إرهاب مستمر يستغل جهود الأمم المتحدة للسلام كغطاء”.. هكذا وصفت الحكومة اليمنية ممارسات مليشيات الحوثي الانقلابية.

السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أكد في بيان، أمام مجلس الأمن، أن “تجارب الحكومة الكثيرة مع هذه المليشيات وآخرها جهود الهدنة تثبت للعالم وبالدليل القاطع ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا أن المليشيات الحوثية لا تملك للأسف أي رغبة في السلام”.

وجدد التأكيد على تمسك المجلس الرئاسي بـ”خيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن”، مضيفا أن “السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لكل أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية”.

وأكدت الحكومة اليمنية استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود، وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وخلق اقتصاد موازٍ من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

وأضافت أن “الأخطر من كل ذلك هو إصرار تلك المليشيات الإرهابية على رفض خيار السلام والدفع نحو إشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع الصراع من خلال تصعيدها الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والنازحين ومقدرات أبناء الشعب اليمني”.

ويأتي هذا التصعيد رغم مواصلة الحكومة اليمنية بتوجيه من المجلس الرئاسي إبداء المرونة المطلقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال استمرار تيسير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وتمكين سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة، في وقت رفضت فيه المليشيات الحوثية تجديد وتوسيع الهدنة التي كانت تهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

ووفقا للسعدي فقد “خاطبت حكومة بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الأشهر الماضية بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها المليشيات الحوثية وهجماتها الإرهابية المستمرة على الموانئ والمنشآت الاقتصادية، وتهديداتها الصريحة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

مقاربة جديدة للسلام

وفيما أعرب عن تقدير حكومة بلاده للصوت الموحد للمجلس في إدانة الهجوم الإرهابي الحوثي في 21 أكتوبر/تشرين الماضي، أكد أن “البيانات لم تعد تكفي ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن من خلال استخدام جميع أدوات الضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها”.

وأكد السفير السعدي أن كل ذلك يستدعي من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن في ظل أسلوب المماطلة والتهديد والمراوغة التي تنتهجها المليشيات الحوثية الإرهابية.

كما أكد أن النهج الدولي المتبع لم يجلب خلال الفترة الماضية لليمنيين سوى المزيد من إحكام قبضة الحوثيين على أعناق اليمنيين وإطالة أمد الصراع؛ ومكن الميليشيات من تقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

كذلك “مواصلة غسل عقول ملايين الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية لتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وانتهاك حقوق المرأة والاعتداء عليها واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصوات اليمنيات”.

ولفت إلى أن الميليشيات في خطوة غير مستغربة قامت بفرض نظام “المَحرَم” وحرمان اليمنيات من حقهن في المشاركة في الحياة العامة في هذا الوقت الذي تبرز فيه أهمية دور المرأة ومشاركتها على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضمن جهود تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في العملية السياسية.

وأشار إلى أن كل جهود المجلس والأمم المتحدة ستظل بعيدة المنال طالما استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون بلاده الداخلية والذي يواصل دعم المليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر.

كما أشار إلى مواصلة “النظام الإيراني عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للمليشيات الحوثية، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، و2624 (2022)”.

واعتبر “اعتراض مجموعة من السفن التي تحمل الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن منذ انتهاء الهدنة، والتي كانت جميعها في طريقها للمليشيات الحوثية، تأكيد على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة تحضيرا لجولة جديدة من الصراع في اليمن”.

وحمل المندوب اليمني مجلس الأمن مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف هذا السلوك المدمر الذي يهدف من خلاله النظام الإيراني إلى الهروب من الاستحقاقات الداخلية وتلبية مطالب الشعب الإيراني إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال دعم المليشيات الإرهابية.

وشدد على “ضرورة انتقال مجلس الأمن والمجتمع الدولي من إدانة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها وترتكبها المليشيات الحوثية وتحويلها لليمن إلى نقطة انطلاق لتهديد أمن المنطقة والعالم، إلى العمل الجماعي لردعها، وذلك من خلال إدراج المليشيات الحوثية في قائمة مجلس الأمن للجماعة الإرهابية كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعملية السياسية، خصوصًا وأن قرار مجلس الأمن رقم 2664 (2022) قد ضمن إزاحة أي مصادر قلق متصلة بإيصال المساعدات الإنسانية”.

وأكد السعدي تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي تزداد في التفاقم نتيجة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية والاقتصادية التي تهدف إلى قطع الإيرادات الضرورية لدفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية

لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن تعقيدات الوضع الاقتصادي الذي فرضته المليشيات الحوثية من خلال منع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها يدفع المزيد من اليمنيين إلى الاعتماد الكلي أو الجزئي على المساعدات الإنسانية الضرورية.

ودعا السفير السعدي بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، والضغط على المليشيات الحوثية لوقف هجماتها الإرهابية، والسماح بتداول العملة الوطنية في كافة أرجاء اليمن، ووقف الإجراءات التي تفرضها على البنوك العاملة مع المنظمات الإنسانية.

“قنبلة” صافر

وتطرق السعدي إلى وضع الناقلة صافر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لليمن والمنطقة والعالم، وأكد أنه ما لم يتم التعامل مع هذا الملف بشكل عاجل، فقد تصحوا المنطقة والعالم يومًا على كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وهو ما سيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية وستكلف عشرات المليارات حال وقوعها، بالإضافة إلى تعطيل خطوط الملاحة الدولية، وتدمير الموارد الاقتصادية والمعيشية لملايين السكان في اليمن والمنطقة.

وفيما أعرب السعدي عن دعم الحكومة اليمنية وتيسيرها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة، فإنه عبر عن القلق الشديد من التأخير الذي طال تنفيذ هذه الخطة، دعا الأمم المتحدة مجددًا إلى سرعة تنفيذ خطة الإنقاذ وفق الإجراءات السليمة لتجنب كارثة وشيكة لن يحمد عقباها، وحذر من تلاعب ومماطلة المليشيات الحوثية واستغلال هذا الملف للابتزاز السياسي.