بقلم اللواء/علي حسن زكي

توقف تصدير النفط والغاز بسبب التهديدات والإعتداءات الحوثية على موانئ التصدير أحرم البلد أهم مورد مالي من العملات الصعبة في ضل وضع مالي هكذا وتدهور سعر العملة المحلية المستمر وارتفاع الدولار والأسعار وانقطاعات خدمتي الكهرباء والماء وطلب المساعدات والودائع الخارجية يستمر استنزاف العملة الصعبة بمرتبات وعلاوات ومنح وسفريات القيادات العليا ومن في حكمهم بما فيهم 11000 بالخارج ((بالدولار)) لكل ذلك: أوضاع الناس الإقتصادية والمعيشية والخدمية تتدهور وتزداد سوء يوماً تلو الآخر ، حرب الأسعار والخدمات والمجاعة يتهدد حياتهم وفي سياقه يطل عليهم العام الدراسي الجديد وهم مغلوبين على أمرهم لا يستطيعون شراء الملابس والكتب المدرسية لأولادهم وتوفير مصاريف الدراسة وأجرة المواصلات المرتفعة للذين يدرسون في المعاهد وكليات الجامعة في محافظة عدن وغيرها فضلاً عن رسوم التعليم الأهلي والموازي لبعضهم… إزاء ذلك لا شيء يلوح في الأفق يحمل بارقة أمل لإنقاذهم ، الوديعة السعودية كسابقاتها أتت وذهبت دون أن تترك أثر على الواقع المعاش ومع ذلك يمكن الإستفادة منها لو تم توجيهها نحو تحسين أوضاع الناس الحياتية وإسنادها بإجراءات اقتصادية وخدمية فاعلة ومستدامة ووقف عبث ونزيف الفساد بكل أشكاله وأنواعه وصوره وتفعيل نشاط وإداء ميناء عدن وغيره من المنشآت السيادية والخدمية والإيرادية الأخرى وفي المقدمة مصافي الزيت والمحطة الكهروحرارية… لما سلف إذا كانت ثورة ١٤ أكتوبر عام ٦٣م قد مثلت لحظة الخلاص الوطني من الإستعمار البريطاني يوم ٣٠ نوفمبر عام ٦٧م وإذا كانت ثورة الحراك السلمي عام ٢٠٠٧م وامتدادها (المقاومة المسلحة) عام ٢٠١٥م قد مثلت لحظة الخلاص الوطني من الإستعمار الشمالي ((تحالف حرب عام ٩٤م ونسخته الثانية تحالف عام ٢٠١٥م)) وتحرير أرض الجنوب الطاهرة في العام إياه فإن ثورة الإنقاذ الشعبية السلمية الحضارية هي لحظة الخلاص من حرب المعيشة والخدمات والغلاء والجوع والعراء وهي ((جذر الحل)) بعد أن بلغ السيل الزبى وبلغت الأنفس الحناجر وصارت حياة الناس جحيم لا يطاق ولا من مجيب…..