اصدرت نقابات مطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت بيانا تحذيريا جاء فيه :
“نحذر من إعطاء المواققه لطباعة الكتاب المدرسي للقطاع الخاص حيث يعتبر مساهمة في هدم مؤسسة وطنية ناجحة عليها التزامات للدولة والتزامات تجاه موظفيها وقد يؤدي هدا للاضرار بنسيج الوطني حيث اوجبت النقابة الحكومة ووزارة التربية وتعليم للمشاركة في دعم المؤسسة من تأخر الجانب المالي لها وتوقف نشاط المؤسسة وتوفير البدائل.
وتؤكد النقابات العمالية والجمعية العمومية على تمسك الوزارة بعدم إعطاء رخصة حقوق الطبع لأي جهة رسمية أو خاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حيث أنها تحتفظ بحق المقاضاة لأي جهة تخرق هذا الإلتزام في الوقت الحالي او المستقبلي حسب قانون انشاء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي رقم ( ٢٣٣ ) لعام ١٩٩٢م والذي يعطيها الحق الحصري في طباعة الكتاب المدرسي”.