تحت هذا العنوان أثار الشيخ راجح سعيد باكريت، عضو مجلس الشورى “قضية الأراضي المهرية” وقال انها “حقوق ثابتة ووثائق رسمية ومطالب عاجلة بالإنصاف”.

واوضح باكريت في تغريدة بمنصة اكس : ” قضية الأراضي المهرية ليست مطلباً طارئاً أو ادعاءً مستجداً بل هي قضية حقوقية ثابتة وموثقة بوثائق رسمية صادرة عن أعلى السلطات في الدولة اليمنية السابقة.

وتؤكد هذه الوثائق صدور توجيهات واضحة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال، إضافة إلى أوامر رسمية صادرة من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزير الإدارة المحلية السابق بدر باسلمه تقضي باسترجاع الأراضي المسلوبة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين وفقاً للقانون.

ورغم وضوح هذه التوجيهات وصراحتها، إلا أنها لم تنفذ وبقيت حبيسة الأدراج دون أي أثر عملي الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة أبناء محافظة المهرة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم.

وإضافة إلى ذلك فإن الحدود المهرية مع المملكة العربية السعودية قد تعرضت للاستقطاع، حيث تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي المهرية وضمها إدارياً لصالح محافظة حضرموت في مخالفة واضحة للحدود التاريخية والجغرافية المعروفة لمحافظة المهرة، ودون أي مسوغ قانوني أو موافقة من أبناء المحافظة وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم التاريخية والسيادية على أرضهم.

وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية فإننا نضع هذه القضية اليوم أمام مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة الشرعية العليا في البلاد، مطالبين بتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية في إنصاف أبناء محافظة المهرة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية السابقة وفتح ملف الأراضي والحدود بشكل شفاف وعادل، وإيقاف أي تجاوزات أو استحداثات مخالفة للقانون.