من مريم بارحمة

أسدل يوم الخميس 24 يوليو 2025م، الستار على الورشة التدريبية المتخصصة التي احتضنتها العاصمة عدن، تحت عنوان: “العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية والاستجابة لسوء السلوك الجنسي”. كانت الورشة أكثر من مجرد فعالية تدريبية؛ إذ تحوّلت إلى مساحة إنسانية عميقة جمعت بين الإثراء المهني والوعي الأخلاقي، في لحظة فارقة استجابت لحاجة ملحة داخل القطاع الصحي إلى ثقافة قائمة على الأمان والاحترام.

الورشة انعقدت برعاية كريمة من معالي وزير الصحة العامة والسكان، الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبشراكة فعالة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وبإشراف مباشر من الدكتور عبدالرقيب الحيدري، وكيل الوزارة لقطاع السكان، والدكتورة زينب القيسي، مديرة إدارة تنمية المرأة بوزارة الصحة. وقد ضمّت بين جنباتها مدراء مكاتب الصحة ومدراء ادارة تنمية المرأة، وكوادر صحية من مختلف محافظات الجمهورية، اجتمعوا على هدف نبيل: تعزيز بيئة آمنة وعادلة داخل المرافق الصحية.

وفي اليوم الختامي، عُقدت جلسة تقييمية مثمرة، ناقش خلالها المشاركون أبرز المخرجات، التي تمخضت عن أيام مكثفة من العمل والتدريب. تصدرت قائمة التوصيات دعوة لتكثيف حملات التوعية المؤسسية حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية والاستجابة لسوء السلوك الجنسي، ورفع كفاءة العاملين الصحيين من خلال برامج تدريب متواصلة، إلى جانب اعتماد مدونات سلوك مهنية صارمة، وتطوير مهارات التعامل مع الضحايا والناجيات بما يحفظ كرامتهن ويحقق العدالة.

وفي كلمة نابضة بالتأثر، عبّر الدكتور عبدالرقيب الحيدري عن فخره بما أنجزه المشاركون، قائلاً: “ما شهدناه خلال هذه الورشة ليس مجرد تدريب مهني، بل هو يقظة لضمير المهنة. لقد أثبتم أن الكادر الصحي لا يكتفي بتقديم العلاج، بل يؤسس لحصن أخلاقي يحمي الإنسان في أكثر لحظاته ضعفًا.”

وأكد الحيدري أن بناء بيئة صحية آمنة يبدأ بإدراك عميق بأن كل مريض هو قصة إنسانية، وأن كل موظف صحي شريك في حمايتها، مضيفًا أن صون كرامة الإنسان لا ينبغي أن يكون خيارًا، بل واجبًا لا يسقط بالتقادم.

وقد تركت الورشة أثرًا بالغًا في نفوس المشاركين، بما تضمنته من جلسات حوارية صريحة، وتدريبات تفاعلية، ومحاكاة واقعية لآليات التعامل مع حالات العنف وسوء السلوك، وضمان وصول الناجيات والناجين إلى الخدمات الصحية والنفسية والقانونية، في إطار منظومة شاملة تعترف بالصحة كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية.

وفي ختام الورشة، اتفق المشاركون على ضرورة تحويل هذه المخرجات إلى سياسات عملية تُطبّق على الأرض، مشددين على أن الحماية الإنسانية يجب أن تُدمج كعنصر أصيل داخل النظام الصحي، لا كإضافة عرضية، وأن يُصبح لكل مرفق صحي قلب حيّ لا يصمت عن الانتهاك، وعين ساهرة تحرس كرامة من يلجأون إليه.