منصور الصبيحي

يعيش هذه الأيام كثير من المجتمع الجنوبي فترة ترقّب حرجة وذلك خوفًا من ما ستتمخض عنه الحوارات السريّة التي تجريها المملكة العربية السعودية مع الحوثين برعاية عمانية من ترتيبات للمصالحة قد لا تشمل حولها القضية الجنوبية إلا في نطاقات هامشية لاترقى للمستوى المطلوب.

فالموقف الذي حافظ عليه الانتقالي إزاءها ظل مستمرًا يُطرح في سياق ما أنجزه مؤتمر الرياض من اتفاق وتوافق أسس لها من حينه برعاية المملكة نفسها إطار تفاوضي مفتوح تأجّل بموجبه التعاطي معها إلى ما بعد تحرير صنعاء وحسم ملف الصراع مع الحوثين، إلا أن الأخيرة أنصّبت جهودها اليوم على ما يبدو بِخلاف ذلك، وهي تعكف حاليًا جنبًا إلى جنب مع أطرف دولية على إيجاد نقاط إلتقاء بين خصوم ما بعد 2014م إستعدادًا للتسوية الشاملة وعلى قاعدة الشراكة الوطنية التي لاتستثني المتمردين. وهذا بدوره يعد خرق للقرار 2216 والقاضي بصفة عامة للمطالبة بتخليص العاصمة صنعاء من قبضتهم، ولاتفاق الرياض بصفة خاصة والذي ينص بصريح العبارة أيضا على أولوية التحرير قبل الشروع في اي من المسائل الأخرى المهمة والرئيسية، بما يعنيه لو أتمّت المصالحة على اكمل وجه واضطلاع الحوثين بعدها بدور محوري في خارطة السياسة اليمنية نسبة لما يسيطرون عليه من مقدرات وحاضنة شعبية تتجاوز ما عند الشرعية بكثير ستصتدم أي ضمانات واشتراطات حول القضية الجنوبية تبناها مؤتمر الرياض وأيدها الأقليم والأمم المتحدة بواقع سياسي جديد، وستصبح بالتأكيد لؤلاءك منها نظرة مختلفة عن الكل. نظرة قد تعمّق وتفاقم حينها من جروح الجنوبين الملتهبة والمزمنة.

وكما هو معلوم للجميع بٱن الشعار الذي تبنّته عاصفة الحزم أبان انطلاقها وذلك من بعد غزو عدن وطرد هادي منها هو وأد الانقلاب وإعادة الشرعية، وأما القضية الجنوبية فقد دخلت المعترك جزافية ودون سابق إنذار وإذ اختطت من حينه طريق المقاومة لتغدو كعمل موازي يتم عن طريقه ترتيب البيت الجنوبي واستقطاب اعداد هائلة من ثوار حراك 2007م السلمي من تصدوا لمشروع الانقلاب بقوة إنطلاقًا من مبدأين الدفاع عن الدين والعرض وثالثها الوطن.

لتبدأ مسألة العداء من قبل السعودية أخيرًا تتجه جنوبًا وذلك على خلفية عدد من الملفات العالقة اهمها دمج الجيوش، ومن طرق الضغط التي تبعتها ونتج عنها عدد من التسهيلات احدها سُمح بموجبها للسفن التجارية الدخول لميناء الحديدة دون تفتيش او تأخير، وهذا بدوره أضعاف مباشر لميناء عدن علاوة عليه ما تقدم عليه عليه المسيرات الحوثية من حصار لموانئ أخرى معدة لتصدير النفط بما يعني خنق من عدة جهات لكل ما هو محرر وقيد التحرير.

وعلى ضوء مايكرّس من أفعال يمكن حسابها بالمظبوطة ظبط المصنع للمستهلك..وكما يقال لا يوجد شيئ في السياسة اسمه بالصدفة، فمنذ تفجّر الصراع ولمدة ثمان سنوات ظلت رواتب المدنين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة ما بين مقطوعة بالكامل وشبه مقطوعة في الوقت الذي فيه النفط الجنوبي يتدفّق بكل سلاسة بحرًا وبرًا إلا أنه لم تنح الجماعة نفسها بالضغط والمطالبة بتسديدها من عائدات النفط المسيطرة عليها الشرعية؛ بل ولم تقم باستهداف ايًا من فروع التصدير إلا أخيرًا بالتزامن مع ما يُعقد من حوارت توصف بالجديّة في عمان وتوحي بتحقيق تقدّم في كافة الملفات؟.

وما يدعم فرضية التنسيق بالتناوب مع الحوثين ما ينشا تباعًا من معسكرات درع الوطن في الوقت الذي رواتب جميع الأوية التابعة للانتقالي مقطوعة على ما يقرب من سنة، وما يدخل ضمن الإطار ما ساقة العليمي من تصريحات للشرق الأوسط أختص بها الجنوب مشيرًا إلى عدالة قضيته ومنوهًا في الوقت ذاته بعدم ملائمة او مناسبة الحاضر لحلّها.

وبالتالي يمكننا القول بأننا صرنا في المرحلة الأخيرة من الحوار وإنهاء الحرب، وما يكرّس من أفعال تجاه الجنوب منها العسكرية ومنها السياسية ذات اهمية بالغة بالنسبة لخصوم صنعاء وتدفعه نحو القبول بالمصالحة ولإجباره على الامتثال على مضض لما يطلب منه دون قيد او شرط.