المؤقتة عدن. مؤكدا أن هذا ما يخفى على الجميع ولا يعرفه أحد، على حد وصفه.
وأكد عضو الغرفة التجارية اليمنية أن الحكومة الشرعية لم تغير الرسوم المفروضة على الجمارك منذ بدء الحرب، بينما تواصل الميليشيات الحوثية رفعها بصورة مستمرة وصلت إلى خمسة أضعاف.
وقال: «إذا كنا ندفع مبلغ مليون ريال للجمارك في عدن، فإننا ندفع من أربعة إلى خمسة ملايين ريال في صنعاء الخاضعة للحوثيين». مضيفا أنه «في حالة اعترض التجار على الرسوم الحوثية الكبيرة المفروضة، فإنهم يتعرضون لمعاملة شديدة للغاية».
ويأتي سلوك الميليشيات المتمثل في إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية، وفرضها مقابل ذلك جرعات سعرية جديدة على غاز الطهي وغير ذلك من السلع والخدمات الأساسية بغية رفع معاناة اليمنيين وجني الأرباح، بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع في اليمن، حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص هذا العام إلى خدمات حماية ومساعدات إنسانية.
وفي آخر تحديث له، كشف برنامج الغذاء العالمي عن أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال مرتفعة جداً، حيث لا يزال نحو نصف السكان يعانون نقصاً في استهلاك الغذاء الكافي، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الغذاء.
وذكر البرنامج أن انعدام الأمن الغذائي هو أمر مقلق في كل أنحاء البلاد، ولا يزال عند مستويات مرتفعة جداً حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إنه بحسب الدراسة التي أجراها وشملت عددا من الأسر في عموم البلاد، فإن «استهلاك الغذاء الكافي ظل بعيداً عن متناول 53 في المائة من الأسر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مقابل 47 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين خلال ديسمبر الماضي».
ولفت البرنامج التابع للأمم المتحدة إلى أنه رغم انخفاض أسعار الوقود للشهر الخامس على التوالي على مستوى البلاد، وتراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر التاسع على التوالي، فإن «القدرة الاقتصادية للأسر لا تزال تشكل عائقاً أمام الكثير منها للوصول إلى الغذاء