وتسلمت القوات مسؤولية تأمين منفذ رأس العارة، إلى جانب تنفيذ القوات حملات مكثفة لضرب خطوط التهريب على طول الشريط الساحلي في المنطقة والمناطق الساحلية المجاورة لها.

وبإشراف مدير مديرية المضاربة بدأ الميناء ينشط ويتولى تمويل عمليات تنمية ضمن حصة المديرية من إيراداته، إلى أن اتهمت قبائل في المديرية المدير بالتستر على قاتل أحد أبنائها وينتمي لقبيلة المدير، وجميعها قبائل صبيحية، فتعطلت مساهمة الميناء في التنمية المحلية، وافتتح باب الصراعات والاتهامات حول إيراداته.

اتهامات متبادلة 

الوضع في منطقة رأس العارة، ظل مبهماً خصوصاً فيما يخص الإيرادات التي كانت تحصل من المنفذ التجاري، ووجهت التهم للسلطات المحلية في المديرية وللقوات الأمنية والعسكرية التي تعاقبت هناك ولمحافظ لحج بالاستيلاء على ملايين الريالات من حصة مكافحة التهريب في رأس العارة.

قائد قوات مكافحة التهريب بساحل العارة وهو نفسه قائد الحزام الأمني “العميد وضاح عمر” خرج منتصف يونيو 2022 بمقطع مصور قال فيه إن المحافظ اختلس 100 مليون ريال يمني كانت من حصة مكافحة التهريب.

وأشار عمر إلى أن هناك 50 مليون ريال يمني نهبها المحافظ التركي في شهر رمضان الماضي.

فرد المحافظ باتهامات المسئول الأمني بالحصول على 200 مليون ريال من إيرادات ميناء رأس العارة، ونشر مكتب المحافظ عدداً من القسائم وتوريد المبلغ. على حد زعمه.

وبعد أيام من تبادل الاتهامات وتحديداً في شهر أغسطس 2022، سارع محافظ لحج أحمد تركي لعقد اجتماع موسع لعدد من القيادات المحلية من أجل إقرار تشكيل لجنة لإعداد دراسة بشأن تفعيل آلية عملية لتحصيل إيرادات منفذ جمارك وضرائب ميناء لحج البحري في منطقة رأس العارة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على “سرعة تجهيز الدراسة، ووضع فئات المواد التجارية والبضائع المستوردة بواسطة المنفذ والرسوم القانونية المقرَّة لها، بما يحفظ مستحقات الدولة المالية ورفدها إلى خزانتها العامة”.

وأكد الاجتماع، أن تنظيم عمل تحصيل الإيرادات بالمنفذ بالطرق القانونية سيمنع عمليات التهريب لمختلف البضائع.

تحركات جادة

الاختلالات التي حصلت في منفذ رأس العارة، دفعت بالحكومة والمجلس الرئاسي إلى التدخل من أجل إيقاف الاختلالات وضياع الإيرادات التي تحصل منه.

حيث جرى تشكيل لجنة وزارية، وفقاً لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس لجنة الموارد عيدروس الزُبيدي، لضمان إشراف الدولة على كافة أنشطة الموانئ في المناطق المحررة.
طبقاً للنظم المالية والجمركية والأمنية المعمول بها.

ومطلع سبتمبر الماضي أقرت اللجنة المشكلة من وزارات النقل والمالية والداخلية والسلطة المحلية بمحافظة لحج النزول إلى المنفذ ورفع تقرير مفصل بالاحتياجات الأساسية لتطوير عمله وتمهيداً لتسليمه للحكومة اليمنية.

كما أقرت، استمرار السلطة المحلية في محافظة لحج بالإشراف المباشر على منفذ رأس العارة.

وفي أكتوبر الماضي، أوصت اللجنة التي ترأسها وزير النقل عبدالسلام حميد، باعتماد وإنشاء مركز جمركي رسمي، في منفذ رأس العارة البحري بمحافظة لحج، وتصحيح وضع المنفذ وتسيير أنشطته، على أن يتم رفع هذا الأمر إلى مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، تمهيداً لإصدار قرار باعتماد المنفذ حالياً مركزاً جمركياً، كمرحلة أولى.

كما حذرت، من محاولة الاعتداء أو الاستحواذ على منفذ رأس العارة والأراضي المجاورة له باعتبارها حرماً للمنفذ، مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف أي اعتداءات أو مخالفات في الموقع.

وأوصت اللجنة أيضاً، أن تتبنى الحكومة مستقبلاً، قراراً بتحويل المنفذ إلى ميناء بحري رئيسي ضمن الموانئ اليمنية.

وذلك نظراً لما يتمتع به الموقع من خصائص من الناحية الفنية التي تؤهله ليكون ميناءً رئيسياً لاستقبال البضائع.

توتر شديد

ومع التحركات الحكومية والوزارية المتواصلة بشأن الميناء القادم في رأس العارة، كانت هناك خيوط أخرى وتحركات متناقضة بدأها محافظ لحج الذي أصدر قراراً أواخر شهر أكتوبر الماضي بتغيير مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة العقيد محمد الصيني، هو أحد القيادات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتعيين بدلاً عنه القيادي العسكري مراد جوبح.

وبررت السلطة المحلية بمحافظة لحج عبر تصريحات شبه رسمية بأن سبب الإقالة هو إخماد الاحتجاجات القبلية التي هددت بإيقاف إيرادات الميناء بسبب قيام أحد أقارب المدير السابق بقتل أحد المواطنين في المنطقة على خلفية الصراع على أراض قريبة من مخطط الميناء القادم.

رغم التبريرات التي نشرت من قبل مصادر مقربة من السلطة المحلية بالمحافظة إلا أن قرار إقالة العقيد الصيني قوبل بالرفض من قبل المجلس الانتقالي، خصوصاً وأن قرار الإقالة تزامن مع تحركات “عصام هزاع” وهو أحد الشخصيات التي تنتمي للصبيحة، وعاشت صراعات مع مختلف الأطراف في الجنوب وصولاً إلى المخا التي اتهم بمحاولة إثارة أبنائها بادعاء الحصول على تصريحات رسمية بالبسط على أرض فيها بدعوى بناء مدينة سكنية، وهو متهم في نزاعات أراضٍ داخل عدن ولحج.

ظهر الرجل في رأس العارة يقول إنه سيتولى إنشاء الميناء من رأسماله، وسيتولى استلام موقع الميناء وسيعمل على توسعته وتطويره، بمساعدة وإسناد السلطة المحلية بالمحافظة.

تحرك المستثمر عصام هزاع الصبيحي ومحافظ لحج، قابلته الحكومة بالرفض باعتبار الموانئ شأناً حكومياً بإشراف وزارة النقل، كما أصدر المجلس الانتقالي مطلع نوفمبر الحالي بياناً طالب فيه بإنزال لجنة جديدة لإيقاف أي أعمال أو استحداثات.

صراع متصاعد

وعلى الرغم من الغموض الذي اكتنف عملية توزيع الإيرادات خلال السنوات الماضية دخلت المديرية في فراغ إداري كبير قابله توتر عسكري وقبلي بين مؤيد ومعارض للأطراف المتنازعة حالياً على تطوير الميناء والجهة المخولة للقيام بذلك.

وقال عضو المجلس المحلي في المديرية، علي النمر لـ”نيوزيمن”، إن مشروع بناء ميناء رأس العارة يجب أن تتكفل به الدولة، والجميع يعرف أن الموانئ هي مرافق سيادية ولا يحق لأي شخص أن يقوم بمقام الدولة. وهناك شركات متخصصة لبناء هذا المرتفع عمقها وطولها سواءً أكانت عبر شركات محلية أم إقليمية أم دولية. 

وأضاف، هناك طرق آمنة للاستثمار معروفة تجنب المستثمر الكثير من العوائق والصعاب وتعطيه الضمانات لحفظ أمواله، وعلى المستثمر واجبات يجب أن يلتزم بها يشرعها القانون وليس البلطجة والرشوة وشراء ذمم المسؤولين والفاسدين.

ونوه أن الاستثمار الوهمي قد يؤدي لخروج المديرية عن السيطرة وتدخل جهات على أهبة الاستعداد كتجار المخدرات والسلاح وغسيل الأموال وأمور أخرى.