وعلى إثر هذه الإختلالات وغيرها تزايد المطالبات بإقالة رئيس الوزراء ، بعد فشله في مهامه حيث أتت هذه التداعيات الأخيرة لتؤكد مصداقية تلك المطالب ، وضرورة تجاوب مجلس القيادة الرئاسي معها بأسرع وقت ، لوقف عبثه وتفريطه بثروات الوطن ، ولعل توجيهاته الاخيرة بشأن تسليم هذا القطاع وفي هذا الوقت ، هو استمرار لنهج الفساد الواضح الذي سار عليه منذ توليه منصبه من اربع سنوات ،و يؤكد تجاوزه لكل القوانين بل وتجاوز لصلاحيات مجلس الوزراء ، خاصة أن هذا القطاع سوف يصل إنتاجه اليومي إلى عشرة آلاف برميل نفط خام وبمبيعات سنوية تتجاوز 350 مليون دولار أمريكي.

وبحسب مصادر نفطية مطلعة أكدت أن وراء بيع هذا القطاع النفطي الحيوي المهم رائحة فساد كبيرة ، و أبطالها هم رئيس الوزراء معين ووزير النفط والمعادن الشماسي ، بهذه الصفقة خاصة ويقف خلفهم لوبي كبير، وأسماء بعضها لها صلة برجل الأعمال نبيل هائل ، و في الطرف الآخر شخصيات لها صلة قرابة من الدرجة الأولى برئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ودعت هذه المصادر مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة إيقاف هذه التوجيهات ، ومنع بيع القطاع والعمل على تنفيذ التوجيهات السابقة بتسليمه لشركة حكومية أو الإعلان عن مناقصة دولية بشفافية تامة لتشغيل وإدارة القطاع وفتح المجال أمام الشركات الدولية للمشاركة فيها ، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني مع سرعة اقالة رئيس الوزراء ووزير النفط والمعادن وإحالتهم للتحقيق .

استسلام الوزير الشماسي :

ما قام به وزير النفط والمعادن (الدكتور سعيد الشماسي) ، و رضوخه لتوجيهات وضغوطات رئيس الوزراء ، ومن خلفه (أحمد نبيل هائل) ، واللوبي الجديد الذي يسعى جاهدا للاستحواذ على ثروات الجنوب ، بحركة التفاف مفضوحة لجماعة الإخوان ، بعد طردها من محافظة شبوة وقرب رحيلها من وادي حضرموت ، أتى هذا السباق المحموم لتمكين احمد نبيل هائل من قطاعات نفطية حيوية في شبوة وحضرموت ، والتي يقودها معين وينفذها الدكتور الشماسي ليعطي إجابة لا يفندها إلا من يملك معطيات أقوى منها تكون قادرة على إثبات العكس ، فقد أدار رئيس الوزراء ومعه وزير النفط صفقة محاولة سرعة تسليم قطاع S1 بشبوة لـ (أحمد نبيل هائل )، اضافة إلى السكوت على استحواذه بطريقة غير قانونية ، و إدارة وتشغيل شركة ( كالفالي ) المشغلة لقطاع 9 غرب وادي حضرموت لصالح شركة( اكتافيا Octavia ) التي يملكها ( أحمد نبيل هائل )في إطار بيع وشراء قطاعات غير مشروعة بهذه الطريقة ، وهو ما يعد من عمليات الفساد العابرة للقارات ، و يمثل تفريطاً بثروات الجنوب ، ومنحها لتلك الشركة التي تحوم حولها كثير من علامات الاستفهام ، وبما يعد عودة للمربع الاول و خيانة لتلك الدماء الزكية ،التي أريقت لتحرير مناطق النفط في شبوة وحضرموت من براثن جماعات الفساد والمتنفذين .

فساد عابر للحدود :

(شركة اوكتافيا للطاقة Octavia Energy)

تم تأسيسها في عام 2016، وأصبحت تمتلك قطاع مالك (9) حضرموت مند عام 2016 بصورة غير قانونية وبدون موافقة وزارة النفط والمعادن ، من خلال الاستحواذ على شركة ( كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة ) بين عامي 2016 و 2019. وكذا شراء حصة مسيطرة وتشغيل بنسبة 75٪ في أواخر عام 2020 من ( شركة اوكسيدنتال يمن في قطاع داميس (S1) ) شبوة .

وهو ما تم رفضه من وزارة النفط والمعادن سابقاً واتخاذ قرار تسليم القطاع لشركة بترومسيلة الوطنية ، واليوم هناك استماتة من رئيس الوزراء ووزير النفط والمعادن من خلال توجيهات سرية بسرعة تسليم القطاع S1 لـ (شركة اكتافيا ) ، وكذا محاولة تثبيت الأمر الواقع في قطاع 9كالفالي لـ (شركة اكتافيا ) كذلك ، استباقاً لتحرير وادي حضرموت ، شركة كالفالي و من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية ( الانترنت) ، لا تزال تقدم نفسها على أنها شركة مشغلة لقطاع 9مالك في اليمن ، بينما الوقائع تقول غير ذلك. فموقع ( شركة اوكتافيا )وكذا موقع ( شركة كالفالي ) يقدمان ( أحمد نبيل هائل سعيد ) على أنه مسئول عن عملية الاستحواذ على شركة كالفالي ؟ استحواذ من لمن ؟ ولصالح من ؟.

الجدير بالذكر أن القطاعين (قطاع مالك (9) غرب حضرموت ) و (قطاع داميس S1 بشبوة ) هما من أهم القطاعات المنتجة في الجنوب ، فقطاع مالك (9) في حضرموت تم إعلان الاكتشاف النفطي فيه في يوليو 2005م ، ودخوله مرحل الإنتاج في ديسمبر 2005، وبلغ معدل الانتاج فيه في عام 2014 بحدود 18 ألف برميل في اليوم ، وفي يوليو 2019 استؤنف الإنتاج ، حيث يتم إنتاج 34 بئر و حاليا، تنتج ثلاثة حقول ( حسوة ورأس نعومة والرويضات) ما يقرب من 6200 برميل (صافي حصة الشركة 3100 برميل في اليوم) منذ 2019، ويبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من هذه الحقول 42 مليون برميل حسب بيانات وزارة النفط ،

أما (قطاع داميس (S1) شبوة) الذي أعلن الانتاج النفطي فيه في اكتوبر 2003 ، ودخل مرحلة الانتاج في إبريل 2004م ، فقد كان ينتج بحدود 10000 برميل في اليوم ، وتوقف منذ نهاية 2014 وتبلغ احتياطات القطاع القابلة لاستخراج 65 مليون برميل بحسب بيانات وزارة النفط ، وحالياً في( قطاع داميس S1 ) هناك حقلا نفط متوقف الانتاج فيهما (نجيه و عسيلان ) و3 اكتشافات غير مطورة في وادي البديام ( النعيم وحرمل ) بالإضافة إلى ذلك يحتوي( بلوك S1 )على مخزون واسع النطاق في مستويات خزان ( لام وألف وصخور الأساس ).

ثنائي جديد لنهب ثروات الجنوب :

هناك علاقة تجمع معين عبدالملك مع نبيل هائل سعيد ، فهما من محافظة واحدة ( تعز) ،وعلاقتهما مبنية على التبعية لصاحب المال، وهناك إشارات تؤكد أن الدكتور معين عبدالملك شخصية ضعيفة و وتعمل كأداة بيد (نبيل هائل سعيد أنعم) ، و أن ثمة صفقات مشبوهة في أكثر من مجال بينهما ، و قد تناول الحديث عن ذلك عدة صحف تقارير دولية وأممية ، و ما هذه المعلومات الأخيرة بشأن تمكين (أحمد نبيل هائل ) من حقول نفطية مهمة في شبوة وحضرموت ، إلا حلقة من حلقات فساد كبير يحاول به معين عبدالملك أن يرهن ثروات الجنوب إلى صديقه القوي (أحمد نبيل هائل ) ،وبمباركة ودعم إخواني ومما يعزز هذا الدعم الإخواني وقوفهم في صف الدكتور معين ، والدفاع عنه وتغطية فساده وفشله في عمله ، الفشل الذي أدى إلى تدهور العملة ، وتراجع مستوى دخل الفرد ، وأوصل الناس إلى مرحلة هي الاسوأ معيشياً ، تدنت فيها الخدمات في المناطق المحررة في قطاع الكهرباء والمياه والصحة وغيرها من المجالات الاخرى.

معين والأذرع الإيرانية :

هناك مصادر صحفية تؤكد أن الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء يتبنى معارضة قرار مجلس الدفاع الوطني بوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب ،باعتبار انهم جماعة إرهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة ،وتستهدف المصالح الإقليمية والدولية في الجنوب ، هذه المعارضة تؤكد حقيقة لا تقبل الجدال ، بأنه يعمل على خدمة الأذرع الإيرانية، ومما يثبت ذلك انه أصدر تراخيص لسفن يمتلك بعضها بالدخول إلى ميناء الحديدة، لتزويد الأذرع الإيرانية بالمشتقات النفطية، الأمر الذي اثار موجة من السخرية حول جدية مجلس القيادة الرئاسي في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ، وان القرار قد اتخذ للاستهلاك الإعلامي فقط ليس إلا.

وفيما أوقفت شركة كالفالي انتاج النفط ، وأعلنت القوة القاهرة في (قطاع 9 ) غرب حضرموت والذي تديره وتشغله بطريقة غير قانونية (شركة اوكتافيا ) التي يملكها ( احمد نبيل هائل سعيد أنعم ) ، كاستجابة فورية لطلب المليشيا الحوثية بوقف الإنتاج حتى يحصل الحوثيون على النصف من موارد نفط الجنوب ، فإن هذا التوقيف يحمل دلالة على تخادم وتجاوب طوعي من قبل الشركة مع المطالب الحوثية بشأن ايقاف تصدير النفط ، وبذلك فهي تشارك بصورة مباشرة في ممارسة الضغوط مع المليشيا الحوثية على مجلس القيادة الرئاسي للاستجابة للمطالب الحوثية الايرانية ، مرسلة أيضاً رسالة سلبية للشركات الأجنبية الأخرى بوقف انتاج النفط بل وتحذيرها من العودة للعمل في اليمن ، وهذا هدف تسعى له ليسهل لها السيطرة على حقول نفطية اخرى بذريعة عدم قدرة هذه الشركات على ممارسة عملها في اليمن

ومنذ أن تسلم القائد عيدروس الزبيدي نائب الرئيس- ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الاشراف على توريد الموارد النفطية والايرادية ، وكذا تحرير شبوة وقرب موعد تحرير وادي حضرموت ، تصاعدت الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام في شبوة وحضرموت ، مما يدل على تخادم وتنسيق حوثي إخواني فيما يتعلق بثروات الجنوب ، التي تم سحب بساطها من تحت ايديهم ، كما انكشف الغطاء كذلك عن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أحد قيادات ثورة التغيير المزعومة كونه يتماهى معهم ، خوفاً على مصالحه ، بعد أن تحول إلى تاجر يمارس التجارة مستغلاً صلاحياته كرئيس للحكومة، حيث استحوذ على المنح الخارجية باستثمارها في التجارة، ناهيك عن امتلاكه سفناً لنقل المشتقات النفطية إلى الحوثيين، وما يثبت ذلك تماهيه وتسهيلاته لمؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات ، من خلال إصدار تصريحات استثنائية لها بدخول ناقلات نفط تابعة ، لها تحمل على متنها عشرات الالاف من الأطنان من البنزين نهاية عام 2019م ،قادمة عبر ميناء صحار بسلطنة عمان المحظور التعامل معه بموجب التعميم رقم 3 ، ودخلت بصورة مخالفة للإجراءات المتبعة ، وهذه التسهيلات الحكومية الممنوحة لتاجر النفط الحوثي أتت رغم نقض الحوثيين للاتفاق الذي رعاه المبعوث الأممي ، والذي ينص على إيداع عائدات الجمارك والضرائب من بواخر النفط التي تصل إلى ميناء الحديدة في البنك المركزي بالحديدة ، وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين وهو ما لم يلتزم به الحوثي وسحب أكثر من 35 مليار من هذه العائدات في ذلك الوقت.

من ثورة التغيير إلى قيادة مرحلة التدمير :

يعتبررئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك من أبرز قيادات ما يسمى ثورة الشباب ، التي خرجت تنادي بالتغيير في فبراير 2011 ، والذي قادها مع رفيقة دربه توكل كرمان في ساحة التغيير بصنعاء ، حيث كان يشغل مشرف الحشود ورئيس اللجنة التنفيذية لقوى التغيير، وبعد وصوله لمبتغاه ، ونيله منصب رئيس مجلس الوزراء انقلب على عقبيه ، ونسي ما كان يطالب ويدعو له وغرر بالكثير من الشباب المتحمس ، فخلال أربع سنوات مارس الفساد الممنهج وعبث بموارد الدولة دون حسيب او رقيب في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية ، حتى انه بهذه الممارسات منح صك براءة للمرحلة التي خرج لتغييرها .

الرئيس العليمي هل حان وقت الوفاء بالوعود ؟!

إن إصلاح الوضع وتداركه قبل خروجه عن السيطرة ، وبعد ان بلغ السيل الزبى من ممارسات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، إنما يكمن في يد رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ، برئاسة رشاد العليمي الذي يمتلكون قدرة تعديل شوكة الميزان والتوجه لمعالجة الوضع المتدهور اقتصاديا وامنيا وعسكريا ، وذلك بتوجيه المعركة نحو هدف وعدو واحد ، وهو المليشيا الحوثية وقطع دابر عدوانها وغطرستها وقطع يد التخادم الإخواني الحوثي ، وهذا لن يتم الا من خلال اقالة رئيس الوزراء معين عبدالملك (الذي يعشعش الفساد في إدارته ) وتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الجنوب والشمال ، تعمل على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض وتوجه القوات في وادي حضرموت والمهرة لجبهات القتال ، وتحيل معين عبد الملك إلى المحكمة ، بعد أن أفسد كل شيء وفرط في ثروات الجنوب وتخادم مع الحوثي واذرع ايران في اليمن