بحث رئيس هيئة مصائد خليج عدن،الدكتور عبدالسلام أحمد علي،مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية،الدكتور عاطف حيدرة،سبل تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية، وضبط الاختلالات المتعلقة بالتلاعب بأسعار المنتجات السمكية،بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري وحماية حقوق المستهلكين والصيادين.

وتناول اللقاءواقع سوق الأسماك والتحديات التي تواجه منظومة التسويق السمكي، لا سيما الممارسات غير القانونية لبعض الوسطاء، وتأثير ذلك على أسعار المنتجات السمكية في الأسواق المحلية،إضافة إلى أهمية تفعيل التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لضمان انسياب المنتجات من مرافئ الاصطياد إلى المستهلك بصورة منظمة وعادلة.

وأكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد علي،حرص الهيئة على تطوير آليات تنظيم السوق السمكي وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق.وقال:إن ضبط أسعار المنتجات السمكية يمثل أولوية قصوى للهيئة، لما له من ارتباط مباشر بمعيشة المواطنين، ونعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة على وضع معالجات عملية للحد من أي ممارسات تضر باستقرار السوق أو تخلق أعباء إضافية على المستهلك.وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يعزز الثقة في منظومة السوق ويحافظ على استدامة القطاع السمكي.

من جانبه،أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، التزام الوزارة بدورها في حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.وأوضح قائلًا: ستواصل الوزارة تنفيذ حملات رقابية ميدانية مكثفة لضبط أي تجاوزات في سوق الأسماك، ولن تتهاون مع المتلاعبين بالأسعار، بالتنسيق الكامل مع هيئة مصائد خليج عدن والجهات ذات العلاقة وأضاف أن تعزيز الرقابة المشتركة سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السعري وضمان توفر المنتجات السمكية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.

حضر اللقاء مدير عام غرفة العمليات المركزية عبد السلام منصور ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح ومدير عام الرقابة وحماية المستهلك عمر عباد ومدير إدارة منع الاحتكار ابهي أحمد عبدالله ومحمد أحمد مسؤول منصة رصد الإلكترونية ومن جانب هيئة مصائد خليج عدن المهندس ايهاب النجاشي مدير عام المصائد السمكية المهندس مكافح عبدالله ومدير عام مراكز الانزال السمكي حبيب منصور مدير مركز حراج الدوكيارد