في مرحلتها الانتقالية المُتَّفق والمنصوص عليها في اتفاقية الوحدة حين أدار لها الطرف الشمالي ظهره و”عَمِل” على تعطيلها وحال دون تنفيذ مهامها و “ذَبَحَها” من الوريد إلى الوريد بحرب صيف عام 1994م الإحتلالية الغاشمة على الجنوب الوطن والأرض والثروة والمقدَّرات وبُنى ومقومات الدولة الجنوبية واستبدلها بقوة الحرب والاحتلال بـ(الوحدة أو الموت) والضم والإلحاق والفيد والعبث و«نهب الجمل بما حمل» وبحرب العدوان الثانية عام 2015م «شيَّعوها» وتوارى جثمانها ثرى الحدود الفاصلة بين الدولتين.
إن ما يشهده الجنوب في الواقع النضالي والحراكي الجماهيري والسياسي على الأرض وما يقدِّمُه شعب الجنوب من تضحيات غالية وجسيمة ومعاناة أليمة في حياته ومعيشته منذ صبيحة إعلان تلك الوحدة –الخطيئة – وحدة الخديعة والاستدراج عام 1990م وحتى اليوم هو “ضريبة” تحقيق هدفه العادل والمشروع استعادة دولته كاملة الحرية والسيادة والاستقلال وضمان المستقبل الأفضل لأجياله اللاحقة وحقه في الحياة الحُرَّة الآمنة والمستقرّة والعيش الكريم في وطنه سيدًا على أرضه وثرواته ومالكًا لقراره الوطني غير القابل – هدفه – للمساومة والإلتفاف والإنتقاص وأنصاف الحلول؛ وتحت أية مسمَّيات أو تخريجات كانت..