وسط تنامي الانتفاضات في مواقع التواصل الاجتماعي ضد مليشيات الحوثي، يتجه الانقلابيون لإصدار قرار جديد يستهدف كبح جماح النشطاء اليمنيين.

وتتخوف مليشيات الحوثي من أن يصل مد الانتفاضات الداخلية على النظام الإيراني إلى شمال اليمن؛ الواقع تحت سطوتها، والذي من شأنه كسر حالة العزلة التي يفرضها الانقلابيون بالحديد والنار منذ 8 أعوام مضت.

وعلمت “العين الإخبارية”، من مصادر أمنية رفيعة في صنعاء أن مليشيات الحوثي أقرت تطبيق إجراءات أمنية قمعية ضد أي تحرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن اعتباره يشكل خطرا على مناطق سيطرتها.

وأضافت المصادر أن قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية وجهت بسرعة فرض تشريع من قبل البرلمان (غير المعترف به) لمواجهة جرائم ما أسماه وزير الإعلام في “حكومة الانقلاب” ضيف الله الشامي بـ”النشر الإلكتروني”.

إسقاط أسطورة “عبدالملك”
وفي حين طالما أحاطت مليشيات الحوثي قائدها الإرهابي عبدالملك الحوثي بهالة من القداسة، فقد أسقطت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا هذه الرمزية، وقدمته “كزعيم عصابة يعتاش من دماء اليمنيين”، يقول أحد النشطاء.

وهذا ما أورده تقرير سري رفعه ما يسمى وزير الإعلام في مليشيات الحوثي ضيف الله الشامي لكبار قيادات الانقلاب، إذ زعم في تقريره “وجود نشاط خطير على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف إقلاق الأمن” وهز صورة الاستقرار في مناطق المليشيات.

وتحدثت المصادر الأمنية لـ”العين الإخبارية”، عن أن قيادات مليشيات الحوثي عقدت اجتماعا الجمعة الماضية في أحد مساجد صنعاء، لبحث ما أورده الشامي ومناقشة مواجهة تنامي زخم انتفاضات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر فإن تقرير الشامي أورد “تحذيرا من تصاعد نبرة الخطاب التحريضي” على ما وصفها بـ”الثورة والقائد”، في إشارة إلى زعيم مليشيات الحوثي، وهو خطاب لم يكن موجودا في الساحة داخل مناطق المليشيات وبشكل علني كما هو اليوم.

عدوى احتجاجات إيران
وفقا للمصادر فإن الشامي تحدث في الاجتماع المذكور، والتقرير السري المرفوع لقيادات المليشيات أن هناك مخططا، زعم أنه خارجي، لاستنساخ الاحتجاجات في إيران، ونقلها إلى اليمن بدعم وتمويل “أمريكي”.

وطالب القيادي الحوثي في توصيات تقريره السري بإغلاق “كل قنوات وصفحات النشطاء الذين يستهدفون ميليشياته وحجب مواقع “فيسبوك” و”تويتر” إن استدعى الأمر /وكل وسيلة تنال من “الثورة وقائدها”، حسب تعبيره.

المصادر أوردت أن ما يسمى مدير “مكتب الرئاسة”، في مجلس الحكم الحوثي، القيادي النافذ المدعو أحمد حامد، اقترح استقطاب النشطاء واعتماد مرتبات مجزية وامتيازات لهم، بحسب توجيهات زعيم المليشيات الحوثية، التي تضمنت توجيها باعتماد مبلغ 300 مليون ريال ضمن ميزانية الرئاسة في مجلس الحكم الانقلابي.

وكشفت المصادر عن ظهور خلافات بين قيادات المليشيات في الاجتماع الذي عقدته؛ وذلك إثر تباين الآراء من يطالب بالقمع، ومن يقترح استقطاب وكسب ود الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي والصحفيين، في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكان ما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات” التابع لمليشيات الحوثي اعتقل يوم الخميس الماضي “اليوتيوبر” اليمني أحمد حجر، بعد انتقادات لاذعة للحوثيين، اتهمهم فيها بـ”نهب ثروات اليمن وممارسة سياسة تجويع ضد الشعب اليمني”.

بالتزامن من ذلك، خرجت عديد القيادات التابعة لمليشيات الحوثي تروج لما أسمته “مخططا” للشرعية يستهدف “التشهير والتشكيك والإرجاف وإطلاق الاتهامات جزافاً وبدون أدلة أو إثبات”، في خطوة سعت المليشيات منها لتبرير حملات القمع ضد النشطاء في مواقع التواصل.

وتفرض مليشيات الحوثي رقابة لصيقة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اختطفت طيلة الأعوام الماضية آلاف اليمنيين على خلفية منشوراتهم وتدويناتهم أو حتى ضغط زر “مشاركة” أو “إعجاب” في ما ينشر على فيسبوك وتويتر، ويناهض مشروعها التدميري.