ترأس وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الختامي لأعضاء مجلس إدارة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لمناقشة واعتماد النتائج النهائية للمشروع.

وأكد الوزير الأغبري، في الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، نادية العواملة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفير باتريك سيمونة، وممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والجهات ذات العلاقة، والسلطات المحلية في محافظات عدن، وتعز، وحضرموت، ولحج، ومأرب، على أهمية تعزيز آفاق التعاون القائم والمستقبلي بين الحكومة، والاتحاد الأوروبي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة توسيع محفظة اليمن التنموية لتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة، ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت الوزير الأغبري، إلى أن ما تحقق من برامج ومشاريع تنموية للوحدات الإدارية في المحافظات المستهدفة، يمثل مؤشراً إيجابياً لكسب ثقة المانحين، ويؤكد عزم الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والمشاريع المستدامة وذات الأثر، وفقاً لمنهجية “توسيع التأثير وتعميق الأثر”..مؤكداً أن عمل المنظمات الأممية والدولية محل تقدير، ويُعد شريكاً أساسياً للحكومة في العمل التنموي الاستراتيجي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتقييم الخطط بناءً على الكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز الأهداف.

وعبر الوزير الأغبري، عن شكره للدور البارز الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي وجهودهما تجاه اليمن وتنفيذهما لعدد من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض شامل من قبل أعضاء إدارة المشروع لكافة البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، والتقييم والتوصيات الرئيسية لهذه المشاريع.

وأكد ممثلا الاتحاد الأوروبي، والبرنامج الإنمائي، استعدادهما للتعاون والتنسيق المشترك مع الجانب الحكومي والجهات ذات العلاقة، للاستفادة من تلك التجربة لتنفيذ المزيد من البرامج، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية.