ناقش معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري، اليوم، بالعاصمة عدن، خلال اجتماع موسع، ضم ممثلي القطاع الخاص ووكلاء الشركات الملاحية، جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاطهم.

وأشار معالي وزير النقل، إلى حرص الوزارة على الوقوف أمام مختلف الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص والشركات الملاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم بشكل مباشر بما يسهم في رفع مستوى التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك التحديات ووضع آليات عملية كفيلة بمعالجتها.. مشدداً على بذل أقصى الجهود للتواصل مع الجهات العامة والخاصة والشركاء الداعمين والمانحين بما يخدم انسيابية العمل الملاحي وتعزيز النشاط التجاري.

وأكد الوزير العمري، استعداد الوزارة لتقديم مختلف التسهيلات الممكنة والمتاحة للقطاع الخاص للتخفيف من آثار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني ..مجدداً التأكيد على أن وزارة النقل ستظل جهة مساندة وداعمة للقطاع الخاص وستعمل على التنسيق مع خلية الإجلاء والجهات المختصة لمعالجة المعوقات المرتبطة بإجراءات التراخيص ونوعية البضائع.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، طبيعة العلاقة القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص وممثلي الشركات الملاحية وحرص الوزارة لرفع مستوى التنسيق مع قيادة التحالف لإزالة العوائق الناجمة عن الإجراءات المتبعة لا سيما ما يتعلق بالتراخيص ونوعية البضائع المسموح بها.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربه، جاهزية ميناء عدن الفنية والتشغيلية لاستقبال مختلف السفن والخطوط الملاحية الدولية، مشيراً إلى استمرار أعمال التطوير الاستراتيجي لمواكبة متطلبات النشاط الملاحي العالمي، كما كشف د. أمزربة عن وجود تفاهمات واتفاقية جارية مع إحدى الشركات الصينيه تهدف إلى استئناف نشاط “الترانزيت” في ميناء عدن ، والمُتوقف منذ عام 2010، وهي الخطوة التي ستحدث نقلة نوعية في استعادة الميناء لمكانته كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية.

بدوره،تطرق رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، أبرز التأثيرات الناجمة عن بعض الإجراءات الحالية.. مؤكداً أهمية تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المعنية بما يسهم في تسهيل عمل الشركات الملاحية وتحفيز القطاع الخاص.

حضر الاجتماع، نائبا رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الشرعبي، وللشؤون الإدارية محمد صبر، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، وعدد من ممثلي الشركات الملاحية والجهات ذات العلاقة.