في 28 نوفمبر، وقف همفري تريفليان، اخر مندوب سامي بريطاني بعدن ، على سُلّم الطائرة التي ستقِلّه إلى إنجلترا، بينما أخذت أوركسترا حاملة الطائرات “إيجل”، تعزف لحن “أنّ الأمور تسير ليس كما في السابق”، وهو لحن غير تقليدي، ولكنّه ملائم تمامًا بالنسبة لهذه اللحظة، حيث وان الأمور سارت بالاتجاه الذي تنطلق منه نيران ثورة الرابع عشر من أكتوبر ، واصلت قوات جيش الامبراطورية الاستعمارية التي لا تغيب عنها الشمس إلى اضيق حيز من وجودها الذي دام 129 عاما، وتحديدا الى قواعد الرحيل وسلالم العودة بسلام.

في الساعة الـ15 بالتوقيت المحلي للعاصمة عدن ، من يوم 29 نوفمبر، دخل المقدم داي مورغان الذي شاء حظه أن يكون آخِر عسكريّ بريطانيّ في الجنوب الصعود على متن آخِر طائرة بريطانية في خورمكسر، ومنذ هذه اللحظة وحتى منتصف الليل كان الوجود البريطاني في الجنوب ، في سفينة حربية اسمها “البيون” كانت لا تزال موجودة في المياه الاقليمية للجنوب ، وبعد منتصف الليل ارتفع في العاصمة عدن وعلى السارية التي كان فيها العلم البريطاني علم الاستقلال ، علم دولة الجنوب.

وفي نفس هذا اليوم، عاد وفد الجبهة القومية لتحرير الجنوب بقيادة قحطان محمد الشعبي إلى العاصمة عدن على طائرة مستأجَرة خصيصًا؛ بعد أن خاض معركة دبلوماسية في مفاوضات جنيف محققا نجاحات لا تقل أهمية عن النجاحات العسكرية التي مثلت محور الأساس في تحقيق الاستقلال.

التجربة السياسية والتفاوضية الناجحة لثورة أكتوبر

قبل ان تخوض الجبهة القومية أي مفاوضات سياسية مع السلطات البريطانية ، ضمنت ومن خلال الكفاح المسلح ، إضافة الى العمل الجماهيري المنظم، تحقيق انتصارات ، أضعفت سلطات الاحتلال وأفقدتها أدواتها ووسائلها ، الانتصار الأول سيطرة ثوار أكتوبر وفي سياق منظم على معظم مدن ومناطق الجنوب منها العاصمة عدن، فيما كان الانتصار الثاني إثبات الحضور القوي والغلبة مقارنة بقوى وطنية نضاليا كانت تقدم نفسها كمنافس وتمتلك قنوات تواصل خارجية ، والانتصار الثالث كسبها الجيش الاتحادي الذي اعتقدت السلطات البريطانية انه سيقف حجر عثرة دون تحقيق كامل أهداف ثورة أكتوبر وتحديدا الاستقلال الكامل.

بعد أن حققت الجبهة القومية لتحرير الجنوب هذه الانتصارات الثلاثة ، كنتاج لكفاح ونضال أربع سنوات وفي كافة الميادين العسكرية والجماهيرة والتنظيمية والسياسية والتأطير والاستقطاب ، رأت أنها لن تكتفي باعتراف إنجلترا بها ممثلا شرعياً لشعب الجنوب ، طالما وان هدفها هو طرد الاحتلال البريطاني وتحقيق الاستقلال للجنوب ، وأصبحت كل القوى المنخرطة في الثورة ، تمتلك كل شروط وعوامل إحراز ذلك الهدف ، فأقرت تحت وقع الكفاح المسلح الذي وصل الى عمق العاصمة عدن وأحاط الوجود البريطاني من كل الاتجاهات ، أن تبدأ مفاوضات مع الإنجليز في الرحيل العاجل وحول تسليم السلطة.

وفي إنتظار رد السلطة المركزية البريطانية لندن ، أعلنت الجبهة القومية ومن باب إظهار حسن النوايا في وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام ، اعتبارًا من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد انقضاء هذه المدة دون الحصول على جواب، استأنفت الجبهة القومية بقوة جديدة العمليات العسكرية في عدن ، وكانت الحصيلة ، مقتل 44 جنديا بريطانيًّا، وجرح 337، و34 شخصًا على التوالي، كما استشهد من الثوار 119 فدائيا وجرح 123 من السكان المحليين، وفي 13 نوفمبر، أعلنت الحكومة البريطانية عن موافقتها على بدء المفاوضات مع الجبهة القومية، وفي اليوم التالي أعلنت أنّ القوات البريطانية ستغادر عدن، في 30 نوفمبر، بل في 29 نوفمبر.

لم يكن لدى الإنجليز وحتى ذلك الوقت إتصال مباشر مع قيادة الجبهة القومية، وأجروا معهم مفاوضات من خلال كبار ضبّاط الجيش الاتحادي ، إستئناف الثوار ضرباتهم ، أجبرت بريطانيا على تعجيل المفاوضات ، لتظفر على الاقل برحيل آمن لما تبقى من جيشها ، ويُستفاد من أقوال تريفليان أنّ الإنجليز كانوا يسعون لبَدء مفاوضات بأسرع ما يمكن؛ لذا فقد اقترحوا بأن تبدأ في 16 نوفمبر، ووافق الجيش على هذا الاقتراح، ولكن قادة الجبهة القومية رفضوه على اعتبار أنّهم لن يتمكنوا من القدوم إلى جنيف قبل 20 نوفمبر، وفي النهاية قبلت شروط الجبهة القومية.

تحديات ومصاعب المفاوضات

في الجبهة التفاوضية وجدت مصاعب أمام الجبهة القومية غير أن جبهتها الداخلية العسكرية والتنظيمية كانت ضمان تحقيق كل ما تريده في السياق التفاوضي ، في بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالجنوب التي لم تتمكن من تفهم الوضع على حقيقته، وكانت تسترشد بالقرارات العامة للأمم المتحدة، حيث اقترحت -كما في السابق- أن يجري في الجنوب العربي تشكيل حكومة عريضة، بمشاركة التنظيمين الوطنيين كليهما الجبهة القومية وجبهة التحرير.

وإزاء ذلك فقد اتخذت قيادة الجبهة القومية عدة خطوات دبلوماسية، هدفها كشف وضع الأمور الحقيقية في الجنوب للأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، كما قامت الجبهة القومية بنشاط سياسي لتوضيح الوضع في المنطقة أمام الرأي العربي.

لكن الجبهة القومية إضافة الى تنظيمها الجديد حضورها العريض والواسع في اوساط الجماهير واستمرار نجاحاتها العسكرية ، قد اضطلعت ببعض وظائف السلطة المركزية ؛ ففي 10 نوفمبر، بدأت بإصدار الجريدة الرسمية باسم الجبهة القومية، ضمّنتها عدة قرارات من القيادة العامة للجبهة القومية، تؤكِّد من خلالها تولّيها السلطة فعلًا قبل أن تتسلَّمها رسميًّا من بريطانيا، وفي العدد الأول منها نُشر عددٌ من القوانين التي طلبت الجبهةُ القومية من جميع السكان التقيدَ بها؛ فمن ذلك: طلب من أهالي عدن الذين كان في حوزتهم سلاح بإذنٍ من السلطات الاستعمارية، تسليمَه إلى مقرّ قيادة الجبهة القومية في الشيخ عثمان، كما جرى إصدارُ عددٍ من القرارات الأخرى، بما فيها قرارات ذات طابع اقتصادي.

بمعنى اوضح ان الجبهة القومية خاضت وقادت ثورة الرابع عشر من أكتوبر، بمساندة شعبية واسعة، وايضا بمشاركة عدد من فصائل التحرير الوطني، وتعد ثورة أكتوبر كثورة متكاملة وشاملة، ولم تبق الجبهة القومية شئ للحظ والصدفة ، وفي جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية الجماهيرية، وركزت على تعزيز قدرتها على حماية وصون لحظة الاستقلال ومكتسباته.

في تلك الاثناء علّقت صحيفة معبرة عن اتجاهات الجبهة القومية، على تقرير البعثة الخاصة للامم المتحدة – بأن الجبهة القومية هي الممثِّلة الوحيدة لشعب الجنوب، وأنّها أخبرت السكرتير العام بمجرى الأحداث ، و أفادت الصحيفة أنّ الجبهة القومية سترسل وفدًا إلى الأمم المتحدة؛ ليعلن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والتعهدات الدولية، وشرح ما غمض من أحداث، وبهذا استبعدت الجبهة القومية نهائيًّا دورَ البعثة الخاصة للأمم المتحدة، وفضّلت الدخولَ مباشرةً في مفاوضات مع بريطانيا بعد أن استتبّ لها الأمر وضمنت ان جيش التحرير قد أمسك بزمام الامور وضمن بإنتصاراته قبول بريطانيا بكل شروط ممثلي الثورة من الجبهة القومية ؛ اما قرارات الأمم المتحدة، فهي قرارات تعبر عن روح وأسلوب المنظمة الدولية التي تصدر قراراتها بشكل يرضي مختلف الاتجاهات، وتأتي بحلول وسطية ترفضها الثورة، بالإضافة إلى أنّ الأحداث كانت قد تجاوزت هذه المرحلة.

صون مكتسبات الثورة وتأمين لحظة الاستقلال

مارست الجبهة القومية السلطة الفعلية بوصفها السلطة الشعبية المنبثقة عن إرادة الجماهير، والممثلة الحقيقية لها، وطالبت القيادات العسكرية والشعبية باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ قراراتها المبيّنة بالجريدة الرسمية، وحذّرت من نتائج الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات، وهذا يعني أنّ الجريدة الرسمية قد عكست واقع الجنوب حينها ، حيث إن بريطانيا لم يكن لها وجود إلا في حي كريتر، وخورمكسر، والتواهي، وهي مناطق محدودة من عدن احتفظت بها لتأمين انسحابها الأخير.

فقد أعلنت الجبهة مسؤوليتها الكاملة عن أمن وسلامة المناطق المحررة، وبقية المناطق التي ستتحرر بعد طرد آخر جندي بريطاني ، وتعهدها بمسؤوليتها عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين، والممتلكات العامة، وتحذيرها من الإضرار بهذه الممتلكات، وضمانها لسلامة وأمن الأشخاص، والممتلكات الأجنبية والتحذير من الإضرار بها.

وعبرت قرارات الجبهة القومية عن سيطرتها الكاملة وان قدومها الى طاولة المفاوضات مع بريطانيا معزز بقوة جبهتها الداخلية

وفي 11/ 11/ 1967، بعد أن أكدت الجبهة القومية سيطرتها، قام – رئيس المكتب السياسي للجبهة القومية سيف الضالعي، بإبلاغ وزير خارجية بريطانيا عن طريق المندوب السامي البريطاني-أن الجبهة تعبر عن الإرادة الشعبية، وأنها تتولى السلطة فعلا، وقد قامت بتشكيل وفد عهدت إليه بمهمة التفاوض مع بريطانيا، وطلب الضالعي من براون قيام المفاوضات في 20/ 11/ 1967، وقد وافقت بريطانيا، وتم اختيار جنيف مكانا للتفاوض، حيث يقوم اللورد شاكلتون برئاسة الوفد البريطاني.

حدد قائد ثورة الرابع عشر من أكتوبر قحطان محمد الشعبي- ، ورئيس الوفد المفاوض، في مؤتمر صحفي، موقف المتفاوض الجنوبي، بأنّه يهدف إلى:

– تحقيق الاستقلال الفوري، وانتقال السيادة إلى الحكومة الجنوبية الوطنية، والتأكيد على وحدة أراضي الجنوب، بما في ذلك كل الجزر.

– رفض الاتفاقيات العسكرية بما في ذلك الدفاعية، على أن تقوم بريطانيا بتسليم ممتلكات الجيش البريطاني في الجنوب إلى حكومة الثورة.

– رفض الأحلاف السياسية، ورفض الانضمام إلى الكومنولث، ومقاومة أية قيود سياسية، وطلب إنهاء كل معاهدات واتفاقيات بريطانيا السابقة مع السلاطين والاتحاد.

– رفض القيود الاقتصادية والمالية، ومع ذلك تقبل الجبهة القومية الارتباطَ بمنطقة الإسترليني لفترة محدودة قابلة للتجديد أو الإلغاء، وستقوم بطلب معونات مالية غير مشروطة.

لم يكن هناك خلاف كبير حول النقاط التي حدّدها رئيس الوفد الجنوبي، فيما عدا نقطة المعونة المالية؛ إذ كان في تصوّر الجبهة القومية أن تحصل على معونة مالية تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، وهي المعونة التي سبق أن وعدت بها بريطانيا حكومة الاتحاد، وأنّ بريطانيا عند انسحابها ستترك خزينة البلاد خاوية، وأنّ وفد الجبهة القومية سيطلب هذه المعونة، وربما أكثر منها، وذلك لمواجهة متطلبات البلاد في الفترة التي تلي الاستقلال مباشرة، ولا سيما أنّ بريطانيا التي التزمت بدفع هذه المعونة، ستغادر البلاد، والسنة المالية شبه منتهية.

السيطرة على الارض ضمان السيطرة على طاولة المفاوضات

بعد أن تيقن للسلطات البريطانية ان كل ما بنتهه ينهار تحت ضربات ثوار ثورة أكتوبر ، حتى الجيش الاتحادي أصبح قادته لا يتوانون عن كشف ميولهم الى الثورة والجبهة القومية، لا سيما في تسلمها السلطة ، تعثرت كل محاولات المندوب السامي من تجديد مخططات إعاقة الاستقلال ، كان كل ما يهم بريطانيا أن تنسحب بقواتها ومعداتها من الجنوب بأقل خسائر ممكنة، وأن تترك -حسب ما تعلنه وليس ما تسره في نفسها – إن أمكن حكومة مستقرة، حتى لا تُتّهم أمام العالم بأنها قد خلفت الفوضى وراءها.

كانت تعرف جوانب الحالة الداخلية للجنوب، وعلى طبيعة القوى المحركة للعمل الوطني الثوري ، وعلى حقيقة انتماء الجنود والضبّاط بالقوات المسلحة والبوليس التي أنشأتها على مراحل عدة وبتشكيلات مدربة ومتخصصة بتسليح جيد مقارنة بسلاح الثوار – تدرك أن كل أبناء الجنوب باتوا في صفوف الثورة وميادينها العسكرية ، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن الجبهة القومية هي التنظيم السياسي الذي تغلغل في كل الجنوب، وله قواعد وقيادات نشطة، ويحظى بتعاطف معظم القوات المسلحة والبوليس، بالإضافة إلى وعيها بتوازنات المنطقة ، ، ورغبة في إتمام انسحابها بصورة آمنة بالشكل الذي تراه مناسبا لتحقيق ما راهنت عليه ، وهو سرعة فشل وانهيار الدولة الجنوبية الوليدة – في حال انفراد الجبهة القومية بالسلطة- استقرّ رأيها على أن تتفاوض مع الجبهة القومية، وأن تسلّمها السلطة، وتسرع بالرحيل من الجنوب.

بدء المفاوضات .. كيف حاولت صنعاء شق الجبهة الداخلية

بدأت المفاوضات في جنيف بين وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة البريطانية في 21 نوفمبر 1967 من أجل نيل الاستقلال وخروج القوات البريطانية من الجنوب، وكانت كل قوى الوطنية الجنوبية قد تشاركت النضال لهدف واحد وبوسائل متعددة.

وفي هذه الأثناء، ونقصد بدء المفاوضات مع بريطانيا ، حاولت أطراف خارجية وعلى رأسها نظام صنعاء، حيث توجهت حكومة الجمهورية العربية اليمنية باقتراح إلى الجبهة القومية وجبهة التحرير، بِبَدء مفاوضات في تعز ، مطالبةً في الوقت نفسه، بوقف مفاوضات جنيف، وتشكيل وفدٍ مشترك من الجبهة القومية وجبهة التحرير، وفي الوقت أججت الصراع المسلح الذي نشب بين الجبهة القومية والتحرير من خلال استخدام ما عرف بجيش الحوبان المؤلف من جنوبيين وشماليين إلى ساحة المواجهة البينية ، وإذا نظرنا إلى موقف ومخططات قوى صنعاء إزاء النجاحات التي يحققها المجلس الانتقالي على الصعيد الخارجي الإقليمي والدولي ، وفي تمسكه بهدف الاستقلال للجنوب بكونه الممثل الشرعي لشعب الجنوب وقضيته ، لتأكد لنا أن التاريخ يعيد نفسه.

تقابل شاكلتون، الذي كان يرأس الوفد البريطاني في المفاوضات، مع ممثِّلي شعب الجنوب- الجبهة القومية – في جنيف في 22 نوفمبر، وكان يرأس وفد الجبهة القومية قحطان الشعبي، واستمرّت المفاوضات حتى 27 نوفمبر، وقد تركت جدية قادة الجبهة القومية انطباعًا في نفوس الإنجليز الذين كانوا يتوقّعون رؤية “مقاتلين ثوريين”، وليس سياسيّين؛ فقد كان يجلس أمامهم قادة شبّان ذادوا بكل صلابة عن مصالح بلادهم ووطنهم الجنوب، وأدهشهم أنّ أعضاء وفد الجبهة القومية كانوا على استعداد جيدٍ للمفاوضات، ويحوزون وثائق في جميع المسائل، ويتّخذون موقفًا بنّاءً وعمليًّا لدى مناقشة هذه المسائل، وأشار شاكلتون إلى أنّ قادة الجبهة القومية هم رجال من عيار ثقيل، وكانت المفاوضات تجري في جوّ هادئ نسبيًّا.

كانت إحدى أعقد المسائل مسألة الجزر كمران، وبريم (ميون)، وسقطرى، و كوريا موريا التي كانت الجبهة القومية متمسكه بها كونها جزءًا لا يتجزّأ من الجنوب العربي ، وبعد أن وعد الإنجليز بأخذ رأي سكان الجزر بعين الاعتبار، أجروا استفتاءً هناك، أعلنوا على إثره أنّ أهالي جميع الجزر أيّدوا الانضمام إلى الجنوب العربي ، باستثناء سكان كوريا موريا -الذين لا يتجاوز عددهم 75 نسمة- الذين صوّتوا لصالح الانضمام إلى مسقط، واستندت إليه بريطانيا في تسليم الجزر إلى سلطنة مسقط وعمان، على أساس أنّ الجزر أقرب إلى السلطنة من النواحي السياسية والاقتصادية والتاريخية.
درع الجنوب