في الوقت الذي أقرت الميليشيات الحوثية بتردي قطاع التعليم في مناطق سيطرتها، واصلت ارتكاب انتهاكاتها بحق منتسبي هذا القطاع بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها تقارير دولية حديثة من أن 80 في المائة من الطلبة في اليمن باتوا في حاجة ماسة إلى مساعدات تعليمية، كاشفة عن تسرّب أكثر من 2.7 مليون طفل يمني من التعليم.
في هذا السياق، اعترفت الميليشيات الحوثية بأن نحو 6.1 مليون طالب وطالبة في المناطق تحت سيطرتها لا يزالون يعانون من انهيار نظام التعليم، وذكرت في تقرير بثته منظمة «انتصاف» التابعة للجماعة أن هناك مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة، من أصل 10.6 مليون في سن الدراسة.
وفي حين أبدت المنظمة الحوثية (المعروف عنها مناهضتها لحقوق المرأة والطفل) اعترافاً صريحاً بارتفاع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم بمناطق سيطرتها إلى نحو 6 ملايين طفل، أرجعت مصادر تربوية ذلك إلى أنه ناتج عن سلوك الميليشيات وفساد قادتها الذي قاد إلى تعطيل شبه كلي للعملية التعليمية.
وبحسب التقرير الحوثي، فإن هناك 3500 مدرسة إما مدمرة وإما متضررة مـع إغلاق نحو 27 في المائة مـن المـدارس فـي اليمن، إضافـة إلـى تضرر 66 في المائة مـن المـدارس بسبب الحرب.
جاء ذلك متزامناً مع ما كشفته تقارير حكومية رسمية وأخرى دولية عن أن «نحو 4.5 مليون طفل يمني تسربوا وحُرموا من التعليم منذ انقلاب الميليشيات بسبب تدمير الجماعة للمدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسعيها إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة إلى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي».
وفي حين أشار التقرير الحوثي إلى ما سمّاه معاناة وأوجاع آلاف التربويين، تجاهل وقوف الجماعة المتعمد خلف نهب مرتبات أكثر من 130 ألف معلم في مدن سيطرتها، إلى جانب ارتكابها منذ الانقلاب أبشع الانتهاكات بحق الآلاف العاملين بقطاع التعليم، من قبيل الاعتداء والاعتقال والخطف والقتل والإصابة والتسريح من الوظيفة، والإخضاع لتلقي دورات تعبوية، والإجبار على النزوح.
وتشغل القيادية في الجماعة الحوثية سمية الطائفي، إلى جانب منصبها كرئيسة منظمة «انتصاف»، مناصب أخرى كثيرة؛ منها قيادية بارزة فيما يعرف بكتائب الزينبيات (جناح حوثي نسائي مسلح)، ورئيسة منظمة «صدى الأحداث» الحوثية، ومديرة إدارة المرأة والطفل في وزارة الإعلام بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً.
ويرى الناشطون في صنعاء أنه وعلى الرغم مما تسببت به الميليشيات الانقلابية من تجريف شامل للدولة اليمنية ونظمها وقوانينها بمختلف القطاعات، تبقى جرائمها وانتهاكاتها بحق العملية التعليمية هي الأخطر على الإطلاق.
وفي حين لم يتوقف السلوك الانقلابي الحوثي بحق قطاع التعليم والتربية عند أي سقف، أكد أحدث تقرير لمنظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية أن 80 في المائة من الطلاب في اليمن بحاجة إلى مساعدات تعليمية، كاشفاً عن تسرّب أكثر من 2.7 مليون طفل يمني من التعليم.
وأوضحت المنظمة، بحسابها على موقع «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ24 من يناير (كانون الثاني) من كل عام، أنّه «في الوقت الحالي، يحتاج 8.6 مليون طفل (80 في المائة من جميع الأطفال في سن المدرسة) إلى المساعدة التعليمية».
وأضافت: «مع تضرّر أو تدمير أكثر من 2783 مدرسة وعدم دفع رواتب المعلمين لما يقرب من 8 أعوام، أصبح الحصول على التعليم أكثر صعوبة».
وتابعت: «التعليم هو شريان الحياة للأطفال أثناء حالات الطوارئ، إنّه يوفر الاستقرار والأمان والأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، في اليمن يتسرّب الطلاب من المدرسة بمعدّل ينذر بالخطر».
وذكرت المنظمة أنّ أكثر من 2.7 مليون طفل خارج المدرسة، أكثر من نصفهم من النازحين من دون تعليم، محذرة من أنّ هؤلاء الأطفال معرّضون لخطر الإساءة والإهمال والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجنيد والعنف الجنسي والاتجار وزواج الأطفال.
ولفتت «إنقاذ الطفولة» إلى أنّ «الفتيات اليمنيات أكثر عرضة للتسرب من المدرسة ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، نتيجة الافتقار إلى المعلمات ومحدودية الوصول لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتي يمكن الوصول إليها».
وتقدّر الأمم المتحدة أنّ أكثر من 2900 مدرسة تعرّضت للتدمير أو أصيبت بأضرار جزئية أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الصراع في اليمن.
في سياق ذلك، أفاد مرصد حقوقي دولي بأن خُمس الأطفال في سن الدراسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يذهبون إلى المدارس، بسبب النزاعات المسلحة التي تمثل عائقاً أمام حصولهم على حقهم الأساسي في التعليم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير حديث له، أن إحصائيات عام 2022 تشير إلى أنّ عدداً كبيراً من الأطفال حُرموا من حقهم الأساسي في التعليم، حيث هناك «أكثر من 2.4 مليون طفل في اليمن ومثلهم في سوريا، و7 ملايين طفل في السودان، و4.84 مليون في الصومال».