أشرف خليفة

ذكرت منظمة دولية، أن أعداد المعتقلين من الموظفين المدنيين لدى ميليشيا الحوثي في اليمن، تفوق الرقم المُعلن من الأمم المتحدة.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن “قوات تابعة للحوثيين، داهمت مكاتب عدة تابعة لـ(الأمم المتحدة) واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفًا أمميًا”، في الـ31 من شهر آب/أغسطس الماضي.

وأشارت المنظمة المعنية بـ”مراقبة حقوق الإنسان”، إلى أن تلك اعتقالات تُضاف “إلى عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المعتقلين منذ العام الماضي”.

ونقلت المنظمة الدولية في بيان اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع، قوله إن “عدد المعتقلين ربما يفوق ذلك الرقم، المُعلن من قبل الأمم المتحدة”، مشيرةً إلى أن “العديد من الموظفين الأمميين احتُجزوا واستُجوبوا لأيام عدة داخل مكاتب الأمم المتحدة”.

وبيّنت أن “الحوثيين، استخدموا هجمات القوات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء، في محاولة منهم لتبرير تصعيد قمعهم ضد اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بأساليب شملت اعتقال عمال الإغاثة، الذين وجهوا لهم تهمًا سابقة بالتجسس”.

ولفتت المنظمة إلى أن “العديد من المعتقلين، لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين أو بأسرهم، وحتى أولئك الذين تمكنوا من التحدث إلى أفراد أسرهم لم يتمكنوا في الغالب من القيام بذلك إلا لفترات قصيرة وغير منتظمة”.

ونوهت إلى أن “الحوثيين، لم يقدموا أي أدلة حقيقية لدعم ادعاءاتهم بشأن التجسس، خصوصًا وأن العديد من المعتقلين، أمضوا حياتهم في العمل على تحسين الأوضاع في بلدهم”.

وأكدت المنظمة أن “القانون الدولي لا يُجيز استهداف المسؤولين الحكوميين المدنيين في النزاعات المسلحة ما لم يكونوا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية”.

وأضافت أن “حملة الاعتقالات الحوثية جاءت، بعد 3 أيام من ذلك الهجوم، خصوصًا أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة، على أن الرهوي أو الوزراء الآخرين الذين قتلوا في الهجوم، كانوا أهدافًا عسكرية”.

واعتبرت أن “اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة لا يقتصر أثره الكارثي على المعتقلين وعائلاتهم، بل ينعكس أيضًا على سكان اليمن عمومًا، الذين يعتمدون كثيرًا على المساعدات الأممية التي هم في أمس الحاجة إليها”.