في الوقت الذي كان فيه معلمي محافظة لحج ينتظرون بفارغ الصبر وصول خبر صرف مرتباتهم الزهيدة لشهر نوفمبر عبر بنك عدن للتمويل الاصغر والذي مر عليها اكثر من 45يوم ،فاذا بهم يتفاجأوا باجراءات تعسفية حيث تم توقيف وحجز مرتبات الالاف من معلمي المحافظة تحت ذرائع وحجج وصفها المعلمين بالواهية والغير قانونية مثل ورود اسم الموظف ثلاثي في كشف المرتبات، مع ان هذه الكشوفات كان المعلمين يستلموا مرتباتهم عبرها منذو مايزيد عن 25عام.. وقالوا ان البنك لم يكتفي بطلب صور من البطاقة الشخصية الالكترونية لتاكيد هوية الموظف واثبات اسمه الرباعي والخماسي، بل انه طلب منهم ملف يحوي على صور من البطاقة اليدوية القديمة التي تم توقيف التعامل بها منذو فترة طويلة والبعض لم يعد يحتفظ بنسخة منها ووصفوا هذه الاجراءات بالتعسفية والتعجيزية والغير قانونية، إضافة الى ذلك فقد ألزم البنك جميع الموظفين بفتح حسابات شخصية لدى البنك رغم عدم توفر فروع خاصة بالبنك لدى معظم مديريات المحافظة وعدم توفير نظام الصراف الالي في المديريات الذي يتيح للموظف سحب الرصيد من حسابه الشخصي، وهذا إجراء وصفه المعلمين بالمخالف للقانون ولقرار وزير المالية المنظم لاجراءات نقل المرتبات الى البنوك في فقرته الاخيرة والذي نص صراحة على عدم إجبار الموظف فتح حساب لدى البنك وجعله أمر (إختياري)
وطالبوا وزير التربية ووزير المالية بالتدخل للافراج عن مرتباتهم والاكتفاء بالكشوفات الواردة من وزارة الخدمة المدنية والتي كان يستلم من خلالها المعلمين مرتباتهم منذو مايزيد عن 25عام بكل سلالسة ودون اي عوائق . كما خاطب التربويون في محافظة لحج رئيس النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بان يكون لهم موقف صريح وواضح في الدفاع عن حقوق موظفيهم الذين منحوهم ثقتهم في قيادة النقابة للدفاع عن حقوقهم وعدم التهاون فيها. كما هددوا بالعودة الى الخطوات التصعيدية ومنها الاضراب الشامل وإغلاق المدارس اذا أستمر البنك ووزارة المالية في مثل هذه الاجراءات التعسفية واختلاق الحجج في تأخير صرف مرتباتهم وطالبوا وزير التربية في التحرك لدى وزارة المالية وبنك عدن للتمويل الاصغر لاعادة إنتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر دون اي تسويف او مماطلة من شأنها الاخلال بالعملية التعليمية التي تشهد ارتباكات وإضرابات منذو بدء العام الدراسي الحالي2023/2024م.