أصدر عدد من الوزراء الجنوبيين بما فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب بيانا صحفيا هاما حول قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى.

وجاء في نص البلاغ صحفي :

تداعى عدد من الوزراء الجنوبيين بما فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ، للوقوف على ما أحدثته قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى من ردود أفعال سلبية على الشعب، وعلى شريحة رأس المال الوطني،

خلص المجتمعون إلى أن ما أثارته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم، كما وأنها نوقشت في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين.

أكد المجتمعون أنه في حال كانت هذه الإجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين و الإقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغى دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الإصلاحات السلع الأساسية للمواطن، وكذا تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.

يحذر المجتمعون من أن الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم المعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيا.