بقلم اللواء/علي حسن زكي:

لا سلطان عليه القضاء عنوان دولة العدالة والمواطنة المتساوية والمواطنين جميعهم بصرف النظر عن صفاتهم ومكانتهم وجنسهم أمام القانون سواسيه في الحقوق والواجبات ، بما هو الشرع والدستور والقانون مرجعية القضاء في الإضطلاع بواجباته والنيابة العامة في الإضطلاع بواجباتها وفي سياقه يأتي دور البحث الجنائي في الضبطية القضائية والمسائلة الأولية بنظر النيابة العامة والرجوع إليها ودور المحاماه في الترافع وتقديم المساعدة والعون القضائي .. لقد صاروا القاضي ووكيل النيابة ورجل البحث والمحامي يؤدون واجباتهم وأرواحهم في أكفهم خشية تعرضهم لمكروه! خصوصاً في القضايا الجسيمة ذات الخطورة الإجتماعية والإقتصادية وفي ظل الوضع السائد .. يحكى أن مواطناً في زمن الإمامة ذهب إلى الإمام يشكو مواطناً آخر أخذ عليه ديك ، رد عليه الإمام أذهب بيع جمل في إشارة إلى عناء المتابعة! وفي حكاية أخرى أن مواطناً في زمن السلطنات والمشيخات والإمارات ذهب إلى أمير جحاف يشكو سرقة ديك عليه ، دعا الأمير أبناء القرية وقال لهم وهم قاعدين أستقيموا والذي سرق الديك إذا استقام لايلوم إلا نفسه ، أستقاموا فيما أحدهم ظل يترنح في مكانه! فقال له الأمير أذهب عيد الديك لصاحبه حالاً !…
لقد جاءت الحركة القضائية على المستوى المحلي بقضاه أكفاء ومقتدرين ، فيما جاءت الإصلاحات القضائية على المستوى المركزي بقضاه أكفاء ذو خبرة وتجربه وتدرج ، ولكنهم في ظل الوضع السائد! السالف ذكره! يعانون وينطبق عليهم قول الشاعر المقالح ((سنظل نحفر في الجدار أما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على باب الجدار))!.. نسأل الله لهم جميعاً العون والتوفيق في تأدية واجباتهم ونصرة الضعيف والمظلوم وإعادة الحقوق إلى نصابها ورد المظالم لأهلها ، وأن يصلح حال البلاد والعباد وشأن القائمين عليه ، وهو الهادي إلى طريق الحق والسداد وسواء السبيل… .