بعد 6 أيام فقط على تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أي في 13 أكتوبر الحالي، وضعت المخابرات الإسرائيلية خطة أو وثيقة من أجل نقل المدنيين في القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى “مخيمات” في شبه جزيرة سيناء المصرية.

واقترحت تلك الوثيقة التي نشرها لأول مرة الموقع الإخباري المحلي Sicha Mekomit، نقل السكان المدنيين من غزة إلى “مدن خيام” في شمال سينا، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني.

كما اقترحت إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.

خطة معقدة ولكن..
وفيما أقر واضعو هذا الاقتراح أن الخطة قد تبدو معقدة للوهلة الأولى لاسيما أن المجتمع الدولي قد يرفضها، لكنهم برروا الأمر بأن “القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقوا”.

إلا أن التقرير الاستخباراتي لم يوضح ما الذي سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها، لكن واضعيه اعتبروا أن هذا البديل الأفضل لأمن إسرائيل.

خطأ فادح
في المقابل، اعتبر يوئيل جوزانسكي، وهو زميل بارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، وعمل سابقا مستشارا في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أن الوثيقة تهدد بتقويض العلاقة مع شريك رئيسي، ألا وهو مصر.

وقال “هذا خطأ فادح، قد يؤدي إلى صدع استراتيجي بين إسرائيل ومصر”، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكانت السلطات الإسرائيلية اعترفت، أمس الاثنين، لأول مرة بأن وزارة المخابرات صاغت مثل هذا الاقتراح.

إلا أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلل من شأن هذا التقرير ووصفه بأنه مجرد ورقة افتراضية.

القاهرة والتهجير القسري
رغم ذلك، عمق هذا المخطط المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية.

كما أحيى لدى الفلسطينيين ذكريات النكبة التي تعرضوا لها، حين اقتلع مئات الآلاف من منازلهم عام 1948.

يذكر أنه منذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، حذرت مصر من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وقد تصاعدت تلك المواقف مع دعوة القوات الإسرائيلية سكان شمال غزة للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك