*شركة النفط ترفض تخفيض البترول والبنك المركزي يعلن تعافي الدولار رسميا*

الأربعاء – 13 أبريل 2022

القمندان_نيوز/متابعات:

لم يلمس المواطن البسيط في المحافظات والمناطق المحررة، أو يشهد اي تغيرات في أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشتقات النفطية على الرغم من مرور قرابة أسبوع من إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم المقدر بأكثر من ثلاثة مليار دولار عقب تشكيل المجلس الرئاسي فجر الخميس الماضي.

كما عاودت الخسارة بمطاردة أن الريال خسر مجددا أمام العملات الأجنبية بعد أن ارتفعت قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد مع مساء اليوم الثلاثاء، إلى 948 ريالاً، والريال السعودي إلى 249 ريالاً.

ومع إعلان أبوظبي والرياض عن دعم للاقتصاد اليمني بملياري دولار أمريكي بالمناصفة علاوة على مليار ثالث قدمته السعودية لدعم خدمات المشتقات النفطية وغيرها، تراجعت قيمة شراء الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في عدن والمناطق المحررة من 1250 ريالاً إلى 760 ريالاً.

وتزامن التراجع مع تراجع مماثل له في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث بلغت قيمة شراء الدولار الواحد 460 ريالاً والريال السعودي 120 ريالاً، بدلا عن 600 ريال و159 ريالاً.

وامس الاثنين، حدد البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بإعلان رسمي، تسعيرة الدولار الأمريكي في مزاده الاخيره بما يقابل صرفه أمام الريال اليمني 950 وهو تعافي جديد للعملة المحلية.

وعلى ذلك فإن شركة النفط اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، حتى اللحظة لم تعلن عن أي نزول أو تخفيض في رسوم بيع البترول والديزل.

ورفضت شركة النفط في عدن خلال بيانها الرسمي الذي نشرته أمس الأول الأحد، تخفيض قيمة المشتقات النفطية في عدن على الرغم من تراجع كبير لأسعار صرف العملات الأجنبية وفقا لما حدده البنك المركزي اليمني أمس الإثنين.

وتبيع شركة النفط اليمنية في عدن اليوم الثلاثاء جالون البترول 20 لتر ب22400 ألف ريال يمني، هي الجرعة الأخيرة التي أقرتها عند وصول صرف الدولار الأمريكي إلى 1350، الا ان تراجعه إلى 950 ريال لم يحرك مشاعر مسؤول شركة النفط للاشفاق على حال المواطن البسيط.

وعند اي ارتفاع طفيف للعملات الاجنبية مقابل الريال اليمني، تسارع شركة النفط اليمنية الموالية لحكومة معين عبدالملك، بإقرار جرعة نفطية جديدة بذريعة ارتفاع أسعار الصرف.

ويأتي رفض شركة النفط اليمنية، تخفيض اسعار البترول والديزل في عدن والمناطق المحررة، من أجل الحفاظ على المكاسب المالية الضخمة التي تعود على القائمين على الشركة ومقاسمة نافذين في حكومة معين عبدالملك التي تشرعن لهم نهب اليمنيين.

وفي سياق متصل، بينت مصادر مصرفية أن التراجع هو ترقب شركات ومنشآت الصرافة خسائر كبيرة بعد أن أصبحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تتحكم بالعملية المصرفية بشكل مباشر مع تزايد أعداد غير المصرح بها في مختلف أنحاء البلاد.

كما أفادت المصادر، تلك الشركات احتمت من الخسارة خلف تخفيض قيمة العملات الأجنبية إلى حد غير مبرر لغرض سحب أكبر قدر من السيولة من المواطنين وحافظت على نقديتها ببيع العملات لهم بسعر مرتفع وبفارق كبير مقارنة بالفارق المحدد من البنك المركزي.

وأكدت أن التسعيرة المنطقية فيها في ظل عدم ضخ أي وديعة للبنك المركزي اليمني هي 950 ريالاً للدولار الواحد و250 للريال السعودي، ودون ذلك هو احتيال على المواطنين لسرقة مدخراتهم.

وشدد على أن دعم البنك بملياري دولار ليس الحل النهائي والضامن الفعلي لاستقرار قيمة العملة الوطنية ما لم يصاحب ذلك إصلاحات شاملة تتضمن تجفيف منابع الفساد في البنك والحكومة على حدٍ سواء، وتنظيم الوعاء الإيرادي لصادرات النفط والغاز وغيرها من الثروات بما في ذلك عائدات ضرائب الموانئ والمطارات والضرائب المحلية.

ونتيحة تدهور قيمة العملية ارتفعت الأسعار لمختلف السلع وتفاقمت الأوضاع إلى حد كبير، وسط تحذيرات دولية من مجاعة تهدد ملايين اليمنيين.