تصاعدت مؤخرا التحذيرات من مغبة نفاد مخزون الأدوية والمحاليل الخاصة بعلاج مرضى الفشل الكلوى  في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي يواجهون خطر الوفاة، جراء نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بهم، إلى جانب تعطل الأجهزة في معظم مراكز الغسيل. وكذا استيلاء الميليشيات الحوثية على الميزانيات التشغيلية لمراكز الغسيل، ورفضها إجراء عمليات الصيانة الدورية، الأمر الذي يهدد بإغلاق تلك المراكز الهامة.

المعاناة التي يمر بها مرضى الفشل الكلوي في مناطق سيطرة الحوثيين شديدة، ولا تقتصر على الألم الشديد الذي يعاني منه المرضى، فالأعباء المالية وتكاليف العلاج الباهظة أضافت هماً آخر على المرضى.

ورغم تصريحات المنظمات الأممية والدولية بتقديم مساعدات متواصلة لمرضى الفشل الكلوي من أدوية ومحاليل ومستلزمات طبية، إلا أن الميليشيات تقوم بين الحين والآخر بإطلاق نداءات استغاثة عاجلة تحت غطاء إنقاذ مرضى الفشل الكلوي، وتقديم حجة نقص الدواء ونفاده من المخازن.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أنها تواصل شراكتها مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتزويد المرافق الصحية بمعدات غسيل الكلى والإمدادات والدعم المالي اللازم لاستمرار غسيل الكلى لحوالي 3500 مريض في جميع أنحاء اليمن.

وتوضح المنظمة في بيان رسمي نشرته مؤخرا، أنها تدعم 27 مركزا لغسيل الكلى في جميع أنحاء اليمن حاليا بعلاجات أسبوعية مدعومة بنسبة 90٪ إلى 100٪ من منظمة الصحة العالمية، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأضاف البيان: “يتم حاليا تقديم ما معدله 37300 جلسة غسيل كلى للمرضى اليمنيين كل شهر، بتكلفة مالية قليلة أو معدومة لهم، وذلك بفضل شراكة منظمة الصحة العالمية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وأوضح، أن “التكلفة العالية جدا لغسيل الكلى (حوالي 50 دولارا أمريكيا لكل جلسة)، وأن المرضى والوفيات المرتبطة بالفشل الكلوي، تعني أن الاحتياجات الحالية لعلاجات غسيل الكلى أعلى بحوالي خمس مرات مما يمكن أن يغطيها هذا الدعم الكبير جدا”.

مصادر صحية في صنعاء أكدت لـ”نيوزيمن”: أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى، والمقدم من منظمات أممية ودولية، يتم التلاعب به من قبل قيادات ومسؤولين حوثيين يتحكمون بقرار وزارة الصحة بصنعاء. موضحة أن هناك متاجرة بالأدوية عبر بيعها في السوق المحلية بأسعار باهظة لصالح قيادات حوثية بارزة تدير سوق الأدوية، خصوصا أدوية الأمراض المزمنة.

وأكدت المصادر أن مراكز غسيل الكلى مهددة بالإغلاق بسبب نهب الحوثيين للميزانيات التشغيلية التي كانت تضمن بقاء أبواب تلك المراكز مفتوحة لمنع الموت البطيء لهؤلاء المرضى. 

وأوضحت تقارير حقوقية أن نسبة الوفيات من بين مرضى الفشل الكلوي بلغت نحو 25% نتيجة غياب الخدمات الصحية أو عدم مقدرة المرضى على الوصول إلى مراكز الغسيل، الذي يعد شرطاً رئيسياً لبقائهم على قيد الحياة. 

بالنسبة للميليشيات الحوثية ترى أن مرضى الفشل الكلوي فائدة ربحية كبيرة ومردود مالي ضخم يتم جنيه من معاناة هذه الفئة الضعيفة. فتكلفة جلسة الغسيل الواحدة تصل إلى نحو 50 ألف ريال يمني، وبأقل تقدير يحتاج المرضى في اليمن إلى نحو 500 ألف جلسة غسيل سنوياً. حيث تقوم الميليشيات بتقليل عدد جلسات الغسيل، لتوفير الكثير من الأموال التي تسيطر عليها القيادات الحوثية المشرفة على تلك المراكز أو المسؤولة عن المخازن الدوائية الحكومية.

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 قامت الميليشيات بخفض حجم الموازنة التشغيلية إلى 5 أضعاف من الدعم الإجمالي، حيث كانت تصل الميزانيات إلى نحو 5 ملايين ريال، إلا أن مليشيات الحوثي نهبت تلك الأموال وبالكاد حالياً تصل إلى 600 ألف ريال، فضلاً عن نهب رواتب الموظفين الذين يعملون منذ أعوام بلا أي مقابل