بعيداً عن طبيعة حادثة اختطاف السفينة التجارية (Galaxy Leader) في البحر الأحمر، ومن يقف خلفها ونفذها وهدفه، ومن هي الجهة التي تتبعها السفينة، وماذا قالت التصريحات، دعونا ننظر إلى ما بعد هذا الحادثة، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية على وجه الخصوص.
نعيد التذكير أنه ومنذ الانقلاب الحوثي على السلطة وشن حربهم العدوانية العام 2015م، أصبحت جميع خطوط الملاحة الدولية وتحديداً البحرية خطرة وغير آمنة حسب تصنيف دولي واقليمي، وهذا التصنيف كان له آثار سلبية محلياً، فمن ناحية برر للتواجد الدولي للسفن العسكرية في المياة الإقليمية وانتهاك السيادة المحلية على امتداد السواحل اليمنية، بهدف حماية السفن التجارية من اي مخاطر، ومن ناحية أخرى دفع الشركات الدولية لرفع كلفة التأمين على السفن التي تمر هذا الممر الدولي الهام – باب المندب – نظير المخاطر الأمنية على ابحارها.
وقد كان لإجراءات رفع كلفة التأمين على السفن آثار سلبية على الاقتصاد اليمني بشكل عام، وعلى المواطن بشكل خاص، لكون سعر التأمين المرتفع على السفن أدى لارتفاع أسعار السلع واضيف عبئه على المواطنين، وتضاعف الأمر لكون معظم السلع أن لم تكن كلها مستوردة من الخارج. وبناء على ذلك فإن ما حدث من اختطاف للسفينة في البحر الأحمر يضاعف من التهديدات لحركة الملاحة الدولية في باب المندب، ما قد يؤثر سلبياً على الحركة في هذا الخط الملاحي على جميع السفن دون استثناء، وبالتالي إفشال جهود حكومية وإقليمية كانت تبذل جهودها لخفض كلفة التأمين على السفن، ومن ناحية أخرى يوسع ويعمق من حجم التدخل والانتهاك للمياة المحلية تحت مبرر حماية السفن، ولربما يتم رفع كلفة إضافية على رسوم التأمين المرتفعة اصلا، ناهيك عن أي إجراءات رد عسكرية قد تلجأ لها قوى دولية وليس إسرائيل وحدها.