أطلق نائب مدير عام إدارة العمليات البحرية في ميناء عدن، القبطان أحمد محمد البيشي، تحذيرات عاجلة من مغبة غرق عدد من السفن التالفة المتواجدة في الميناء ما لم يتم تدارك الأمر ومنع حدوث كارثة كبيرة.ووجه القبطان البيشي، رسالة مباشرة إلى شركة عبر البحار للملاحة، وهي إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال المعروف، أحمد صالح العيسي، تخاطبه بشأن الناقلات التابعة للشركة والمهددة بالغرق في ميناء عدن.متهالكة مخصصة لنقل المشتقات النفطية، توقفت عن الخدمة ولا تزال هناك كميات من المشتقات بداخل خزاناتها، الأمر الذي يهدد بكارثة تلوث بيئي خطيرة في حال غرقها داخل ميناء عدن، ناهيك عن أضرار كبيرة ستلحقها بالميناء ونشاطه الملاحي.وبحسب الرسالة “فإن مياه البحر دخلت غرفة الماكينات في الناقلة اسطنبول ولم تقم الشركة بتوفير المضخات لسحب الماء، في حين أن ناقلة سيمفوني قد جر مخطافها وتحولت من موقعها ولم تقم الشركة بأي إجراءات لمعالجة المشكلة إلى جانب دخول ماء البحر إلى غرفة الماكينات دون توفير مضخات لسحب المياه، وفيما يخص الناقلة كورال لم تقم الشركة بمعالجة مشكلة المخطاف أيضا.وأضاف القبطان البيشي: “رغم التسهيلات والتعاون الذي قدمه الميناء إلا أن الشركة لم تقم بأي إجراءات وهو ما يدل على تقصير وإهمال متعمد من قبلهم”.وأوضح: “تم توجيه مراسلات مسبقة لأجل اتخاذ إجراءات لازمة لتأمين الناقلات التابعة لشركتكم، وعليه فإننا نلزمكم باتخاذ كل الإجراءات ونحملكم كامل المسؤولية عما قد يحدث من كارثة”.بدوره قال مسؤول في محطة المعلا للحاويات راؤول طه سعيد، إن مدينة عدن وأهلها مقبلون على كارثة كبيرة ما لم تتحرك وزارة النقل والجهات المختصة لحل مشكلة السفن المهددة بالغرق في ميناء عدن، لافتا إلى أن العد التنازل لوقع كارثة كبرى قد بدأ.وقال سعيد، في منشور تحذيري على صفحته في فيسبوك: “نطلق النداءات والاستغاثات لوزارة النقل بأن تتحرك لتخليص مدينه عدن وأهلها من هذه الكارثة، تكررت الرسائل التحذيرية التي تطلقها مؤسسة موانئ خليج عدن والتي يتم تجاهلها من قبل الشركة المملوكة (العيسي)، علما بان هذه السفن عليها مخالفات وديون مالية كبيرة للميناء”.وتساءل المسؤول في ميناء الحاويات بالمعلا عن عدم سبب إصدار قرار رسمي يجبرها على سحب السفن ووضعها في منطقة آمنة ومن ثم تقطيعها لتفادي وقوع كوارث التلوث البحري على سواحل عدن وتجنيب الميناء من أضرار احتلالها لمنطقة مرسى السفن في حوض الميناء، لا سيما وأنها موجودة بشكل غير قانوني في موانئنا ودون تراخيص.