أفادت مصادر يمنية طبية بأن الميليشيات الحوثية صعّدت في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها بحق القطاع الطبي والعاملين الصحيين في مناطق سيطرتها، وذلك في سياق استهدافها الممنهج للقطاعات والفئات اليمنية كافة.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن انتهاكات الميليشيات ضد منتسبي ذلك القطاع الحيوي تنوعت بين عمليات تضييق ودهم وإغلاق وخطف وإخفاء قسري، إضافة إلى سلسلة أخرى من جرائم القمع والبطش والتنكيل والتهديد.

في هذا السياق، ذكر مصدر مطلع في صنعاء أن أفراد الميليشيات الحوثية قاموا قبل أيام بمداهمة «مستشفى اليمن الحديث» الأهلي، الكائن بمنطقة «الحتارش» التابعة إدارياً لمديرية بني الحارث في صنعاء، وباشروا بطرد الكادر الصحي والمرضى ومرتادي المستشفى، ومن ثم إغلاقه بشكل نهائي.

وذكرت المصادر أن مالك المبنى المؤجَّر للمستشفى، المنتمي للجماعة الحوثية، برر جرائم الدهم والطرد والإغلاق بانتهاء عقد الإيجار مع إدارة المشفى، حيث طالبها على الفور بإخلاء المستشفى وبصورة مفاجئة.

وعدت المصادر تلك الممارسات بأنها تندرج في إطار ما تشهده صنعاء، وبقية مدن سيطرة الجماعة، من فوضى عارمة وانفلات أمني غير مسبوق، رافقه ارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات بمختلف أشكالها.

وسبق ذلك بأيام وقوع جريمة أخرى مماثلة تمثلت في قيام مسلحين حوثيين، على متن عربة عسكرية، بخطف عامل صحي لحظة خروجه من منزله للذهاب إلى مقر عمله في أحد المستشفيات الخاصة في صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية أن مسلحي الجماعة اختطفوا العامل الصحي، ويدعى حمدي محمد مجلي، ويعمل في المستشفى الأوروبي الحديث في صنعاء من دون أسباب معروفة، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وتوالياً لتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية من أعمالها القمعية ضد منتسبي قطاع الصحة بمناطق سيطرتها، تواصل الميليشيات إخفاء عاملة صحية تعمل في المستشفى الريفي بمديرية عبس بمحافظة حجة، في ظل عدم سماحها لأفراد أسرتها وأطفالها بالوصول إليها أو حتى معرفة مكان احتجازها.

مصادر طبية في حجة ذكرت أن خطف الميليشيات للعاملة الصحية جاء نتيجة رفضها استقطاعات متكررة من مستحقات العاملين الصحيين التي يتقاضونها من منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي منظمة اعتادت على تقديم الدعم المتنوع للمستشفى بصورة متكررة.

وأثارت عملية الخطف غضباً واسعاً في أوساط الأطباء والعاملين الصحيين بالمستشفى الريفي في مدرية عبس، حيث طالبوا الجماعة الحوثية بسرعة الإفراج عن زميلتهم، غير أن الجماعة تواصل إخفاءها، وتتجاهل كل النداءات المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وفي ظل توالي التحذيرات المحلية والدولية من استمرار حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني بخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، كان عاملون في القطاع الصحي بصنعاء اتهموا في وقت سابق الميليشيات الحوثية بارتكاب سلسلة انتهاكات جديدة، طالت عديداً من المنشآت الطبية.

كما جدد العاملون الصحيون اتهاماتهم لعناصر الميليشيات وقادتها بالاستيلاء على موارد هذا القطاع، والسطو على المساعدات الإنسانية الدولية وتسخيرها للموالين، وتخصيص أغلب المستشفيات الحكومية لمصلحة جرحى الميليشيات.

وأفاد عدد منهم بأن عناصر وقادة الجماعة الحوثية لا يزالون مستمرين في فسادهم وإمعانهم في استهداف ما بقي من المنشآت والمراكز الصحية بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات، الأمر الذي جعل رسوم الخدمات الصحية تقفز في المناطق الموجودة تحت سيطرة الجماعة إلى مستويات غير مسبوقة.

وعمدت الجماعة، المدعومة من إيران، منذ انقلابها إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت والمراكز الصحية والدوائية، تمثل أبرزها في إغلاق أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، وسحب تراخيصها، وإغلاق العشرات من أقسام العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً في صنعاء.

وتأتي تلك الحزمة من الانتهاكات الحوثية، في وقت تؤكد فيه تقارير أممية وأخرى محلية أن اليمن لا يزال يعاني من أسوأ أزمة إنسانية وصحية على مستوى العالم.

وفي تقارير سابقة لها، أشارت الأمم المتحدة إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية؛ ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.

ولا يعمل حالياً في اليمن سوى جزء يسير جداً من المنشآت الصحية بكامل طاقته، في حين تشير تقارير أممية إلى أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، وأن كثيراً منهم على شفا المجاعة ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة.