كشفت دعوى قضائية أقامتها مؤسسة تجارية ضد قيادي في حزب التجمّع اليمني للإصلاح الفرع اليمني من جماعة الإخوان المسلمين، عن عمليات ابتزاز يتعرّض لها أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال في المحافظة الواقعة شرقي العاصمة اليمنية صنعاء والتي يهيمن الحزب على سلطاتها المحلية ويتخّذ منها معقلا رئيسيا له.

وجرّت الدعوى التي أقامتها المؤسسة العاملة في مجال الطباعة تحت مسمى “مؤسسة الجيل الجديد” بهدف تحصيل ديون مترتبة على القيادي في الحزب، متاعب إضافية عليها عندما استخدم القيادي الإخواني نفوذه لوقف أنشطتها في مأرب، ما تسبب لها في خسائر مالية كبيرة وانعكس على الأوضاع الاجتماعية للعاملين فيها.

واستدعت القضية تدخّل الهيئات الحقوقية التي دعت السلطات في مأرب إلى وقف التعسف الذي تمارسه عناصر حزب الإصلاح ضد المؤسسة المذكورة.

وتعرف مأرب الغنية بالنفط حالة استثنائية من الاستقرار بفعل استماتة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في منع سقوطها بأيدي الحوثيين، ما جعلها قبلة لأنشطة الكثير من رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع، خصوصا وأن وقوعها إلى جوار محافظة حضرموت المستقرّة بدورها ساهم في تنشيط حركتها التجارية وأثرى دورتها الاقتصادية.

لكنّ استفراد الحزب الإخواني بإدارة شؤون المحافظة قاده إلى نوع من التغوّل تعكسه شكاوى العديد من التجار وأصحاب رؤوس الأموال من تصرفات الموظفين المحليين والقوات الأمنية فضلا عن أعضاء في الحزب، والهادفة إلى فرض ضغوط وتضييقات عليهم لتحصيل ضرائب وإتاوات غير قانونية منهم.

وقالت صحيفة عدن الغد المحلية نقلا عن مصادر في مأرب إنّ مؤسسة الجيل الجديد تعرضت لممارسات تعسفية أضرت بنشاطها التجاري في المحافظة المذكورة عقب قيام إدارتها برفع دعوى قضائية تطالب فيها قياديا إصلاحيا يملك مؤسسة إعلامية بدفع مبالغ مالية مترتبة عليه تصل إلى ما يقارب مئة ألف دولار.

وبدلا من قيام القيادي بسداد ما عليه من دين لجأ إلى استخدام نفوذه وقام بإغلاق مقر مؤسسة الجيل الجديد لفترة تجاوزت الخمسين يوما مطالبا المؤسسة بشطب كافة ديونه.

وناشدت هيئات حقوقية وإعلامية الجهات المعنية التدخل لوقف الظلم المسلط على المؤسسة المشغلة لعدد كبير من أرباب الأسر.

وقالت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات إنها تابعت مؤخرا واقعة الإغلاق القسري لمقر مؤسسة الجيل الجديد بسبب قيام إدارة المؤسسة بمطالبة قيادي إصلاحي بدفع ما عليه من ديون للمؤسسة.

ودعت المنظمة محافظ محافظة مأرب وعضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة إلى وقف هذا التعسف بحق المؤسسة، مؤكدة أن عملية الإغلاق غير مبررة وتتنافى مع كل قيم العدالة والمساواة واحترام ملكيات الغير.

كما أشارت المنظمة إلى أن عمليات الاستقواء بالسلطات ردا على مطالبات قانونية بسداد ديون تعكس صورة مسيئة عن حال العدالة في محافظة مأرب.