رصد تقرير دولي تباطأ في عمليات بيع الأسلحة والخدمات المخصصة للقطاع العسكري في العام 2021، بسبب مشاكل ناجمة عن الجائحة والأزمة الأوكرانية.

وأفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” بأن عمليات بيع الأسلحة والخدمات الخاصة بالقطاع العسكري في العام 2021، على الرغم من ازديادها إلا أنها “تأثرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن يحفز الطلب”.

وذكر تقرير هذا المعهد الدولي أن أكبر 100 شركة سلاح، باعت أسلحة وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار ، أي ما يعادل حوالى 562 مليار يورو في عام 2021، بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالعام 2020. إلا أن هذا النمو تأثر بشدة بسبب مشكلات واسعة النطاق تتعلق بالتوريد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نان تيان، الباحث في معهد سيبري وهو من المساهمين في إعداد التقرير، أن “التأثير المستمر للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة”، فيما أدت مشاكل تتعلق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى “إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المحدد”.

وأشار تيان في هذا السياق إلى أن “ما نراه في الحقيقة، هو نمو ربّما أبطأ مما توقعه كثيرون في مجال بيع الأسلحة في العام 2021”.

ومن المتوقع في هذا السياق أن تتفاقم مشاكل الإمداد بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك “لأن روسيا مورد رئيس لمواد خام مستخدمة في إنتاج الأسلحة”، وأيضا لأن هذا الصراع، بحسب القائمين على التقرير، أدى إلى زيادة في الطلب.

ويرى الخبير نان تيان أنه لا يزال من الصعب تقييم مستوى هذه الزيادة التي ترتبط بالدول التي ساعدت أوكرانيا والتي هي أيضا في حاجة إلى تجديد مخزوناتها. كما أن مستوى هذه الزيادة مرتبط بتدهور البيئة الأمنية وهو ما يؤدي إلى “سعي الدول لشراء مزيد من الأسلحة”.

وعلى الرغم  أن الشركات الأمريكية لا تزال تهيمن على سوق الأسلحة العالمية، وتمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية، أو ما قيمته 299 مليار دولار، إلا أن الولايات المتحدة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضا في مبيعاتها مقارنة بالعام 2020.

ورصد أن بين أكبر خمس شركات في السوق، وهي لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبوينغ ونورثروب غرومان وجنرال داينامكس،، شهدت فقط مبيعات رايثيون نموا.

وارتفعت في نفس الوقت مبيعات أكبر ثماني شركات أسلحة صينية بنسبة 6.3% في العام 2021 إلى 109 مليارات دولار.

وبالنسبة للشركات الأوروبية التي تمثل الآن 27 من أصل أكبر 100 شركة، فقد بلغ حجم نشاطها 123 مليار دولار، بزيادة 4.2% عن عام 2020.

ويرصد هذا التقرير الدولي أيضا “وجود اتجاه لدى شركات الاستثمار الخاصّة لشراء شركات أسلحة، وهو تطور يرى أصحاب التقرير “أنه بات أكثر وضوحًا في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. وهم يعتقدون أن هذا الاتجاه يهدد بجعل صناعة الأسلحة أكثر غموضا وبالتالي يصعب تتبعها”.