العين

في عملية سطو ممنهجة، استولت مليشيا الحوثي على قواعد بيانات شاملة لملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة، ونقلتها إلى خوادم مركزية في إيران.

ووفقا لمصادر حكومية فإن المليشيات الحوثية سرقت بيانات ملايين اليمنيين من “الاتصالات” و”الجوازات” و”الأحوال المدنية” و”التعليم” و”الصحة”، بهدف استغلالها كأسلحة فتاكة ضد الشعب بما في ذلك كشف أسرار العائلات والتجسس عليها والابتزاز للشخصيات والتجنيد القسري للشباب والأطفال.

كما أنشأت المليشيات في صنعاء مركزاً لتحليل البيانات بإشراف مباشر من خبراء “إيران” و”حزب الله”، بهدف إحكام السيطرة الرقمية التحكم الكامل بالمجتمع اليمني وتنفيذ هندسة ديموغرافية، وفقا للمصادر.

سلاح فتاك

وبحسب الحكومة اليمنية فإن المليشيات استغلت هذا السطو الرقمي الأخطر لتصنيف المواطنين وتحديد درجة قربهم من المليشيات ونقل وتوطين السكان بناء على تحليلات الولاء العرقي والمناطقي وإعداد قوائم بالمعارضين والناشطين لتسهيل تصفيتهم.

كما استغلت هذه البيانات كسلاح فتاك بيد إيران وتهديد استخباراتي منها تحليل الروابط العائلية والعشائرية لاختراق المجتمعات العربية المجاورة ومنح إيران قدرة غير مسبوقة على التجنيد والتعبئة والرقابة خارج الحدود، وفقا لحكومة اليمن.

مليشيا الحوثي وانتهاك جديد

وهذا ما أكده وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من السطو الحوثي الرقمي هي ” خطوة تكشف الوجه الأخطر للمليشيات التي قامت بجمع وسرقة قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران”.

وأكد المسؤول اليمني في بيان أن ” المليشيات شيدت بالفعل ما يسمى بـ”مركز تحليل سكاني” في صنعاء، بإشراف مباشر من خبراء من “ايران” و”حزب الله” اللبناني، وتقوم بتحليل هذه البيانات ضمن مشروع يستهدف إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، وتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة بدأت في صنعاء ومحيطها، بالإضافة إلى إعداد نظام تصنيف الولاء لتحديد درجات القرب والبعد عن المليشيات.

نتائج خطيرة

تحمل هذه الخطوة الخطيرة نتائج مباشرة على اليمنيين، إذ تمنح المليشيا القدرة على التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، فضلاً عن استهداف مناطق محددة ببرامج توطين ونقل السكان استنادا إلى التحليلات السكانية.

ووفقا للإرياني فإن السطو على “البيانات يتيح للمليشيات بناء قوائم سوداء تضم الناشطين والمعارضين وتسهيل عمليات القمع، إلى جانب تهديد الخصوصية العائلية عبر الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن العائلات اليمنية، وتشكيل أداة للاختراق الإقليمي عبر الروابط العائلية والعشائرية والاقتصادية”.

‏وقانونيا، وفقا للوزير اليمني “يمثل هذا العمل استهدافا للهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي للشعب اليمني، واعتداء على الحقوق الإنسانية، ويعد جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يمكن تصنيفه كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

‏علاوة على ذلك، فإن استضافة هذه البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكا مباشرا في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع إيراني لاختراق المجتمعات العربية عبر أدوات رقمية واستخباراتية، وهو ما يستدعي تحركا قانونيا ودبلوماسيا على المستويين الأممي والعربي لمحاسبتها، طبقا للبيان.

وأكد أن “المشروع الحوثي بات يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، ما يستدعي تحركا أممي وعربي عاجل لمحاسبة الحوثيين وحلفائهم، ووقف مشروع الرقابة والتلاعب السكاني الذي يهدد ليس اليمن فقط، بل الأمن القومي الإقليمي، والدولي”.