فيما ينهش الجوع بطون الملايين باليمن، فجر الحوثيون حربا اقتصادية جديدة لإشعال دخان في الأجواء الملاحية بهدف مفاقمة الأزمة الإنسانية.

ونقلت مليشيات الحوثي الحرب من الجبهات إلى عمق الموانئ بعد إعلانها حربا جديدة ضد الشعب اليمني واقتصاد البلاد المنهك وتمثلت في محاولتها إجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر موانئ الحديدة غير المحررة.

وبدأت حرب مليشيات الحوثي بالشائعات ضد ميناء عدن الذي يشكل أكبر ميناء حيوي في البلاد قبل أن تنتقل التهديدات للشركات الملاحية ووصل الأمر مؤخرا إلى توعدها صراحة بالقصف وتدمير مقدرتها.

•• تهديدات علنية

وكشفت مصادر ملاحية يمنية لـ”العين الإخبارية”، أن عددا من مسؤولي شركات النقل البحري تلقوا تهديدات صريحة من مليشيات الحوثي حال استمر نشاطهم إلى الموانئ في المناطق المحررة، موانئ (عدن وحضرموت وشبوة والمهرة).

وقالت المصادر إن 3 من مسؤولي شركات النقل البحري وصلتهم تهديدات عبر رسائل نصية من أحد قيادات المليشيات في صنعاء بأنه سيتم استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتعطيل نشاط شركاتهم وأن عليهم أن يتجنبوا ما حصل لناقلات النفط.

ويحمل التهديد الحوثي رسائل صريحة باستخدام القوة العسكرية ضد حركة السفن والملاحة البحرية والتجارية إلى موانئ المحافظات المحررة كما تم استهداف ناقلات وموانئ التصدير النفطي في محافظتي حضرموت وشبوة.

وهددت المليشيات شركات النقل البحري بتجميد نشاطها مالم تقم بتسيير نشاط السفن إلى ميناء الحديدة بعد أن أبلغت الشركات الناقلة بأنها ستنهي نشاطها في كل الموانئ التي تقع تحت سيطرتها إذا استمرت في العمل عبر ميناء عدن الخاضع للحكومة المعترف بها دوليا.

 مليشيات الحوثي وفي مذكرة تهديد طالعتها “العين الإخبارية” خاطبت عددا من الشركات الملاحية على رأسها شركة “الشرق الأوسط للملاحة” و”شركة الحديدة” و”شركة سباء العالمية للملاحة” و”شركة الحلال للملاحة” و”شركة البكاري للملاحة” و”شركة العالمية للملاحة” بنقل الحاويات المستوردة فورا عبر الخطوط الملاحية إلى ميناء الحديدة بدلا عن ميناء عدن.

ومنحت المليشيات هذه الشركات أسبوعا واحدا لموافاتها بجدولة سفن الحاويات الناقلة إلى ميناء الحديدة في تحرك لإجبار الشركات الملاحية على العمل في موانئ المناطق غير المحررة في إجراء جديد يستهدف ضرب الاقتصاد اليمني.

•• رفض حكومي لابتزاز الحوثي

من جهته، رفضت الحكومة اليمنية أي تجاوب من قبل شركات الملاحة البحرية مع إملاءات المليشيات واستعادة الخطوط الملاحية التي تمثلها هذه الشركات محلياً في مزاولة تسيير نشاط السفن إلى ميناء الحديدة والذي لا يقع ضمن سلطات الحكومة المعترف بها دوليا في الظروف الحالية.

واعتبرت الحكومة اليمنية في مذكرة لوزارة النقل وجهتها لإحدى شركات النقل البحري، أي استجابة لإملاءات مليشيات الحوثي “خرق واضح وصريح لتوجيهات الحكومة الشرعية في مسألة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ اليمنية”.

واعتبرت الحكومة اليمنية تسيير شحنات السفن إلى مناطق المليشيات يعد “تضليل للخطوط الملاحية الناقلة والمستوردين للشحنات”.

وحذرت الحكومة شركات النقل البحري من تبعات هذا الإجراء والذي سيعرضها إلى إلغاء التصاريح المفتوحة لها ووقف أنشطتها في موانئ الجمهورية اليمنية ولا سيما وضع الشركات المخالفة لقرارات الحكومة ضمن القائمة السوداء.

وتقول حكومة اليمن إنها خسرت إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 بليون ريال يمني للفترة الممتدة من أبريل/ نيسان إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ويعد ذلك مكسبا مماثلا للحوثيين بعد تحصيلهم الرسوم الجمركية عبر ميناء الحديدة بموجب الهدنة الأممية. وإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يحصلها الحوثيون من ميناء الحديدة، فإن الارتفاع غير المبرر في سعر الوقود زاد من مواردهم المالية، إذ يقومون ببيع البنزين في السوق السوداء في حدود 22000-24000 ريال يمني لكل علبة سعتها 20 لترا،