قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، إنها وثقت أكثر من 127 ألف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين اليمنيين، منذ انقلابها في سبتمبر 2014، بينها أكثر من 14 حالة قتل.
وأفادت الشبكة، في تقرير أصدرته، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، (10 ديسمبر)، أن فريقها الميداني وثق نحو (127260) واقعة انتهاك طالت المدنيين تورطت بها ميليشيا الحوثي خلال الفترة من 21ديسمبر 2014م وحتى 30 يونيو 2022م.

وأضافت أن الميليشيات تسببت في قتل 14557 مدنياً، بينهم (3618) طفلاً، منهم (412) طفلاً رضيعاً، و(1974) امرأة، وفقاً لآلية الرصد والتوثيق الذي قام بها الفريق الميداني للشبكة من خلال النزول المداني للفريق.
كما تسببت ميليشيا الحوثي في إصابة 33438 مدنيا، بينهم 5875 امرأة، و4334 طفلاً.

وبحسب التقرير ، فإن ألغام الحوثيين الأرضية تسببت خلال الثمان السنوات من عمر الانقلاب، في مقتل 3673 مدنيا بينهم، 647 طفلاً، و462 امرأة، وإصابة 3135 مدنياً، بينهم 741 طفلاً 362 امرأة. فيما أصيب نحو 798 مواطنا ومواطنة بإعاقات دائمة بينهم 397 طفلاً.
وذكر التقرير،ان ميليشيا الحوثي قامت باعتقال واختطاف نحو 16804من المدنيين، ولا يزال 4201 مختطف مدني في سجونها ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، بينهم 389 سياسيا و340 إعلاميا و176 طفل و374 نساء.

وأكد التقرير أن هناك 1317 مواطناً لا يزالون مخفيين قسريا بينهم 84 امرأة ، و76 طفلاً، كما أخضع الحوثيون 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً للتعذيب النفسي والجسدي واتخاذهم دروع بشرية وتصفية داخل سجون الحوثي منهم 463 معتقلاً تم اتخاذهم دروعاً بشرية.

وكشف التقرير عن مقتل 671 معتقلاً داخل سجون الحوثي بسبب التصفية والإهمال ونوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج الأزمة والفشل الكلوي والشلل إثر التعذيب من بينهم 98 معتقلاً حقنوا بحقن سامة ولفظوا أنفاسهم بعد أيام من خروجهم.

وحول الانتهاكات التي طالت المنشآت العامة، رصد الفريق الميداني للشبكة خلال الثمان السنوات 8475 واقعة انتهاك، منها 935 حالة تضرر وإغلاق للمرافق الخدمية والصحية، و1279 حالة نهب واستيلاء على المرافق الحكومية.

كما وثق نحو 4018 حالة قصف واستهداف لمبانٍ حكومية، و60 حالة تضرر معالم أثرية، و3370 حالة انتهاك طالت دور العبادة، و62 حالة تفخيخ وتفجير لدور العبادة، و132 حالة تفجير جسور عامة، و1433حالة نهب سيارة تابعة للدولة.
وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مسؤولية حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي. وطالبت بسرعة تصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب.
كما ناشدت المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي عزل هذه الجماعة وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.