“قوائم سلالية” حملتها مليشيات الحوثي إلى مشاورات الأسرى في العاصمة السويسرية برن، في محاولة لتفخيخ جولات المحادثات التي تجري مع الحكومة اليمنية.

وكعادتها في تفخيخ كل جولات المشاورات حول إنهاء معاناة الأسرى والمختطفين، تعمدت مليشيات الحوثي عرقلة الجهود الدولية، لإنجاح صفقة التبادل وفق صفقة “الكل مقابل الكل”، وعمدت إلى تجزئة الاتفاق لتحقيق نجاح مرحلي.

قائمة رقم “1”

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء لـ”العين الإخبارية”، عن أن مليشيات الحوثي تسعى من وراء حضور المفاوضات إلى التوصل لإطلاق قائمة بـ450 من عناصرها الموجودين كأسرى حرب لدى الجانب الحكومي فقط، كون هذه القائمة تضم عناصر تنتمي إلى الجناح العسكري السلالي للمليشيات.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد بحثت المليشيات الانقلابية قبل مغادرتها صنعاء سقف القبول والمطالب الخاصة بها، وحددت قائمة أولية تضم 450 من عناصرها الأسرى لدى الحكومة الشرعية، كون هذه العناصر تنتمي إلى الجناح المتطرف داخل هيكل المليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية لديها قوائم بآلاف المختطفين والمخفيين من المدنيين الذين تقدمهم كأسرى حرب، للمبادلة بهم، وهو توجه لتفخيخ المفاوضات وإفشالها ما لم تنجح المليشيات فى إطلاق القائمة التي أطلقت عليها “القائمة رقم 1”.

المصادر السياسية قالت إن المليشيات تلقت موافقة من زعيمها على إمكانية التفاوض حول إطلاق وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي أو ناصر منصور شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أو القائد العسكري الجنوبي فيصل رجب، لتسهيل التوصل إلى إنجاح عملية تبادل تضمن إطلاق عناصرها الـ450 .

وكشفت المصادر عن أن المليشيات لديها قائمة أخرى بمفقودين منذ عملية تحرير عدن ومناطق الجنوب سبق أن أبلغت الحكومة الشرعية الجانب الأممي في مفاوضات سابقة عدم وجود هذه الأسماء لديها، وهو ما يرفض الحوثيون القبول به.

ما قالته المصادر، أكده مسؤول حكومي رفيع مشارك في مشاورات الأسرى قائلا إن “مليشيات الحوثي ما زالت تتعامل مع الملف الإنساني بانتقائية وتركز على أسر سلالية محددة بالإضافة إلى أنها تطالب بأسماء غير موجودة ولا علم بها”.

وقال المسؤول، وهو غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “الملف إنساني وهو المعيار الأساسي في التفاوض والتعامل، وأن مبدأ الكل مقابل الكل هو الاتفاق الأساسي والذي يبنى عليه كل الاتفاقيات، وأي تبادل جزئي فهو مرحلي حتى الوصول إلى التنفيذ الكلي للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين”.

وأشار المسؤول اليمني إلى تحقيق تقدم جزئي فيما يخص المشاورات في العاصمة السويسرية برن، على أن تشمل الصفقة تبادل قوائم بـ 2223 أسيرا ومختطفا بين وفد الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.

مطالبات حقوقية

في السياق ذاته، كشف رابطة أمهات المختطفين في اليمن (منظمة غير حكومية) عن تصاعد الاختطافات بشكل كبير منذ العام الماضي وذلك بعد عامين من انخفاضها.

وقالت أسماء الراعي، رئيسة فرع أمهات المختطفين بتعز، لـ”العين الإخبارية”، إن “الاختطاف تصاعد في السنوات الأولى، لكنه انخفض في عامي 2020 و2021، لكنه عاد في 2022 إلى ما كان عليه”.

وأضافت الراعي “تعتبر حالة الاختطاف غير قانونية، ودون مسوغ قانوني من قبل مليشيات الحوثي”، مشيرة إلى أن المختطفين هم من المدنيين الذين حرموا في حقهم في الحياة والحرية، كون اختطافهم تم من غير مسوغ قانوني”.

وأوضحت أن جميع المختطفين أخذوا من مقار أعمالهم، ومن مفترق الطرق ومن نطاق التفتيش الموجودة على مستوى المحافظات، وكل هؤلاء سجنوا إما في سجون رسمية أو غير رسمية غير مؤهلة لاعتقالهم.

وأشارت إلى معاناة المختطفين داخل هذه السجون الحوثية من شتى أنواع التعذيب، من بينها الحرمان من الحياة، والحرمان من حقهم في التواصل مع أسرهم، والحرمان من الرعاية الطبية.

وقالت إن “هناك من قتل جراء التعذيب، وهناك من مات بعد خروجه من السجن بفترات قصيرة متأثرا بحالات صحية سيئة جدا”.

كما تم الزج بالصحفيين في سجون مليشيات الحوثي لسنوات طويلة، ووفقا للراعي، فقد تم تلفيق تهم كيدية لهم، ومصادرة حرياتهم، مشيرة إلى أن العديد منهم يعاني من الأمراض وحالات صحية متجذرة .

وقالت “لا نرى أي زحزحة لهذا الملف، وأي تعاطف بهذا الملف حتى يتم دون شرط أو قيد”.

وأعربت عن أملها في ألا تكون المشاورات التي تجري في العاصمة السويسرية كمثيلاتها السابقة، وأن تمثل بارقة أمل حقيقية للمختطفين وذويهم.

وقالت “بعد كل مفاوضات تزداد مآسي الأسر والمختطفين طول مدة احتجازهم في نفق مظلم”.

ودعت الحقوقية اليمنية جميع الأطراف خاصة مليشيات الحوثي إلى الإطلاق الفوري لجميع المختطفين في السجون دون شرط أو قيد.

والسبت الماضي، انطلقت مشاورات ملف الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث يضم كل وفد 6 مفاوضين.

وفي مارس/آذار 2022 أعلنت الحكومة اليمنية عن صفقة جديدة مع مليشيات الحوثي تشمل 2223 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، لكن المليشيات ما زالت تعرقل المرحلة النهائية لتبادل القوائم.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، ومثلت تلك الصفقة أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.