أشاد خبراء ومحللون سياسيون يمنيون بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن في مختلف المجالات، معتبرين أن هذا الدعم يساهم في تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، ويدعم قيمة العملة المحلية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي على منشآت وموانئ النفط.

وأعلنت الإمارات، أمس الأول، خلال مؤتمر المانحين لليمن، دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل في اليمن بقيمة 325 مليون دولار أميركي والذي يستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع بناء سد لأغراض الري، وذلك استمراراً بنهج الدولة في دعم الشعب اليمني.

وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن مساعدات الإمارات تساهم في دعم الاقتصاد اليمني واستعادة قيمة العملة.

وأضاف الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» أن مساعدات الإمارات تعزز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات وتساهم بزيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة والفقر، وترفع مستوى المعيشة لليمنيين.

وقال الطاهر: إن «مجلس القيادة الرئاسي يحتاج إلى دعم بمختلف المجالات في الوقت الحالي لقيادة المرحلة نحو السلام والاستقرار، سواءً سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً، لاسيما في ظل العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد موانئ النفط ومنابع الطاقة»، واصفاً المرحلة الحالية بأنها «أخطر مرحلة تصعيد منذ الانقلاب».

وبلغت مساعدات الإمارات لليمن 6.6 مليار دولار منذ عام 2015 بالإضافة إلى وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدعم العملة الوطنية.

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني عادل الأحمدي أن الدعم الإماراتي جاء في وقت شديد الحساسية بالنسبة لليمن، على ضوء تصعيد ميليشيات الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشرقية.

وأكد الأحمدي في تصريح لـ«الاتحاد» أن «دعم الإمارات يحقق دعم الاقتصاد اليمني وهو ما عهده اليمنيون من دعم محوري من الدولة، وأن توقيت الدعم استثنائي للغاية نتيجة الحاجة الملحة لمثل هذه الخطوة».

وأشار الأحمدي إلى أن سعر صرف العملة المحلية تأثر إيجابياً خلال الأيام الماضية بالدعم الإماراتي، متوقعاً المزيد من الدعم في المرحلة المقبلة.

وتأتي مساعدات الإمارات التي شملت مختلف المجالات في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، استمراراً لالتزام الدولة الطويل تجاه الشعب اليمني.

وركزت المساعدات بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل. كما تعتبر الإمارات واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة «كوفيد- 19»، حيث قدمت منذ بدء انتشار الجائحة مساعدات بلغت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية لتعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء الفيروس، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه.