في تحرك غير مسبوق وصفه مراقبون بأنه “الأشد صرامة في تاريخ الرقابة الدوائية بالعاصمة عدن”، نفذت الفرق الرقابية التابعة لنيابة الصناعة والتجارة، “امس الاربعاء” ، حملة ميدانية واسعة أسفرت عن إغلاق 17 صيدلية وشركة طبية مخالفة في مديريتي التواهي والمعلا، ليرتفع عدد المنشآت المغلقة منذ بدء الحملة إلى 87 منشأة دوائية.

التحرك جاء تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف بجنوب عدن، ضمن حملة شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق الدوائية، وحماية المستهلك، وضمان وصول الدواء الآمن بالسعر العادل.

وشارك في النزول الميداني وفد رقابي رفيع المستوى ضم:

– القاضي الدكتورة سمية القباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن ورئيسة الوفد الرقابي

– الدكتور عاطف حيدرة، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية

– القاضية جيهان الظافري، ممثلة عن النيابة

– الأستاذ عبدالسلام منصور، مدير غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة – والتجارة

– عمر عباد، مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك بعدن

– الدكتور علي أحمد مثنى، المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية

– ممثلون عن مكتب الصحة العامة والسكان بعدن

وتركزت الحملة على التحقق من التراخيص، ومطابقة الأسعار للأسس الرسمية الصادرة في أبريل 2024، وضبط الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وفي تصريح حازم، أكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن النزول جاء استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين الذين يعانون من “ارتفاعات جنونية في أسعار الأدوية”، مشيرة إلى أن “صحة المواطن خط أحمر، ولن نتهاون مع أي جهة تتاجر بحياة الناس”.

وأضافت القباطي أن الرقابة مستمرة في جميع مديريات العاصمة عدن، مؤكدة أن “الرقابة ليست عشوائية، بل مبنية على بيانات رقمية، ومؤشرات أسعار رسمية، وشكاوى موثقة”.

وكشفت اللجنة أن بعض الصيدليات كانت تبيع أدوية بأسعار تفوق السعر الرسمي بنسبة تصل إلى 400%، في مخالفة صريحة تُعد احتكارًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق المستهلك.

من جانبه، شدد الدكتور عاطف حيدرة على أن “الأدوية ليست سلعة كأي سلعة، بل حق دستوري للمواطن”، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حياة الناس، وأن التعاون مع النيابة والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة يمثل ركيزة أساسية لضبط السوق الدوائي.

كما أشار إلى أن الحملة ستتوسع تدريجيًا لتشمل باقي المحافظات، بهدف تحقيق “عدالة تجارية، وشفافية سعرية، وحماية حقيقية للمستهلك