بقلم/ عادل الشجاع

مضى أكثر من شهر على تصنيف مجلس القيادة الرئاسي للحوثيين كجماعة إرهابية ، كان يتوقع المواطن اليمني أن جميع مؤسسات الدولة ستتكلم بصوت واحد وستعمل مجتمعة على ملاحقة هذه العصابة الإرهابية في كل المحافل الدولية وإدراجها في قائمة الإرهاب ، لكن ما يقوم به رئيس الحكومة يناقض ذلك تماما ، فهو يتماهى مع هذه العصابة ويسهل لها الحصول على الأموال من المنظمات الدولية وبطرق مختلفة .

قبل أيام التقى معين عبد الملك بالمدير الجديد لمنظمة اليونيسف وهنأه بالثقة التي منحته المنظمة كي يكون مديرا لها في اليمن وتمنى له النجاح ، مؤكدا له إستعداد الحكومة الكامل للتعاون معه وتقديم كل ما يلزم لتسهيل مهامه وأعماله ، فما هي المهام التي سيسهلها والأعمال التي سيوفرها ، خاصة وأن مكتب اليونسيف في صنعاء يعمل تحت إشراف الحوثيين ؟ الجواب واضح ، فكل الأموال التي تأخذها الأمم المتحدة ومنها اليونسيف تؤخذ باسم الشرعية وتسلم للحوثيين ومعين هو من يشرعن لتحويل تلك الأموال إلى عصابة الحوثي .

وتأسيسا على ذلك ، أطالب رئيس مجلس القيادة والنائب العام تحويل رئيس الحكومة إلى القضاء بتهمة الخيانة والتواصل مع جماعة مصنفة إرهابية من قبل مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الوطني الأعلى للدفاع ودعمها بمليارات الدولارات من قبل المنظمات الدولية ، فاليونسيف رصدت مؤخرا ٢٥٠ مليون دولار للحوالات النقدية الطارئة
تم تسليمها بالكامل للصندوق الاجتماعي في صنعاء الذي يشرف على جميع محافظات الجمهورية ويعمل على جمع البيانات والمعلومات واستغلالها لصالح أجهزة المليشيات الاستخباراتية القمعية .

يلعب معين دور الشريك والراعي لتمويل عصابة الحوثي الإرهابية وحول الحكومة إلى منظمة داعمة لها وأصبح الخطر يتضخم على المجتمع اليمني ، لأن المجرم أصبح مسؤولا حكوميا ورئيسا للوزراء
لقد عمل بكل جهد على أن تدير المنظمات الدولية عملها من صنعاء ويتستر عليه ، بل ويحميه رئيس مجلس النواب ، فقد وجهت دعوات كثيرة ومتتالية للبرلمان في توقيف ضخ المليارات من الدولارات إلى عصابة الحوثي التي تستخدمها في الحرب على اليمنيين وتعرضهم للعنف وانتهاك حقوقهم بشكل غير مسبوق ، لكن رئيس البرلمان ، لم يعد الشعب اليمني يعنيه ، بقدر ما تعنيه مصلحته ، ليكون بذلك شريكا
ومتواطئا في هذه الجرائم .

لقد استشرى الفساد بسبب الجريمة المنظمة التي تقودها الحكومة ويشرعنها البرلمان بصمته وعدم مساءلته وفي ظل شلل الجهاز القضائي ، فقد حول رئيس الحكومة جميع المنظمات إلى صنعاء وشرعن لعصابة الحوثي ، فالمافيا في البلدان الأخرى تكون جزءا من البلد ، أما في اليمن فقد حول معين عبد الملك البلد إلى جزء من المافيا .

يعمل رئيس الحكومة على إنعاش ثروته باستغلال سلطته ولذلك انخرط في سلك الجريمة ، فلم يعد معين عبد الملك مجرد متعاون مع عصابة الإجرام ، بل أصبح يقود بنفسه المشروع الإجرامي ، ولم تعد عصابة الحوثي بحاجة إلى الكثير من عناصر التجسس على الشرعية وفي مناطقها ، فهي الآن تعمل بشكل رسمي يقصدهم القاصي والداني
وأصبحت تمتلك نفوذا واسعا داخل أروقة المنظمات الدولية ، كل ذلك بفضل عميلهم معين عبد الملك ، الذي أصبحت البلاد في عهده قاعدة عمليات تجارة البشر وغسيل الأموال وتجارة النفط وعقود شراء الطاقة
الوهمية ، وحول الحكومة من أداة للتنمية الوطنية المستدامة ، إلى أداة للإثراء الفردي ، وإذا لم يتحرك رئيس مجلس القيادة والأعضاء إلى تحويل رئيس الحكومة إلى القضاء لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، فإنهم خونة مثله ومتواطؤن على البلد والشعب .