على الرغم من التقدم في عدة قضايا حيوية بالمفاوضات غير المباشرة، بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، ما تزال تعقيدات في ملف الرواتب تعرقل مسار إحراز اتفاق شامل بين الجانبين

وتقود السعودية وسلطنة عمان وساطة منذ أشهر، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تمهيدا لاتفاق شامل ينهي أزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات

وفي أبريل /نيسان الماضي، أجرى وفدان أحدهما عُماني والآخر سعودي في محافظة صنعاء، مفاوضات مع الحوثيين، تناولت ملفات عدة، أبرزها رواتب الموظفين

تأتي التحركات السعودية والعمانية، مع استمرار الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى توفيق بين وجهتي نظر الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لحل مختلف الملفات العالقة، خصوصا ملف رواتب الموظفين

*كيف بدأت أزمة الرواتب؟

في أغسطس /آب 2016، أصدر الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، قرارا قضى بنقل البنك المركزي من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة عدن (جنوب)

وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، الذين سيطروا على كافة مؤسسات الدولة بصنعاء ، بما فيها البنك المركزي، أواخر سبتمبر /أيلول 2014

وبعد نقل البنك المركزي إلى عدن، توقف تسليم الرواتب إلى الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما تواصلت الرواتب في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة