من مريم بارحمة

نظمت منظمة ومنتدى منبر عدن للحوار والسلام والتنمية الحلقة النقاشية الحوارية التقييمية ” الجنوب ما بعد توقيع الميثاق” قراءة سياسية ومتطلبات اقتصادية وخدماتية تمثل أولوية للاستقرار في قاعة قصر العرب بالعاصمة عدن، صباح يوم السبت 19 اغسطس 2023م.
وشارك بالحلقة النقاشية العشرات من النخب الجنوبية من مختلف الطيف السياسي والمدني الجنوبي ومن لجنة الحوار الوطني الجنوبي.

وافتتحت الحلقة النقاشية بايات من كتاب الله الحكيم، ثم قدم الأستاذ علي شنظور رئيس منظمة ومنتدى منبر عدن للحوار والسلام والتنمية رحب فيها بالحاضرين جميعا ناقلا تحايا فريق الحوار الوطني الجنوبي نيابة عن الدكتور صالح الحاج، واستعرض نبذة عن تأسيس منظمة ومنتدى منبر عدن منذ 2016م، والجهود المبذولة للحوار، موضحا ان هذه الحلقة النقاشية التقييمية تأتي ضمن سلسلة الندوات التي نظمها المنتدى خلال السنوات الماضية، واهتماما من منبر عدن بقراءة وتقييم الأوضاع والمستجدات واقتراح الحلول ورفعها للجهات المعنية بما يخدم المواطن والوطن.
وأكد شنظور : ان توقيع الميثاق الوطني الجنوبي في مايو 2023م شكل نقلة نوعية ومهمة في العمل الوطني الجنوبي، ولافتا إلى ان الاستقرار السياسي مرتبط بعوامل داخلية وخارجية ومتطلبات اقتصادية وخدماتية ومعيشية تمثل اولوية للاستقرار العام وان الاستقرار عملية متكاملة سياسيا واقتصاديا بل وامنيا وعسكريا .
مضيفا:” الجنوب بعد الميثاق يتطلع لمزيد من التوافقات في ضوء المستجدات التي تمت مؤخرا بالجنوب ومتطلبات السلام الشامل باليمن “.
وعبر الأستاذ علي شنظورعن شكره لكل من أسهم في ندوات المنبر وتعاون للإنجاح نشاطه المستقل وفي مقدمتهم الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة.

وقدمت الباحثة والناشطة الأستاذة منى هيثم ورقة سياسية عن الوضع السياسي والمستجدات ما بعد توقيع الميثاق الوطني الجنوبي حملت عنوان:” الحوار الجنوبي ما بعد 8 مايو 2023م” استعرضت خلالها اهمية اللقاء التشاوري الجنوبي من خلال مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة منها: عنصر الوعي السياسي ، وعنصر شمولية التمثيل في الطاقات البشرية ، وعنصر الحسم بناء على قرار الشعب الجنوبي والجغرافيا في حل قصية الجنوب ، وعنصر التغيير إلى الانفتاح والمصالحة التي تضمنتها كلمة الرئيس عيدروس الزبيدي. في افتتاح اعمال اللقاء التشاوري الجنوبي.
كما تطرقت الورقة الأستاذة منى إلى معطيات المشهد ما بعد الحوار الوطني الجنوبي والمتمثلة بالتحديات الراهنة، والهدنة العالقة ، والمسار السياسي والإقليمي ، ومعادلة المجتمع الدولي في اليمن.
كما تناولت ورقة الأستاذة منى، المعطيات السياسية ومتطلبات الاستقرار على الانجاز المحقق في 8 مايو 2023م.

الورقة النقاشية الثانية قدمها الخبير المالي والمصرفي الأستاذ محمد علي باجيل، وجاءت بعنوان:” متطلبات الوضع الاقتصادي الخدماتي والمعيشي للاستقرار السياسي” .
تناولت ورقة باجيل أولا: المؤشرات الاقتصادية والاحصائية واوضحت الورقة ان اهم المؤشرات التي اثرت على تدني الخدمات مما أثر بدوره سلبًا على معيشة المواطن :انهيار صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، ووصول نسبة الفقر إلى 80% وانكماش الناتج المحلي إلى ما يقارب 50% وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى ما يقارب 60%.
كما ان قصف مينائي ضبة حضرموت ونشمية شبوة من قبل مليشيات الحوثي أدى إلى توقف تصدير النفط الذي يرفد خزينة الدولة بما يقارب من 70% من موازنتها العامة.
وكشفت الورقة انه بلغت عائدات النفط 1.418 مليار دولار في العام 2021م بينما قدرت الموازنة العامة للحكومة للعام 2022م، ب 3ترليون و 243 مليار ريال يمني ، كما اوضحت الورقة أن ديون اليمن الخارجية بلغت 5.635 مليار دولار حسب تقرير البنك المركزي عدن في عام 2021م، كما ان الدين الداخلي ارتفع إلى 3.689 مليار ريال حسب تقرير البنك المركزي ايضا عام 2021م.
كما كشفت ورقة باجيل ان موارد الدولة من عوائد الاتصالات في عام 2018م بلغت 280 مليون دولار حسب تقرير نشرته موقع وصحيفة البيان الاماراتي في 8 اكتوبر 2019م، وكذا رسوم الاجواء اليمنية بلغت ما يقارب 40 مليون دولار سنويا وضرائب كبار المكلفين التي تصل ما يقارب 400 مليار ريال يمني سنويا كلها تصب في خزينة الحوثي.
وبينت الورقة الثانية أن ما يقارب اثنين ترليون ريال استولت عليها مليشيات الحوثي في العام 2020م فقط من ايرادات الدولة.
كما تطرقت ورقة الأستاذ محمد باجيل ثانيا: إلى الرقابة الداخلية على الادارة العامة للدولة.
وثالثا: تناولت دور الجهاز المصرفي وتحديدا البنك المركزي في التخفيف من الأزمة الإنسانية واكدت على تفعيل الدور المحوري للبنك المركزي اليمني مع الجهات الإيرادية.
اما رابعا : فخصصت الورقة لوضع المعالجات العاجلة للخدمات وخصوصا الكهرباء في العاصمة عدن ، وخرجت الوقة بعدد من التوصيات المهمة.
ثم فتح باب النقاش المدخلات أمام الحاضرين وقد اثروا الحلقة النقاشية بملاحظاتهم القيمة.
وعبر المشاركون عن ارتياحهم لهذه الحلقة النقاشية لأهميتها، وشكرهم لكل القائمين عليها وكل من أسهم في نجاحها.
وسيتم لاحقا تقديم خلاصة لكل الرؤى وتوصيات الحلقة النقاشية وتسليمها للجهات المعنية للاستفادة مما ورد فيها من حلول عملية ومهمة.