أعلن رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، الأربعاء، عن تحويل دولة الإمارات مليار و100 مليون درهم إماراتي إلى حساب البنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضاً تقديم السعودية والإمارات منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار.

وقال عبدالملك، في مؤتمر صحافي بالعاصمة عدن، إن “البنك المركزي ووزارة المالية سيوقعان، الأحد القادم، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وسيتم ترتيب ملف الوديعة”.

وكشف أن صندوق النقد العربي سيشارك في ترتيب الوديعة السعودية الإماراتية البالغة ملياري دولار والتي أُعلِن عنها في أبريل الماضي.

وأكد أن هذه الإجراءات الهامة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي، مثمناً “المواقف الأخوية الراسخة للسعودية والإمارات، واستمرار دعمهما السخي الإنمائي والتنموي لليمن واليمنيين في ظل الظروف الراهنة”.

وأوضح رئيس الحكومة أن الدولة والحكومة “وضعت جملة من الإجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي وداعميه من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني”، مشدداً على أن الاعتداءات على منشآت النفط تعد منعطفاً خطيراً ولها أثر سلبي كبير على الجانب الإنساني.

واتهم ميليشيا الحوثي بنهب ثروات اليمن قائلاً إن “الناهب الرئيسي لكل ثروات البلد هي ميليشيا الحوثي التي تنهب ضرائب الاتصالات، وإيرادات ميناء الحديدة، وتجني مليارات الريالات ولم تدفع مرتباً واحداً لموظف”.

وحمّل معين عبدالملك ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات.

وجدد التأكيد على أن الدولة والحكومة والمجتمع الدولي “لن يقبلوا بالجرائم الإرهابية الحوثية المتصاعدة وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وغيرها من أنواع الإرهاب والابتزاز التي يسعى الحوثي عبرها إلى تحقيق مكاسب مهما كانت آثارها كارثية على المواطن اليمني، ودون الاكتراث بمعاناة وأوضاع المواطن الذي تحمّل الكثير من المعاناة”.

كما أكد أن “حرص الحكومة على السلام وتقديم التنازلات لصالح الشعب اليمني، لا تعني أبداً تقديم أي تنازلات غير مقبولة ولا منطقية”. وأضاف: “هناك من يرفض كل مسارات السلام، ولن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط