حذرت الحكومة والنقابات في فرنسا من خطر الفوضى في البلاد، في ظل الاحتقان الحاصل على خلفية المظاهرات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.

ويستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الاثنين، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.

وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.

في ظل هذا التشدد من كل الأطراف تحمل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران “المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم”، لكن لا علاقة لهم “بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد”.

لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية “سي إف دي تي” لوران بيرجيه، رفض تصريح فيران واعتبر أن “من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى”.

في هذا الجو المشحون وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده بدون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة.

هذا، وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد السبت في عدة مدن، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر الثلاثاء.

وشارك في يوم التعبئة السابق يوم الخميس، ما بين مليون وفق الشرطة و3.5 ملايين شخص وفقا للنقابات، في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس.

وطالت الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المحتجّين.

وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين (وسط غرب) إلى كابوس السبت، فقد اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطرة، بينهم شخص بين الحياة والموت.

المصدر: أ ف ب