يشكّل استئناف مشاورات صندوق النقد الدولي مع الحكومة اليمنية والتي بدأت الأحد، خطوة مهمة في مسار طويل ومعقد لإعادة بناء الاقتصاد اليمني المنهار، لكنها لن تكون كافية ما لم تترافق مع حلول سياسية، ودعم دولي وإرادة محلية جادة في الإصلاح.

وبعد انقطاع دام قرابة عشر سنوات، يعود الصندوق إلى اليمن من بوابة التعاون الفني والدعم المؤسسي، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، تفاقمت بفعل الحرب والانقسام السياسي وتراجع الإنتاج، وغياب سياسة نقدية موحدة.

ولا تحتاج الحكومة المعترف بها دوليا فقط إلى قروض أو تسهيلات مالية، بل إلى رؤية تضع اليمنيين في قلب العملية التنموية، وتؤسس لاقتصاد متماسك يمكنه النهوض من تحت ركام الحرب والانقسام.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أعمال اجتماعات استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الجانبين، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.

وألقى بن بريك كلمة عبر الاتصال المرئي، وجهها إلى المشاركين في المشاورات المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان، عبّر في مستهلها عن أهمية استجابة صندوق النقد لدعوة الحكومة لاستئناف المشاورات وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.

واستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد والصدمات المتتالية الداخلية والخارجية بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال لقد نجم عنها (الحرب) “استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم العجز في الموازين الداخلية والخارجية نتيجة لاستمرار توقف تصدير النفط وانحسار المساعدات والمنح الخارجية وتوقف القروض وضآلة الإيرادات غير النفطية.”

وتأتي المشاورات بعد أيام من إعلان السعودية عن تقديم دعم تمويلي جديد بقيمة 368 مليون دولار بعد ضخ 1.2 مليار دولار في أغسطس الماضي لدعم الميزانية اليمنية.

وفي قلب الأزمة التي تفجرت في عام 2015، ظل النفط والغاز العامل الأكثر حساسية في رسم مسار الحرب وتحديد مستقبلها، فمنذ الثمانينات تشكّل موارد الطاقة العمود الفقري للاقتصاد ومصدر إيرادات الدولة التي تشكل قرابة 80 في المئة.

وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي بمقدار 60 ألف برميل، بعد أن كانت البلاد تنتج قرابة 150 ألف برميل قبل اندلاع النزاع.

وعقب فشل تمديد الهدنة مطلع أكتوبر 2022، شن الحوثيون هجمات على 3 موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى توقف الشحنات وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

كما أن مشكلة أسعار الصرف لها دور في ظل الانقسام السياسي، الأمر الذي يترك اليمنيين يشعرون بتأثيرات الفروقات جراء ذلك في الأسواق، وأيضا أثناء الإيفاء بالتزاماتهم، خاصة مع الرواتب الضعيفة نتيجة شح إيرادات الحكومة وضعف أداء قطاع الأعمال.

والرهان اليمني على عودة التعاون مع صندوق النقد ليس فقط للحصول على تمويل مباشر، بل أيضاً لاستعادة ثقة المانحين الدوليين، وتهيئة الأرضية لتدفق المساعدات والاستثمارات.

وهذه التمويلات باتت مشروطة أكثر من أيّ وقت مضى بتنفيذ إصلاحات هيكلية واضحة، وإجراءات شفافة تعزز من الحوكمة، وتحد من الفساد، وتضمن توجيه الموارد إلى حيث الحاجة الفعلية.

والدعم الذي يمكن أن يقدمه الصندوق لا يُقاس بحجمه المالي، بل بتأثيره الرمزي وقدرته على تحفيز أطراف دولية أخرى للمساهمة في دعم اقتصاد اليمن المنهك.

لكن في المقابل، يدرك اليمنيون أن التعاون مع المؤسسة الدولية المانحة ليس طريقًا سهلاً، وأن الاشتراطات المرتبطة به قد تُحدث ضغوطًا اجتماعية أكبر في ظل هشاشة الوضع الإنساني.

وفي الواقع لا يحتمل البلد الذي يعيش أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، يحتمل إجراءات تقشفية حادة أو رفعًا مفاجئًا للدعم عن السلع والخدمات الأساسية.

ولهذا، فإن الحكومة مطالبة بتقديم رؤية متوازنة للإصلاح، تراعي فيها البعد الاجتماعي، وتُدرج الأبعاد الإنسانية ضمن أي حزمة إصلاحات اقتصادية تتفق عليها مع الصندوق أو غيره من الجهات الداعمة.

ومع ذلك أكد بن بريك في مداخلته “تأتي المشاورات في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية التي بدأت تحقق مؤشرات إيجابية على صعيد استقرار العملة وتراجع التضخم.”

اليمنيون يدركون أن التعاون مع الصندوق ليس سهلاً وأن شروطه قد تُحدث ضغوطًا اجتماعية أكبر في ظل هشاشة الوضع الإنساني

والأحد سجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني تفاوتًا ملحوظًا بين المناطق اليمنية، حيث بلغ في صنعاء نحو 534 ريالا للشراء و536 للبيع، بينما ارتفع في عدن إلى 1615 ريالا للشراء و1626 للبيع.

ويعكس هذا التباين الحاد بين السعر الرسمي والسوق الموازي استمرار الانقسام المالي في البلاد، وسط تحديات اقتصادية متزايدة تؤثر على استقرار العملة المحلية.

ويعاني أكثر من 18 مليون نسمة من الفقر، وبحسب منصة فوكس إيكنوميكس يشير التضخّم السنوي إلى أنه كان بنهاية العام الماضي بنحو 24.7 في المئة، لكن المحللين يشككون في الأرقام بالنظر إلى جموح الأسعار وكثرة الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق.

وشدد بن بريك على أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية، بالتوازي مع خططها لتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وتطرق أيضا إلى مسألة توسيع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، ويهيئ الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

ووفق صندوق النقد، فإن تقدير النمو الحقيقي للاقتصاد اليمني في عام 2025 سيكون سيئا حيث يتوقع انكماشه بمقدار 1.5 في المئة “في ظل استمرار النزاع، وتراجع الدعم الخارجي، وارتفاع الضغوط الاقتصادية.”