يتطلع الكل بكل أمل لما تتمخض عنه الهيكلة الموعودة التي اعلنت عنها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي خصوصاً بقرب موعد انطلاق الحوار الوطني الجنوبي، الا ان التفاوت في التطلعات ملحوظ في الوسط الشعبي، فهناك من يتوجس خيفة ان لايلامس المواطن اي اجراءات تصب في خدمته على الواقع المعاش، اذا يسود التشكيك ان الهيكلة ليست اكثر من عملية تدوير للشخصيات دون تطبيق خط عمل مرسومة تنفذ على الواقع لتخفف العبء المثقل على كاهل الشعب…
بالمقابل يستبشر غالبية شعبية كبيرة بنتائج الهيكلة القادمة ترجحها تصريحات القيادة العليا للمجلس الانتقالي بتشكيل هيئات تنفيذية مباشرة تدير وتحل جزئيات من مشكلات يعاني منها المواطن، وما تعكف عليه اللجان للاعداد لهذه الخطوة الذي يصفها البعض بالمفصلية خير دليل على التوجه العلني الصادق لادارة امور البلاد وتسهيل احوال العباد في ظل اوضاع يعيشها الوطن لاتسر عدو ولا صديق..
وعلى فترة الترقب لهذا الحدث تكثر التساؤلات عن الجوانب والمناحي التي تشملها الهيكلة فبين متوقع انها ستشمل الجانبين العسكري والمدني بل والابعد من ذلك شمولها على الجوانب السياسية – كفرض واقع ثوري يتوق له الشعب، او تقديم تنازلات بما يخدم القضية من وجهة نظر الساسة – بينما يرى آخرون انها تاتي في الجوانب الخدمية ولا تتعداها لاكثر من ذلك…
وكان الاعداد للحوار الوطني الجنوبي انعكاسات على الفهم والتنبى بكيفية الهيكلة اذ يتوقع ان ابرز أطر الهيكلة هي اشراك عدد اوسع من الكوادر الجنوبية ومن مختلف المكونات الحزبية والسياسية للاسهام الجماعي في تعزيز اللحمة الجنوبية ووضع الاسس لادارة مقوماتها..
ويبقى المفهوم المأمول لعملية الهيكلة المستنبط من تصريحات القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي انها تاتي لإعادة ترميم النظام الهيكلي السابق لجميع مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي وتدارك الهفوات وتصحيح كل السلبيات التي صاحبتها طوال الفترة السابقة، وكذا عملية تجديد وتطوير البنية التنظيمية للمجلس بما يتوائم مع المتغيرات الحاصلة على الساحة، ليظهر ذات تاثير كبير محلياً ودولياً..