المحـامي / منـصـور ناصـر الحـوشـبي
خاص/القمندان-نيوز:

• وزير المالية يدلي بتصريح الى وجود (450,000) إسماًوهمياًفي الجيش والامن يقابله (100,000) مزدوجاًمدنياً الى جانب (42,000) منقطع وهي ارقام متوراثة من زمن الهالك مشكوك في صحتها ودقتها شُكلت لها عشرات اللجان لكنها دوماً ماتصطدم بمافيا الفساد،،، وزارة المالية عاكفة على التصحيح للقضاءعلى الفسادالمالي والإداري ولمعرفة الاسماء وإنزالهامن الكشوفات بحسب الوزير جنوبي الهوية شمالي الهوى بحكم الإنتماء السياسي (ثقوا لن يحدث شيئ من ذلك)
• إنة لا إعتراض على اي تصحيح وإصلاحات بحيث تكون مُسببة ومنسجمة وتَصُب في خانة الصالح العام لاسواهالكنه يبدوأن ظاهرهاالحرص على المال العام وباطنهامزيداًمن الفسا د والإثراء الغيرمشروع والمتاجرة بعذابات الناس والحاق الضرربهم وبمرتبا تهم الزهيدةلتتقاطع مع مرتبات الجيش والامن من حيث المصادرةوالتسويف فإنتظامها كان قدأزعج الوزبر ورئيسه ومحافظ البنك مسببةلهم الإحراج مع سيدهم
• إن تعميم البنوك التجارية كان قد فضح التوجه الحكو مي المغاير للتصحيح حين (طُلب من مدراء مكاتب وفروع الوزارت الحضور لإعدادالعقودكلاً بموظفيه إستناداً لشروط الموافقة على الصرف مع تقديمهم ضمانات مالية اوعقارية لتسديدالمرتبات عندعجز الحكومة بحسب تلك الآلية والتسليم للموظف يداً بيد وفي حال عجزةالبنوك عن توفيرالسيولة يتم صرف نصف الراتب لكل موظف (هنابيت القصيد)وباقي الرا تب عندالتعزيز وإذا تأخر الموظف يتم توريد راتبه امانات للبنك المركزي
• يُلاحظ من خلال هذا التوجه تخلي الحكومةعن التزاماتها الدستورية والقا نونيةوالإخلاقية لضمان المرتبات لمستحقيها برميها على كاهل مدراء المكاتب والفروع وكأنهم من يديرون الموازنةالعامة للدوله وليس الحكومة فهم لايملكون من امرهم شيئاً ومكاتبهم ليست شركات خاصةبهم،،، فياترى من اين لهم توفير تلك الضمانات لتُغطي ما سيُصرف لموظفيهم وهم المُحَاسَبون عندالعجز،،،إذاً فالرسالة واضحةوهي بداية العدالتنازلي لمرتبات القطاع المدني تحت ذريعة عدم توفرالسيولةوهوأمراًوارداً سيليه الترحيل للدفع لا أشهروسََيُُدفع راتب شهر أونصفه كحال العسكريين والشمال بمعنى التعامل بالمثل،،،ثم يأتي دور الامانا ت إن تخلف الموظف يوماً واحد والذي ستلحقة تبعاته لينتهي راتبه في الطريق دون الإستفادة منه،،،كذلك لم تأخذ الآلية بالإعتبار العجزةوالمرضى من بلغوا التقاعدولا يستطيعوا تَحَمُل مشاق الطوابيروالى جانبهم أُسرالمتوفيين والشهداء حين انكرةإعتمادالتوكيلات بمعنى إخراج من في القبور وإحضار العجزه والمرضى على نعوش الى مراكز الصر افه في وقت تعلم الحكومة إن أكثرمن ثلثي موظفي القطاع العام بلغوا سن التقاعدوبعضهم فارق الحياةفلاسلطان عليهم ومرتباتهم ومايعنبها تسوية اوضاعهم واحالتهم للتا مينات والمعاشات وليس الى البنوك التجارية،،،فهل محاربة الفساد يأتي بمزيداً منه وإذلال الموظف وضياع حقوقه ووقت عمله في متا بعات ليس لها معنى،،،إن الراتب حق قانوني مُلزمة الحكومة بدفعه نهاية كل شهر نظيرخدمةوليس منحةاوإعانه خاضعة للإبتزازالسياسي
  *إن تصريحات وزير المالية تشيربالارقام محددةاين تذهب تلك المرتبات فالامر معلوم لهذايجب التوجه اليهم ومخاطبتهم مباشرة وليس الذهاب لمعاقبة الجميع بجريرة أؤلائك الفاسدين والوصول اليهم عبر الطُرق الملتوية بإنزال اسمائهم بلمسةزر(وهذا محل شك ولن يحدث)
• أن الأمرهدفةأبعدمن مايتصوره البعض فبعد نجاحهم بحرب الخدمات والإقتصادوخراب الموانئ وشفط الثروات وعدم إستقرارسعرالصرف ونشر الفوضى وإذلال الجيش والامن وعدم الإصغاء لاصواتهم والتهرب من تنفيذ احكام القضاء،،،جاء دور القطاع العام ليعبثوابه وليذيقوه ذات المعاناة لإستكمال حلقات التأمر (فالمساواة بالظلم في نظرهم عدلاً إن كانت جنوباً)
• ان الجنوب ارضاًوإنساناً هدفهم وغايتهم من كل ذلك العبث للوصول لمقايضتةبدفع مرتبات الشمال،،،وحيث ان الارقام شملت الكل وغالبتهم من الشمال فإن تلك الآلية تمنحهم حق دفع مرتباتهم بحجة تقصي الحقائق عبر تلك البنوك مباشرةومن تحت الطاولةدون ضجيج وفي حال اكتشاف الامر ومعاودة الرفض الجنوبي سيتم إغلاق صنبورالحنفية عن قطاعات الجنوب تحت مبررعدم توفرالسيولة وبالتالي ستمتنع البنوك عن الدفع وسينغشل الناس بمرتباتهم وستشتعل الحرائق في البيوت والشوارع وذهاب البنوك لمقاضات المدراء الضامنين للوفاء بتعهداتهم وقنها سَتُصرف الانظارعن الإنشغال بِلهَم الوطني وبالسياسة والقضية واستعادة الدوله وفي نظرهم كل ذلك عوامل مساعدةللعودة بالجنوب لباب اليمن وبكل اريحية
• ان الحكومة ومعهارئاسة المجلس القيادي والبرلمان ومن اليهم ماضون بتأزيم الحياة جنوباً بعمل موجه دنيئ لايقل دناءةعن دا عميه ومنفذيه للوصول المُبكرلمرحلةالعَوز والفاقة والتسول وهي آخر مراحل التجويع وبإصرارعجيب بدلاًمن ذهابهم لرفع الاجور والمرتبات لتتواكب مع حركة السوق الشرائية الغير مستقرةاومبرره منذ العام 2016م المستمرة بالتصاعد فذهبوا لفرض مزيداًمن العقاب الجماعي،،،فالاصل عدم التماهي مع مايُخطط له والذهاب لإعادة الامور لنصابهاوبالتدرج عبر النقا بات والقضاءو،و،و،وصولاً لإستعادة الدولة
• إنه يقع على المجلس الإنتقالي الجنوبي تُمثُل مسؤليته تجاه شعب فوضة بالوقوف الى جانبة برفض سياسةالدُل والإفقار والتصدي للعبث بكل الوسائل الممكنة
• إن شياطين الجن عندما تتلبس شياطين الأُنس لا يمكن خروجها بقراءة المعو ذات فلابد من وجود الصميل ولنا في سيدهم عِبرة حين أجبر الجميع الإعتراف بنظامه بصميله وليس بمسيرته،،، لذلك على الجنوبين الإنتقال من القول الى الفعل حتى لايتحولوا الى ظاهرة صوتيه لايحسب لها،،، فالعمل الراقي مع عصا بات مُرسله فاسدةحاقدة لايجدي والجنوب لم يقدم الشهداءوالجرحى ليحكمه اعدائةمن حاربوه ولازالوا،،، همهم تدميره وخرابه ونشر الفوضى لمصلحة وطنهم الاصلي وإستقراره
• إذاكانت الحكومة جاده في التصحيح والإصلاح الحقيقي فأن الأمر يقتضي بالضرورة إعادةمرتبات القيادات العلياومن في حكمهاإلى الريال اليمني وفقاًلقائمة المناصب وسيا سة الإجور والمرتبات الخا صةبهم وترشيد النفقات ولديها من البيانات مايكفي وهي ليست بتلك السذاجة والسطحية من التفكير،،، مع إتباع خطوات اكثر مرونةوقابلية للتنفيذ محلياً منها (تشكيل لجان صرف للقطاع المدني من المالية والخدمة المدنية والرقابة والمحاسبة بما ذلك الدفاع والامن للتأكد والمقارنة والمقاربة)،،،واذا كان لابدمن البنوك التجاريه لمزيداً من التكسب والإتجار فالاصل التفاوض الذي قد يستغرق وقت حتى نهايةالعام المالي 2023م،،،وإستمراريةدفع مرتبات الفترة المتبقية من العام بنفس الآلية السابقة حتى لايتأثر الموظف ومن يُعيل وأن تذهب لضمان الموظفين بدلاّمن المدراء الذين لاعلاقه اوصفة لهم في الموضوع لتتصدى له الدوله
• لاتوجد حكومةفي العالم تذهب لخصخصة مرتبات جيشها وامنها وكادرها وموظفيها بفضح وكشف سريةبياناتهم والتي تعد من السيادة الوطنية،،،وهي تعيش حالة حرب اوحتى سِلم بعمل إستخباراتي رخيص ليستخدمها العدو،،، إلاَ اذاكانت مُخترقة وغير وطنيةمُتخادمةمع اعداء الوطن وتُقاد من خارجها)
  ( انـتــهـى)