التقى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالعاصمة عدن القاضي عبدالله سالم ناصر، صباح اليوم، برؤوساء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب بمحافظة عدن، بحضور مديري الإدارات القانونية في الأجهزة والمصالح المذكورة، بتوجيهات معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل نيابة الأموال العامة في متابعة القضايا المطروحة أمام النيابة، وسبل معالجتها بما يسهم في سرعة البت في القضايا والفصل فيها، بالإضافة إلى إنجاز التقارير الخاصة بالجهاز المركزي بالشكل المطلوب وفي أقرب وقت ممكن.
وأكد القاضي عبد الله سالم، أهمية تنفيذ أوامر وقرارات نيابة ومحكمة الأموال العامة في القضايا المنظورة أمامها، مشدداً على الدوائر القانونية في الجمارك والضرائب بفرض تنفيذ القانون في إطار دوائرهم، مؤكداً على مصلحة الضرائب ضرورة مراقبة فروعها في المديريات وعدم تجاوز قيمة الضرائب المحددة بحسب القانون، وقطع سندات بالمبالغ المستلمة فعلياً.
مشدداً على ضرورة التمثيل القانوني الصحيح لمؤسساتهم الحكومية، أمام نيابة ومحكمة الأموال العامة وتحريك القضايا الراكدة، شاكرا تعاون وتفهّم الحاضرين لأهمية هذا الأمر الذي يمس الأموال العامة للدولة