يضغط صعود الدولار بقوة على الإقتصاد اليمني في ظل عدم وجود أي مصادر دخل للعمله الصعبه داخل البلد وعدم وجود استقرار سياسي واقتصادي .
ومن المؤسف ان تساهم كبار البنوك اليمنيه في هذه الكارثه وتكون السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار والمترتب عليه كارثة انسانيه وغلاء في أسعار السلع والخدمات وتدهور الحياه المعيشيه لشعب بأكمله . وفي ضل عدم وجود الدوله وعدم تفعيل الجانب الرقابي ترتكب هذه البنوك جرائم اقتصاديه نذكر لكم بعض ممارسات تمارسها بنوك بشكل مستمر . _ بنوك كبيره في اليمن تعمل بفساد منظم الأركان داخل اليمن وتعمل على مضاربة العملات الاجنبيه ومتحكمه بسعر الصرف ولديها صرافيين يتبعوها ويعملو خاص لها وهم حلقة الوصل بين السوق السوداء والبنوك ويتحمل كل هذا التضخم المواطن اليمني .
_بنوك في اليمن تعمل على نقل العملات الاجنبيه بين الشمال والجنوب بعدة طرق وأساليب لغرض تحقيق اكبر ربح ويتحمل كل هذا التضخم الناتج المواطن اليمني .
_بنوك في اليمن تعمل على نقل العمله الصعبه والارصدة من اليمن إلى الخارج بعدة طرق و تحت غطاء قانوني والغرض منها هي تهريب العمله الصعبه وفتح استثمارات وشركات ومصانع للاستثمار خارج اليمن وليست خدمه لليمن كما هو معلن مما يتسبب بانهيار الإقتصاد المنهار أساساً.
_بنوك في اليمن لديها تعاملات ماليه مشبوهه تمررها من خلال عده شركات تابعه لها وبعدة أساليب وطرق .
_بنوك في اليمن تعمل على امتصاص العملات الصعبه الوارده كدعم إلى البنك المركزي اليمني وشرائها بأسعار منخفضه جدا إلى حين نفاذ جميع الدعم داخل البنك المركزي وبعدها ترفع سعر الصرف في السوق ويتحمل نتائج هذا التضخم المواطن اليمني .
بنوك تعمل على تمويل المشاريع الصغيرة بفوائد عاليه جدا تصل إلى ٣٦٪ وبضمانات قويه كالذهب أو ضمانه وديعه بنكيه بمعنى أن صاحب المشروع الصغير اصبح يعمل ويدفع ويعاني من أجل دعم هذه البنوك وسداد الفوائد المرتفعه والغير طبيعيه أي أنه هذه البنوك لم تساهم في دعم المشاريع الصغيرة ورفد الاقتصاد الوطني بل أصبحت متطفله وتتغذى من هذه المشاريع .
يجب على الدوله والجهات الرقابية فرض سلطتها على هذه البنوك للحد من معاناة الشعب اليمني .