متابعات/ القمندان نيوز كتب غازي العلوي :

قالت مصادر برلمانية بمجلس النواب اليمني ” المنتهي الصلاحية ”  ان المجلس بصدد عقد جلسة افتراضية خارج البلاد عبر ” الزوم ” يوم الأحد القادم .

وأثبت مجلس النواب اليمني انتهاء صلاحيته وتكريس فشله بقرار عقده لهذا الاجتماع الوهمي المزمع عبر الزوم بعد أن فشل هذا المجلس المنتهي الصلاحية في إدارة السلطة التشريعية للدولة وإقرار القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.

 وأثار إعلان مجلس النواب من المهجر بعقد اجتماعه المزمع الأحد القادم هناك لتقرير مصير الشعب عبر الزوم سخرية ناشطون وصحفيون جنوبيون الذي سخروا من الأساليب والممارسات المتبعة من مجلس النواب ” المنتهي الصلاحية ” ، والذي فشل على مدى العقود الماضية من تقديم صورة حقيقية للمجلس الذي يراهن عليه الشعب لتحقيق تطلعاته وآماله في بناء دولة مدنية حديثة وخالية من الفساد والمفسدين الذين تربعوا هرم السلطة في الحكومات السابقة وحتى اليوم وفي مقدمة هؤلاء اخطبوطات الفساد الجاثمة على هرم وقاعدة هذا المجلس العتيق منتهي الصلاحية .

ووصف الناشطون المجلس بالفشل الذريع والمنتهي الصلاحية،  مشيرين إلى أنه  وبلا خجل يقرر  الاجتماع عبر الزوم بينما قوام المجلس  303 نواب، ومؤكدين أن مجلس النواب بهذا الإجراء الصبياني يعلن عجزه الكامل وفشله الذريع في القيام بواجباته واختصاصاته التي حددها الدستور والقوانين .

وتأتي الدعوة لهذا الاجتماع ” الزومي ” لمجلس النواب اليمني ” المنتهي الصلاحية ” من المهجر  بعد أن دخل البرلمان والحكومة اليمنية الفاسدان مرحلة تصعيد سياسي جديد، هي الأقوى، منذ معاودة هذا البرلمان لنشاطه الهزيل والخارج عن الدستور عام 2019، بعد تغييب له أربع سنوات ، سبقتها سنين طويلة أخرى لم يجتمع هذا البرلمان في المناطق المحررة ولم يقدم شيئاً يذكر لمصلحة الوطن والمواطنين الذين نظموا على تصويتهم لهذا البرلمان العاق ، والذي أعاق أي خطوات ملموسة لسن القوانين والتشريعات لما فيه خدمة المواطنين ومصلحة الوطن سوى أن قوامه ال 303 عضواً لا يفقهون في فنون التشريع وصياغة القوانين إلا التفكير في مخصصاتهم المالية وبالعملة الصعبة فقط .

البركاني ” قالع العداد ” :

ويعرف سلطان البركاني في اليمن والجزيرة العربية والعالم أجمع بـ”قالع العداد” وذلك لأنه كان أول من طرح قضية “عدم مساءلة” الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بعد تنحيه، ويقول اليمنيون انه منذ ذلك الحين لم يعد هناك مساءلة لأحد في اليمن.

إدارة الدولة بمنهج الفوضى :

ولم يعد خافيًا أن البرلمان، والحكومة اليمنية ، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، يمارسون إدارة الدولة بمنهج الفوضى، فلا يُلتفَت إلى القانون والدستور إلا في الاحتياجات البرتوكولية، وأنَّ ما يُثار من ضجيج بشأن انتهاك القانون والدستور، زوابعُ لا تلبثُ أن تزول .

برلمان الفساد والفضائح :

وإذا ما أردنا أن نضع كل هؤلاء ”  البرلمان والحكومة ” ممثلين ب ” سلطان البركاني ومعين عبدالملك ” في ميزاني القانون والدستور، فإنه لا أثر لأي منهم. فالبرلمان الذي يريد محاسبة الحكومة منتهي الصلاحية في نظر القانون والدستور، ولا نِصاب لجلساته أو قراراته. وإذا ما قيل إنَّ شرعية بقائه فرضتها الحرب، فإنه، على الأقل، يجب أن يمارس وظائفه من داخل البلاد، وفقًا للمادة 66 من الدستور، وليس من خارجها كحالته حاليا، وحتى لا يقال: كيف لسلطةٍ تشريعيةٍ مغتربة خارج البلاد، تقوِّم وتحاسب سلطة تنفيذية هي الأخرى فاسدة حتى الثمالة وتؤدّي وظائفها وهي الأخرى من خارج البلاد؟!

وتصدر هاشتاغ برلمان الفساد والفضائح ، مواقع التواصل الاجتماعي ، وتحديداً في منصة “X“، وسط مطالبات بضرورة محاسبة نواب مجلس النواب ورئيسه سلطان البركاني، وذلك بسبب التجاوزات والفساد الممارس.

وجاءت الحملة الإلكترونية على خلفية إطلالة رئيس مجلس النواب بعد غياب طويل مستعرضا تقريرا للجنة مشكّلة داخل المجلس يطلق عليها “لجنة تقصي الحقائق” أوردت فيه ما اعتبرته إخلالات شابت مصادقة الحكومة اليمنية على اتفاقية شراكة مع شركة الاتصالات “إن إكس”.

ويقول ناشطون جنوبيون إن المجلس النيابي منتهي الصلاحية منذ سنوات، والذي توفى نحو ثلث نوابه، لم يظهر لينتقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وسوء الخدمات والانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء على معظم محافظات الجنوب لساعات، لكنه يظهر معلناً رفضه لتأسيس أول شركة اتصالات في الجنوب بعيدة عن هيمنة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين منذ العام 2014.

واتهم المعلقون على مواقع التواصل مجلس النواب بخدمة أجندات سياسية لصالح أطراف داخلية وخارجية معينة تستهدف الجنوبيين على وجه الخصوص، لافتين إلى أنه عندما استحوذت شركة عُمانية على معظم أسهم “إم تي إن” للهاتف المحمول باليمن عبر اتفاق مع جماعة الحوثي (السلطة غير الشرعية) لم يصدر أيّ موقف للمجلس.

وقال صالح أبوعوذل رئيس تحرير صحيفة “اليوم الثامن” في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: ” قد يسأل البعض “لماذا يعارض هؤلاء” المشاريع الاستثمارية في الجنوب، لماذا لم نر لهم أيّ معارضة حيال المشاريع العمانية في صنعاء؟

وأضاف ”  هل ظهور هذه الأصوات المعارضة يؤكد تورط إدارة الملف اليمني بمحاولة إفشال خطة “أن يكون الجنوب مستقلا بالاتصالات والإنترنت”، وتفضل أن تبقى الاتصالات أهم موارد الميليشيات الحوثية في صنعاء” .

واختتم ابو عوذل بالقول : ” حقيقة أنا لا أستغرب أن شخوصاً قدموا ميناء الحديدة هدية لإيران، هم أنفسهم أدوات رخيصة لمعارضة “مشروع استثماري في الجنوب” ، ولن يسمح الجنوب بأن تظل الميليشيات الحوثية تحارب الجنوب بالأموال التي تجنيها هذه الميليشيات من موارد الاتصالات والإنترنت.. مسألة لا تقبل حتى النقاش حولها، يكفي تسع سنوات نهب وفساد ” .

وقال الناشط الإعلامي عبدالقادر أبو الليم : ” سلطان البركاني رئيس البرطمان اليمني هو آخر مخلوق على كوكب الأرض يمكنه الحديث عن المخالفات والفساد فهل نسي أنه مخترع نظرية (صفروا العداد) ؟.

وقال الباحث والناشط السياسي علي الشميري :” المجلس الانتقالي أعلن مقاطعته للبرلمان اليمني الفاسد من أول وهلة، ورفض أن تطأ أقدامهم أرض الجنوب ليشرعنوا لأنفسهم في أرض غيرهم، ومن لم يعترف به صاحب الأرض لا يمتلك أيّ شرعية ولا يمثل إلا الإخوان وفسادهم ، ومن رفضهم الجنوب سابقاً، لن يكون لهم اليوم تأثير على الساحة”.

وقال رواد لمواقع التواصل الاجتماعي إن مجلس النواب فقد شرعيته الدستورية لكن بعض الأطراف في الداخل والخارج تعمل على الاحتفاظ به لتوظيفه عند الحاجة، لافتين إلى أن استدعاءه اليوم يأتي في سياق مساع لعرقلة مسار استعادة الدولة الجنوبية، وإبقاء الجنوبيين رهينة لدى قوى الشمال اليمني.

وأشار ناشطون جنوبيون إلى أن تقرير ما تسمى بـ”لجنة تقصي الحقائق” في مجلس النواب جاء بغرض “منع تأسيس شركة الاتصالات الجديدة في الجنوب، وما تطرّقه لقضايا أخرى (قطاع الكهرباء والنفط والبنك المركزي) ما هو إلا تمويه على الهدف الخبيث الذي حيك ضد تأسيس شركة اتصالات جنوبية مستقلة”.

وشددوا على أن “إنشاء اتصالات جنوبية خالصة ومستقلة يعتبر داعما مهما للاقتصاد الجنوبي بعيدًا عن هيمنة قوى صنعاء، وأن تأسيس اتصالات مستقلة بالجنوب يُعد أهم دعائم بناء دولة الجنوب الفيدرالية القادمة”.

وأكد الأمين العام للمجلس الانتقالي، فضل الجعدي، أن مجلس النواب اليمني بات منتهي الصلاحية ويعتبر أكبر برلمان تعميراً بالعالم .

وأضاف الجعدي في تغريدة له بتويتر، “هذه الأدوات التي شرعت للظلم والفيد والنهب لم يعد لديها ما تنتجه سوى المزيد من إرهاق كاهل الشعب” .. لافتاً إلى أن عقد جلساته أمر غير ذي قيمة ولن يضيف إلى الشرعية سوى المزيد من الفشل فالمجرب لا يجرب.

وجاءت تغريدة الجعدي على خلفيات مساعي الشرعية إستئناف عقد جلسات البرلمان في العاصمة عدن أو مدينة سيئون الجنوبيتين وهو ما يرفضه شعب الجنوب والمكونات الجنوبية ومنها المجلس الإنتقالي الجنوبي