كثفت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة، من تحركاتها في أوساط السكان والعاملين في المؤسسات الحكومية الخاضعة لها في صنعاء من أجل إجبارهم على حضور أمسيات طائفية وتلقي دورات تعبوية تحت إشراف معممين ينتمون إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي، وفق ما أفادت به مصادر يمنية مطلعة. وفي حين شملت هذه التحركات مديريات عدة في صنعاء، واستهدفت النواب الخاضعين للجماعة في البرلمان غير الشرعي، يأتي ذلك في سياق سعي الميليشيات لتكريس الأحقية المزعومة لعناصر السلالة الحوثية في حكم اليمن. كانت الجماعة الانقلابية ألزمت منذ أيام بموجب تعليمات صادرة عنها، مسؤولي الحارات والمشرفين التابعين لها في ثلاث مديريات في صنعاء، هي معين، والوحدة، وآزال، بالشروع بإقامة دورات ودروس تحت مسمى «فكرية وثقافية» تستهدف بمرحلتها الأولى سكان الأحياء، بما فيهم الشبان والأطفال في تلك المديريات. وكعادة الميليشيات كل مرة في استغلال منابر المساجد وتحويلها إلى أداة لبث الطائفية والتحريض على القتل والتعبئة والتحشيد إلى جبهاتها، قالت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية حددت المساجد وبعض قاعات المناسبات الموجودة بنطاق كل حي في صنعاء كأماكن لإقامة تلك الندوات والأمسيات ذات الصبغة الطائفية. وبهدف إجبار السكان بمختلف الأساليب والطرق على اعتناق أفكار الميليشيات المشبعة بالعنف والكراهية والحقد، وتحشيدهم إلى ميادين القتال، أكدت المصادر مواصلة الجماعة استهداف السكان في أحياء صنعاء عبر إقامة تلك الندوات والأمسيات على فترتين، تبدأ الأولى عصر كل يوم داخل قاعات مناسبات مخصصة، فيما الأخرى تحتضنها المساجد، وتم تحديد زمنها في الأوقات بين صلاتي المغرب والعشاء. وتوعد مشرفو الجماعة الحوثية السكان في صنعاء المتغيبين دون عذر أو الرافضين المشاركة في الدورات الفكرية بحذف أسمائهم من سجلات الغاز المنزلي، واعتبارهم من ضمن المناهضين للجماعة والمتعاونين مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. يأتي ذلك بالتوازي مع دعوات حوثية أخرى وجهها مسؤولو الأحياء الموالون للجماعة للسكان في 10 مديريات في صنعاء عبر مجموعات تواصل عبر تطبيق «واتساب»، تحضهم على الحضور فيما تسمى «ندوات مركزية» تقيمها حالياً بمساجد كل مديرية في صنعاء احتفاءً بما تسمى «جمعة رجب». ورغم التشديد الانقلابي على إلزام سكان صنعاء وغيرهم على حضور تلك الندوات والأمسيات، فإن ثلاثة شهود أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة الاستجابة للحضور في أوساط السكان لا تزال حتى اللحظة متدنية جداً، بسبب رفضهم الانصياع لرغبة الميليشيات التي تحاول أن تخضعهم بالقوة لخطابها التعبوي وأفكارها الإيرانية. ويعد ذلك السلوك امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات ومواطنين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها على المشاركة في دورات «التطييف» الحوثية، تمثل آخرها في إقامة دورة خاصة قبل نحو أسبوع استهدفت أعضاء في البرلمان الخاضع للانقلاب في صنعاء عبر تلقينهم أفكاراً ودروساً تكرس القداسة المزعومة للسلالة الحوثية. وكشف عضو البرلمان الخاضع للميليشيات في صنعاء أحمد سيف حاشد، قبل أيام، عن إخضاع الميليشيات لأعضاء المجلس لدورات تعبوية وفكرية مكثفة في صنعاء. وتساءل حاشد، وهو ناشط حقوقي مناوئ للجماعة، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «ماذا يعني عقد دورات تثقيفية لأعضاء البرلمان في القسم الخاضع لسلطة المشرفين في صنعاء؟». وقال، «يعني هذا أن الجماعة الحاكمة في صنعاء هي مصدر كل السلطات ومالكها وليس الشعب، نريد دولة لكل اليمنيين يكون فيها الشعب مصدر كل السلطات ومالكها». وعبر حاشد عن إدانته للمساعي الرامية إلى أدلجة النواب في صنعاء. إلى ذلك تؤكد مصادر حقوقية في صنعاء، أن غالبية السكان من موظفين ومسؤولين وبرلمانيين وأدباء ومثقفين وأكاديميين وتربويين وغيرهم في مناطق سيطرة الميليشيات لا يزالون يشكون من تعسفات قادة ومشرفي الجماعة، وسعيهم المتكرر لإلزامهم بالانخراط في مشروعها الانقلابي واعتناق أفكار مؤسسها حسين الحوثي المستقدمة من إيران. وأشارت المصادر إلى بعض ما يتعرض له السكان في مناطق سيطرة الجماعة من انتهاكات وتعسفات ومضايقات يومية مستمرة واتهامات مباشرة بسبب امتناعهم عن حضور الدورات التي تعدها الجماعة إلزامية على الجميع. وكانت تقارير محلية عدة أكدت أن عمليات الاستقطاب الحوثية المتكررة للشبان والمراهقين وغيرهم في صنعاء تركزت طيلة السنوات الماضية من عمر الانقلاب بنحو 10 مديريات تتبع أمانة صنعاء، التي تحوي كل مديرية فيها عشرات المربعات السكنية.