سلط ناشطون وسياسيون جنوبيون على التحسن الاقتصادي في الجنوب. وبينوا بأن التحسّن الحالي في الجانب الاقتصادي مرهون بالتنفيذ الكامل، والحازم للإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب تكاتفًا كاملًا بين المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها.

واشادوا بما أنجزته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بالوزارات والمؤسسات.

واطلق ناشطون وسياسيون جنوبيون، عصر اليوم الأحد 17 أغسطس / آب 2025م، هاشتاج #مطلبناتنفيذالاصلاحات_الاقتصاديه ، على مواقع التواصل الاجتماعي، اشهرها منصة (أكس).

وأكدوا على أهمية تكاتف الجميع بهدف استدامة التحسن الاقتصادي، واستمراريته حتى الوصول إلى التحسن المطلوب، والمعقول، مطالبين باستمرار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعوا كافة أبناء الجنوب إلى دعم قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية باعتبار أن المواطن الجنوبي هو المستفيد الأول من ضبط الإيرادات وتوجيهها لتحسين الخدمات.

وأشاروا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها محافظات الجنوب خلال الأسابيع الماضية أوجعت ميليشيا الحوثي، وباقي الجهات المُعادية للجنوب.

وأكدوا على أن تنفيذ، وتطبيق كافة قرارات الاصلاحات الاقتصادية، هو أمر إلزامي، وذلك لما فيه مصلحة للمواطن الجنوبي.

وحذروا من أن هناك أطراف تسعى إلى إفشال الإجراءات الاقتصادية الحالية بهدف محاولة افشال المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما حذروا من أن أي أحد (أشخاص، جهات) يتواطىء مع ميليشيا الحوثي والجهات المُعادية للجنوب، في الحرب الاقتصادية التي يخوضها الجنوب اليوم، سيكون طرفًا، وخصمًا لشعب الجنوب وقواته المُسلحة الجنوبية، ومجلسه الانتقالي الجنوبي.

وثمنوا أهمية جهود الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي في حلحلة الوضع الاقتصادي، وأهمية متابعة تنفيذ توجيهاته في الشأن الاقتصادي والخدمي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الجنوبي.

وطالبوا كافة الجهات بسرعة تطبيق قرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، مطالبين، في ذات الوقت، الأجهزة الرقابية بمراقبة كافة الجهات في تطبيق قرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، بهدف الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

واشادوا بتحركات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، ونائبه أبو زرعة المحرمي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، وكافة القيادات المخلصة، والصادقة.

واكدوا على أن القوات المُسلحة الجنوبية، والأجهزة الأمنية والرقابية الجنوبية، تُعد خط الدفاع الأول عن المواطن الجنوبي ضد الفساد والتلاعب بالموارد.

واكدوا على أن ما تحقق من مكاسب اقتصادية وخدمية لم يكن طفرة عابرة، بل ثمرة جهود مضنية بُذلت على مدى السنوات الماضية.

وطالبوا كافة الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي بالعاصمة الجنوبية عدن.

وجددوا التأكيد على ضرورة إلزام محافظة مأرب اليمنية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة الجنوبية عدن، باعتبارها محافظة محررة، وتخضع للحكومة.

ودعوا كافة الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة، بالعمل بجدية، وإخلاص لاستمرار تعافي، وتحسن الاقتصاد، مطالبين باستمرار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشادوا بقرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي بالعاصمة الجنوبية عدن.

وفضحوا ابعاد الخطوة التي اقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية في الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال منع البنوك والشركات التي تقع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، من تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحررة، نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الحرة.

واكدوا على أن ميليشيا الحوثي تحاول خلط الأوراق، بقرارات ارتجالية، تهدف إلى تعطيل الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب، مشيرين إلى أهمية إلزام كافة الجهات الحكومية، والمحافظات المحررة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن، كخطوة مفصلية لإغلاق منافذ الفساد المالي.

وأوضحوا أهمية قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في حماية السيادة الاقتصادية للجنوب، وتعزيز استقلالية قراره المالي، مبينين كيف ساهمت قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في تثبيت سعر صرف العملة، وإنعاش الاقتصاد، وتحسين القوة الشرائية والخدمات للمواطن الجنوبي.

ودعوا كافة أبناء الجنوب إلى دعم قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية باعتبار أن المواطن الجنوبي هو المستفيد الأول من ضبط الإيرادات وتوجيهها لتحسين الخدمات.

ودعوا إلى فضح الجهات أو الأفراد الذين يتهربون من تطبيق قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، وإثره السلبي على الاقتصاد، وتعافيه، وتحسنه.

واشادوا بأهمية إعادة تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في مصافي عدن، كأحد مخرجات قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية.

وقالوا: “تنفيذ قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، مرتبط في تحقيق الأمن الغذائي من خلال خفض أسعار السلع الأساسية، وتثبيت الأسعار، بعد تحسن العملة المحلية.

وثمنوا التعاون بين الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي واللجان المجتمعية في المحافظات والمديريات في تنفيذ قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية المتعلقة بتثبيت سعر الصرف، ومنع المضاربة بالعملة، وخفض الأسعار، ومراقبة الأسواق، والاشراف على توفير السلع بأسعار عادلة تماشيًا مع تحسن صرف العملة.

واكدوا على أن قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، تعزز قدرات الجنوب على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها القوى المعادية.

وأشاروا إلى ان قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية مرتبط برؤية المجلس الانتقالي الجنوبي في بناء دولة جنوبية مستقلة، تمتلك القدرات الاقتصادية والسياسية.

واكدوا على أن المعركة الاقتصادية والخدمية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية والأمنية في حماية الجنوب.

وحذروا من أن الجنوب لن يفاوض على موارده، ولن يقبل أي وصايا عليها.

وطالبوا بالحفاظ على المؤسسات والشركات الجنوبية المُستقلة باعتبارها أحد ركائز بناء دولة الجنوب المستقلة المنشودة.

واكدوا على أن الجنوب يقف اليوم كرجل واحد من المهرة شرقًا وإلى باب المندب غربًا، في المعركة الاقتصادية التي يخوضها اليوم الجنوب، حتى الانتصار فيها.

ودعوا إلى الاستثمار بالجنوب في مجالات الطاقة، والموانئ، والموارد الطبيعية، وغيرها.

ودعا السياسيون الجنوبيون جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بقوة وحيوية ونشاط مع هاشتاج #مطلبناتنفيذالاصلاحات_الاقتصاديه .