من مريم بارحمة

نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة نقاشية بعنوان: ” قضية المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين قسريًا واستمرار تجلها – انتهاك لحقوقهم ولمبادئ وقوانين حقوق الإنسان” برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صباح الأحد 27 نوفمبر 2022م بفندق كورال بالعاصمة عدن.

وخلال الورشة تم عرض فيلم وثائقي عن الانتهاكات التي طالت الجيش الجنوبي وكوادره والمتقاعدين قسرًا من العسكريين والأمنيين والمدنيين.

وتضمنت الورشة عدة محاور :
المحور الأول : بعنوان ” تقييم دور لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين منذ تشكيلها والصعوبات والعراقيل الني واجهتها”، بينما كان المحور الثاني بعنوان :” حقوق المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين من وجهة نظر القوانين الوطنية ومبادئ وقوانين حقوق الإنسان” ، بينما حمل المحور الثالث عنوان : ” أسباب تجاهل وعدم معالجة قضية المبعدين.. ومن المسئول؟” وجاء المحور الرابع والاخير بعنوان : “الحلول والمعالجات المقترحة وسبل تنفيذها”.

وخلال الورشة النقاشية التي ادارها الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، وحضرها الاستاذ فضل محمد الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي نائب الأمين العام، والمحامية الأستاذة نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني واعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

واستعرضت الورشة خمس أوراق عمل الورقة الأولى حملت عنوان : ” مسار أعمال لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بمحافظات الجنوب ” قدمتها القاضية نورا ضيف الله قائد قعطبي، الناطق الرسمي للجنة.

وقدم العميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي الورقة الثانية وكانت بعنوان: ” انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت منتسبي السلك العسكري والأمني في الجنوب”.

وجاءت الورقة الثالثة للمجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين المسرحين قسريا عسكريين وأمنيين ومدنيين، وقدمها الدكتور العميد عبده صالح المعطري مؤسس الحراك السلمي الجنوبي ورئيس مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين المسرحين قسرًا عسكريين وأمنيين ومدنيين.

بينما استعرض الأستاذ الدكتور عبدالغني جبران ناصر الزهر أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عدن الورقة الرابعة التي تناولت العنوان :” الحماية القانونية للمبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين قسريا من وظائفهم”.
وكانت الورقة الخامسة والأخيرة لمنظمات المجتمع المدني قدمها الأستاذ قاسم داؤود رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب بعنوان :” قضية المتقاعدين قسرًا من قادة وموظفين دولة الجنوب ومؤسساتها المدنية والعسكرية”.

ثم فتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين والحاضرين بالورشة وخلصت الورشة الى عدد من التوصيات سوف نستعرضها لاحقاً.