أعد علي عبد الجواد الباحث بوحدة دراسات الأمن الإقليمي بمركز رع للدراسات الاستراتيجية في مصر، والمهتم بدراسة الشأن اليمني، دراسة حول تداعيات سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، أجاب خلالها على مجموعة من الأسئلة أهمها؛ من وراء الدعم التقني لجماعة الحوثي؟ وما مخاطر استمرار سيطرتها على هذا القطاع؟ وما المكاسب التي تجنيها من وراءه ؟ وكيف حولته إلى أداة حرب وانتهاك لخصوصيات المجتمع؟.

وانتهى الباحث في دراسته إلى أن مليشيا الحوثي نجحت في تحويل قطاع الاتصالات إلى بنك معلومات مهم ساهم بالدور الأكبر في تحقيق العديد من الانتصارات في إطار الحرب الدائرة مع الشرعية، فمن خلاله تمكنت من تتبع تحركات القيادات والقوات العسكرية، وسير العمليات، والحالة المعنوية لقوات الشرعية، وتعقبت أرقام الهواتف لأشخاص مقربين أو على ارتباط بالقادة العسكريين وزعماء القبائل.

وأكد « عبدالجواد » أن القطاع مثل المورد المالي الرئيسي للمليشيا الذي ساهم في استمرارها في الحرب لمدة تزيد عن السبع سنوات. ونجحت المليشا في استغلال ما تملكه من تطورات تقنية في توجيه ضربات عسكرية دقيقة ضد قوات الشرعية، وفي الأراضي السعودية أيضًا، حتى وصل الأمر إلى استهداف منشآت لأكبر شركة بترول في العالم أكثر من مرة، وهي شركة أرامكو السعودي.

وقال إن هذه الانتصارات تحققت في الوقت الذي كان ينظر فيه العلم إلى هذه الجماعة باعتبارها مجموعة مليشيات بدائية، ولا تملك أي إمكانات للتقدم تقنيًا أو للتهديد وبسط النفوذ.

 وأشار إلى أن هذه الجماعة لم تكن وحيدة أو مفردة في خطتها للسيطرة، ولكن كان هذا وفق مخطط كبير تقف خلفه مؤسسات الدولة في إيران وجماعة حزب الله في لبنان، نجحت من خلاله في استخدام شركات الاتصالات في الجوانب العسكرية والأمنية المختلفة؛ ابتداءً من مراقبة معارضيها السياسيين وابتزازهم، وحتى استخدام تقنيات الاتصالات المختلفة في عملياتها العسكرية، كالتحكم عن بعد سواء في استخدام الطيران المسير للمراقبة والهجوم، أو تفجير الزوارق المفخخة في المياه الإقليمية الدولية في البحر الأحمر.

وأوضى الباحث في ختام دراسته بأن حلحلة السيطرة الحوثية على قطاع الاتصالات، ووقف جرائمها المستمرة ضد كافة أبناء اليمن، لن يتحقق إلا ببسط الحكومة الشرعية سيطرتها على كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصلات، وإعادة السيطرة على السواحل والمناطق البحرية التي يمر بها الكابل البحري للانترنت، وتمثل هذه الإجراءات المقدمة الأولى لإعادة موارد الاتصلات إلى الشرعية ، وحرمان الحوثيين من الموارد الداعمة للحرب، ويأتي تمسك الحوثيين بميناء الحديدة والاستماتة في الدفاع عنه في إطار حرصها على استيراد واستقبال تقنيات الاتصالات من خلال هذا الميناء الهام.