كتب/ ‏‏‏‏‏‏أنيس الشرفي

بعد تحرير عدن شرع بحاح بإنجاز مشروعي (إنشاء منظومة اتصالات للمحافظات المحررة، ونقل البنك المركزي، وسياسة نقدية مستقلة عن صنعاء) نفذ جزء منهما، فأقيل وخلفه بن دغر وجمد المشروعين، ثم أعقبه معين الذي كثف جهود عرقلة تمكين عدن من إدارة اقتصاد الشرعية باستقلالية عن نفوذ صنعاء

تحولت إدارة ملف الاقتصاد بالمحافظات المحررة منذ إقالة
د. خالد بحاح 2016، إلى أداة لخدمة تعزيز نفوذ الحوثيين.

كلما عمد الانتقالي والشارع الجنوبي للضغط أو الاحتجاج لإصلاح ملف الاقتصاد، تم اصطناع أزمة لصرفهم عن مطالبهم، أو تغيير وزير أو محافظ بنك أو مدير، دون إصلاح المنظومة.

قاتل الانتقالي بمفاوضات صياغة اتفاق الرياض 2019 لإيلاء ملفي الإصلاح الاقتصادي، والعملية السياسية الشاملة أولوية في بنود الاتفاق، لكن الطرف الآخر بقطبيه السابق والحالي عرقل ولا زال يعيق كل تنفيذ تلك البنود، وكلما ضغط الانتقالي لتنفيذها اصطنعوا أزمة للتهرب من أي استحقاق ذو صلة.

تزايد الضغط الشعبي، فتم تدشين خدمات عدن نت قبل 4 أعوام، فتسابق الناس للاشتراك بالخدمة ووصلت لأعلى تكلفة اشتراك عالميا، لكن وزارة الاتصالات فرملت المشروع بحده الأدنى، لضمان حاجة الناس لخدمات الاتصالات التابعة للحوثي، ولا تزال الوزارة ترسل موارد المناطق المحررة لصنعاء بانتظام.
بقيت البنوك التجارية والشركات الكبرى تتخذ صنعاء مركزا رئيسا لها، وتدفع للحوثي رسوم ضريبية وجمركية عن نشاطها في المحافظات المحررة، ولشرعنة ذلك قررت الحكومة خلافا للقانون منح إعفاء ضريبي لكل من ثبت دفعه الضريبة في صنعاء، والاكتفاء بأخذ 1% فقط من حجم معاملاته في المحافظات المحررة.

نص اتفاق ستوكهولم على إيداع إيرادات ميناء الحديدة في حساب بنكي خاص تشرف عليه الأمم المتحدة وتنفق تلك الأموال لتغطية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، ثم جاء اتفاق الهدنة 2 ابريل فتجاوزت الحكومة ذلك الشرط، وتخلت عن إيراد ميناء الحديدة لصالح الحوثي، ما دفعه للمطالبة بالمزيد.

منذ 2015م والجنوبيين يطالبون بنقل آلية تفتيش السفن الداخلة لموانئ البلاد إلى ميناء عدن، بما في ذلك مخاطبات عدة وجهود بذلتها قيادة الانتقالي ووزير النقل، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. ثم نتفاجأ اليوم بتوجه لفتح ميناء الحديدة بدون تفتيش.

• برغم نسبة الرسوم الجمركية المرتفعة في المناطق المحررة مقارنة بتلك التي تفرضها ميليشيا الحوثيين، إلا إن ذلك لم يردع حكومة معين، إذ اتجهت لمضاعفة النسبة برفع سعر صرف الدولار الجمركي، على النحو الذي يضمن كساد مينائي عدن والمكلا نهائيا وريادة ميناء الحديدة ومن ثم دعم خزينة الحوثيين
  يتوقع خبراء اقتصاديين إن إيرادات الحوثيين تتجاوز 2 مليار دولار سنويا، يوجهونها لدعم المجهود الحربي، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الكبرى (الاتصالات، النفط، الغذاء، ….) ويرفضون تحمل أي التزامات تجاه مواطني مناطق سيطرتهم
• إذ يحرمون الموظفين من الرواتب والمواطن من الخدمات ويستغلون ذلك لممارسة مزيدًا من الضغط على الحكومة والتحالف من أجل انتزاع ما تبقى من موارد إلى خزينة الحوثيين، ولهذا كانت الرواتب حجتهم لتبرير استهداف موانئ تصدير النفط في الجنوب، بهدف تحميل الجنوب عبء رواتب موظفي الشمال.

نوقش من قبل قوى الشرعية شرط الحوثي بشأن صرف الرواتب من عوائد النفط والغاز، فأصر الانتقالي على رفض صرف شيء من ثروات الجنوب

وأكد إن الأولوية صرف متأخرات رواتب القوات الجنوبية المتوقفة منذ أكثر من 15 شهرًا، كما شدد على إيداع إيرادات مأرب وصنعاء وكل محافظات الشمال إلى مركزي عدن.

يدور حديث عن صرف رواتب بكشوفات 2014، ودفع رواتب موظفين مناطق سيطرة الحوثي منذ 2016م بأثر رجعي.
وهو ما يرفضه الانتقالي مطلقا، ويضع أولوية لتسوية أوضاع الموظفين الجنوبيين المبعدين قسرا من وظائفهم منذ 1994، وبأثر رجعي، وتسوية رواتب موظفي المناطق المحررة وفق تغير كلفة المعيشة.

هذا فيض من غيض، وقد صبرنا كثيرا لكننا لن نفرط بحقوق ومكتسبات شعب الجنوب، ولن نمنح ثروات شعب الجنوب وخيراته لدعم قوى الغزو والإرهاب والعدوان، بل سنصمد ونقاوم إلى أن يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين